"إيجاس": توقعات بثبات إنتاج الغاز الطبيعى خلال 2015

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن إنتاج بلاده من الغاز خلال العام الجاري سيظل ثابتا عند مستوي 5.03 مليار قدم مكعب يوميا وهو نفس المعدل المسجل العام الماضى تقريبا.
وأضاف المسئول المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن سبب عدم زيادة كميات الغاز المنتجة خلال العام الجاري، يعود إلي تباطوء عمليات تنمية حقول الغاز من جانب بعض شركات البترول الأجنبية بسبب تأخر مستحقاتها.

وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلي مليار قدم مكعب يوميا.

وأدت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، ما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.

وأوضح المسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لمراسل الأناضول، أنه من المتوقع أن تدفع جدية الحكومة فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب خلال العام الماضى، إلي تحفيزهم على تنمية حقول الغاز مما ينعكس فى زيادة انتاجه خلال السنوات المقبلة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل في تصريحات صحفية، بنهاية العام الماضي، إن بلاده قامت بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة عليها لهم إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.

وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2013 مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.

ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج ما بين 12 و 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

وقال عبدالله غراب وزير البترول المصري الأسبق، إنه بدون سداد مستحقات الشركاء الاجانب فمن الصعب تحقيق معدلات زيادة فى انتاج الزيت والغاز .

وأضاف غراب فى تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أن شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر قادرة على زيادة انتاجها من الغاز وتوفير الكثير لمصر فى حال دفع المقابل الاقتصادى للغاز الذى تقوم باستخراجه.

وتقوم مصر بدفع 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المستخرج من الحقول البرية التي تمت تنميتها ترتفع إلي 3 أو 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المستخرج من الحقول البحرية التي تمت تنميتها.
وأوضح وزير البترول المصري الأسبق، أن أى سعر للغاز المستخرج من الحقول التي تمت تنميتها فى مصر سيكون أفضل من استيراده ب12 او 15 دولار من الخارج .
ودفع تناقص انتاج مصر من الغاز الحكومة إلى التعاقد مع شركات غاز عالمية علي توريد 88 شحنة من الغاز المسال خلال عامين، لتلبيبة احتياجات السوق المحلية، ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس/ آذار القادم.
ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات الطبيعية يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف برميل زيت يوميا
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.