قال طارق الملا وزير البترول انه من المتوقع أن يرتفع حجم انتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري بعد زيادة إنتاج حقل ظُهر إلى نحو ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية هذا العام من 1.2 مليار حاليا. واضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغ 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو الماضي، وهو أقل مستوى منذ السنة المالية 2009-2010 التى سجلت 1.3 مليار دولار. اكد إن عدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب كان له تأثير سلبى على أنشطة صناعة البترول والغاز ، مرجعا عدم قدرة قطاع البترول على السداد خلال الاعوام السابقة الى عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة ، فضلاً عن انخفاض موارد الدولة بعد ثورة 30 يونيو من العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مما ادى إلى عدم تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2011 حتى نوفمبر 2013 . وأضاف أنه بعد ثورة يونيو 2013 حرصت الدولة ووزارة البترول في التأكيد على التزامها بالوفاء بسداد هذه المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها ، وقد تم بالفعل نجاح وزارة البترول في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 3ر6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 4ر2 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة . أوضح أن سداد المستحقات كان له تأثير إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف . تابع أن سداد المستحقات يسهم في تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة في التقدم للمزايدات العالمية التي تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادى القابضة لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل في مصر . واكد أن من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول في الالتزام بتعهداتها أن تحقق عدد من الاكتشافات الكبرى خاصة في مجال الغاز الطبيعى، حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الأسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً .
