مجلس الشعب يقر مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور علي مواد مشروع قانون تنظيم الانشطة النوويةوأجل أخذ رأيه النهائي الي الجلسات المقبلة وكان المجلس قد ناقش في جلسته مواد مشروع القانون‏.‏ وأكد الدكتور سرور ان الحاجة لسرعة اقرار القانون هي التي دعت المجلس لعقد جلساته خلال الاسبوع الحالي رغم انعقاده الاسبوع الماضي‏. وسارت مناقشات الاعضاء بشكل هاديء إلا ان المادة الخاصة بالنفايات اثارت جدلا كبيرا حول كيفية التخلص منها وطرق حفظ الوقود النووي المستهلك وضرورة ان يصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏
وتلا النائب محمد أبوالعينين مقرر اللجنة المادة السابعة والتي تنص علي ان تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة لشئون البيئة والصحة والتنمية المحلية والاسكان وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية وغيرها من الجهات ذات الصلة بمعايير التخطيط طويل الاجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك ويصدر بهذه قرارات من مجلس ادارتها‏.‏ وكان النائب الدكتور زكريا عزمي قد تقدم باقتراح حول هذه الضوابط ويصدر بهذه المعايير قرارات من مجلس الوزراء بدلا من مجلس إدارة الهيئة بينما أكد الدكتور حسن يونس ان هيئة الرقابة والأمان النووي هي التي تتولي بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة وضع معايير التصرف في النفايات النووية‏.‏
وأوضح محمد أبوالعينين ان الهيئة من المفروض انها تجدد الأطر والآليات الخاصة بالتخلص من النفايات أما قرارات التخلص من النفايات واماكن هذا التخلص يجب ان تتم من سلطة أعلي من سلطة الهيئة وهي سلطة رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة ان وضع المعايير طويلة الاجل للتخلص من النفايات النووية هو مسئولية هيئة الرقابة والأمان النووي وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الجهات ذات الصلة والتي يحددها رئيس مجلس الوزراء وأوضح شهاب ان عدم تحديد تلك الجهات جاء لمجابهة حالة انشاء اي جهات جديدة في هذا المجال‏,‏ وقال شهاب ان اعتماد هذه المعايير اما ان يكون من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك اذا أعطينا اعضاؤها قدرا أكبر من الاستقلالية أو تعتمد من رئيس مجلس الوزراء اذا رؤي رقابة الحكومة علي أعمال الهيئة‏.‏
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة‏8‏ والتي تعطي لوزارات الداخلية والخارجية والطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات وهيئة الطاقة الذرية‏,‏ كل فيما يخصه مسئولية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواد المشعة‏.‏
وطالب النائب صابر أبوالفتوح بان تتولي هيئة الطاقة الذرية التنسيق مع هذه الجهات بناء علي التدابير التي تضعها الهيئة لحماية المواد المشعة‏.‏
كما دارت مناقشات موسعة حول السماح بنقل المواد النووية حيث طالب النواب المستقلون باضافة فقرة جديدة للمادة التاسعة والتي تحظر استيراد أو جلب أو انتاج أو تصدير أية مواد غذائية أو اي مواد اخري يتجاوز مستواها الاشعاعي الحد المسموح به‏,‏ تنص الفقرة الجديدة علي حظر السماح بنقل النفايات النووية وذلك بسبب سوء استغلال البعض لعمليات النقل للتخلص من النفايات اثناء عبورها للاراضي المصرية وهو مايجب منعه‏.‏
وبعد مناقشات موسعة رفض المجلس هذه الفقرة باعتبارها قيدا علي عمليات النقل في الوقت الذي تتم فيه المراقبة الدقيقة لمثل هذه العمليات للنقل لضمان عدم التخلص المخالف للنفايات‏.‏