بعد تراجعه.. هل تستطيع مصر استعادة مستويات انتاج الغاز بحلول 2027؟

تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الأعوام الماضية من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب حالًيا، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن مصر بدأت مرحلة جديدة من الصعود في منحنى الإنتاج، متوقعًا العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة بحلول عام 2027، ولكن هل يسهل تحقيق ذلك أم أنه حلم بعيد المنال؟
ليس مستحيلًا ولكن!
قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات ل"مصراوي"، إن تحقيق عودة إنتاج الغاز الطبيعي للمعدلات السابقة بحلول عام 2027 "ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب جهداً كبيراً وخططاً احترافية.
وأشار أبو العلا إلى أن منطقة شرق المتوسط تعد من المناطق الواعدة جدًا في مجال الغاز، ويجب عرضها على الشركات العالمية بشكل أكثر احترافية لجذب استثمارات جديدة وتحقيق اكتشافات إضافية على غرار حقل "ظهر".
وأضاف أن الاعتماد المفرط على حقل "ظهر" لم يكن كافياً، موضحًا أن حتى الحفار –سايبم 10000- التي تم جلبه كان موجه بالأساس لخدمة الحقل نفسه، ولذلك من الضروري تنويع الخطط المستقبلية وعدم الاكتفاء بمصدر واحد للإنتاج.
وأكد أبو العلا أن العوامل الحاسمة للوصول إلى مستهدف 2027 تتمثل في القدرة على جذب استثمارات ضخمة، وتوسيع نطاق الاستكشاف، والالتزام بتنفيذ الخطط بشكل احترافي، بما يسمح بمضاعفة الإنتاج الحالي.
يتطلب اكتشافًا مماثل لحقل ظهر
وأوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، ل"مصراوي"، أن هناك التزامات كبيرة قائمة بالفعل مع قطاع البترول المصري ومع الشركاء الأجانب، لكن هناك أيضاً فرص كبيرة لزيادة عمليات البحث والتنقيب.
وأشار إلى أن مناطق شمال غرب المتوسط، والصحراء الغربية، والدلتا، إضافة إلى البحر الأحمر، تمثل بؤراً رئيسية للاستكشاف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن دخول شركات كبرى مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل"، بجانب الشركاء القدامى مثل "إيني" و"بريتش بتروليوم"، سيمنح دفعة قوية لهذه الجهود.
وأكد القليوبي أن عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحلول 2027 تتطلب اكتشافاً اقتصادياً جديداً بحجم أو على الأقل قريب من حجم اكتشاف "ظهر".
وأضاف القليوبي "إذا نجحنا في تحقيق ذلك، فمن الممكن أن نصل إلى معدلات إنتاج مماثلة خلال العامين المقبلين".
خطط لتعويض التراجع في الإنتاج
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة وضعت خططًا واضحة لتعويض التراجع في الإنتاج، وذلك من خلال استثمارات جديدة وتوسعات في عمليات الاستكشاف، بما يضمن استدامة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن حقل "ظهر" يشهد حاليًا استعادة تدريجية لطاقته الإنتاجية، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرار الإنتاج عبر مشروعات استكشاف إضافية وضخ استثمارات خارجية جديدة.
كما كشف رئيس الوزراء عن وجود تصور متكامل لحجم الطاقة الإنتاجية من الغاز خلال السنوات المقبلة، يشمل التعامل التدريجي مع سفن التغويز العاملة حاليًا، حيث توجد ثلاث سفن داخل مصر وسفينة أخرى في ميناء العقبة، متوقعًا تقليص الاعتماد عليها مع مرور الوقت.
توفير 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود
كان كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أشار إلى أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا.
كما أوضح أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود و التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج .
اقرأ أيضًا:
مصلحة الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة
مولود كل16.7 ثانية.. الإحصاء: عدد سكان مصر يرتفع إلى 108 ملايين نسمة
شعبة الأحذية: تخفيضات الأوكازيون الصيفي تتراوح بين 20% و25% هذا العام