انعكست خطة الدولة المصرية لسداد مستحقات ومديونيات شركات النفط والبترول الأجنبية والوفاء بالتزاماتها مع الشركاء الأجانب وتأكيد جدية الدولة، في التزام وإسراع شركات البترول الأجنبية في تنفيذ عدد كبير من مشروعات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مصر. ثورة يونيو 2013 ووفاء الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب حيث كان لعدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب تأثير سلبى على أنشطة صناعة البترول والغاز، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على السداد بسبب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، فضلاً عن انخفاض موارد الدولة بعد ثورة 30 يونيو من العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة أدى ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية وبالتالي تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2011 حتى نوفمبر 2013. وبعد ثورة يونيو 2013 حرصت الدولة ووزارة البترول في التأكيد على التزامها بالوفاء بسداد هذه المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها، وقد تم بالفعل نجاح وزارة البترول في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 3ر6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 4ر2 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة. ويبدو أن دفع مستحقات الشركات الأجنبية، كان له تأثيرا إيجابيا على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وجدية الدولة، كما يقول الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، الذي لافت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت في تسديد المديونيات لشركات النفط والبترول الأجنبية في شهر أكتوبر من عام 2013، حيث انخفضت المديونيات من 6.3 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار في هذا العام. وأضاف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، ل «صوت الأمة»، أنه باتفاق وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركات البترول الأجنبية على جدولة المديونية وسدادها على دفعات مع الالتزام بدفع الفواتير الشهرية، انخفاض المديونية إلى 3.5 مليار دولار خلال 2014 -2015. التأثير الإيجابى لسداد المستحقات على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول سداد المستحقات كان له تأثير إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف كما يسهم سداد المستحقات في تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة في التقدم للمزايدات العالمية التي تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادى القابضة لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل في مصر. وتابع: بذلك أثبتت وزارة البترول والثروة المعدنية جديتها في السداد وهو ما ظهر واضحا في الخطط التنفيذية للشركاء الأجانب والتزام الشريك الأجنبي، الذي أصبح أكثر التزاما وأكثر سعيا للاستثمار في مصر، حيث كانت كبرى المشروعات البترولية وكذلك الاستكشافات المتمثلة فى حقل ظهر بامتياز شروق وحقل نور بامتياز ثقة وتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، والمرحلة الأولى بحقل أتول وعلم الشاويش وحقل فاجور، وغيرها من الحقول الأخرى، كما أن هناك مشروعات أخري يتم حاليا مراجعتها من رأس الدولة وكذلك إبرام عدد كبير من الاتفاقيات البترولية للبحث والاستكشاف. وكشف القليوبي، انخفاض المديونية إلى 3.4 مليار دولار ثم إلى 2.3 مليار دولار خلال 2015 – 2016، لافتا إلى أن المديونيات كانت ل 5 شركات هي شركة شل، وبي بي، ودانة غاز، و أباتشي الأمريكية، وإيني الإيطالية. وأشار أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بمعدل 50% خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى أن سداد المديونيات احد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للشركاء الأجانب. وأضاف القليوبي، أنه خلال الفترة الماضية تم سداد دفعات أخرى من مستحقات الشركاء لتنخفض بذلك المتبقي من ذلك الدين إلى حوالي أقل من 1.8 مليار دولار وهى أحد المؤشرات الإيجابية الهامة خلال تلك الفترة. النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول كان من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول في الالتزام بتعهداتها أن تحقق عدد من الاكتشافات الكبرى خاصة في مجال الغاز الطبيعى حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الأسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
