مجلس الشعب يوافق مبدئيا علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تابع الجلسة‏ - بهاء مباشر وأحمد جلال عيسى: وسط مناقشات موسعة أجمع خلالها أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة والمستقلين‏,‏ علي أهمية القانون لما يمثله من نقلة حضارية في مجال حقوق الإنسان وحماية وصيانة حقوق المواطنين في سلامتهم الجسدية‏. وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور من حيث المبدأ‏,‏ علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر‏,‏ ويهدف مشروع القانون الي تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة علي جميع الأطراف المتورطة في الجريمة‏,‏ وتقديم المساعدة للمجني عليه الي جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجريمة داخليا وخارجيا‏.‏ وخلال عرضه لتقرير اللجنة التشريعية‏,‏ أكد ابراهيم الجوجري وكيل اللجنة أن المقصود بالاتجار بالبشر هو تجنيد أو نقل أو تحويل أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الاكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخدع أو إساءة استخدام القوة أو استغلال موقف ضعف أو اعطاء أو تلقي دفعات أو فوائد للحصول علي موافقة شخص يتمتع بالسيطرة علي شخص آخر بهدف الاستغلال‏,‏ ويشمل الاستغلال في حده الأدني استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخري من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء‏,‏ وأضاف أن جريمة الاتجار بالبشر مخالفة للقيم الإنسانية التي تحض عليها جميع الأديان السماوية فضلا عما تمثله من امتهان لكرامة الإنسان وانتهاكا لحقوقه الأساسية في الحياة من كرامة وأمن وحرية ومساواة‏,‏ وتمثل النساء والأطفال الفئات الأكثر تضررا من هذه التجارة‏.‏
وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان‏,‏ أن مناقشة القانون يمثل ترجمة لاهتمام مصر بحماية حقوق الإنسان وطالبت باستبدال لفظ ذوي الاحتياجات الخاصة بلفظ ذوي الاعاقة وأوضحت أن القانون يمثل حلقة من حلقات القضاء علي ظاهرة اطفال الشوارع‏.‏