قال مسؤول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية)، إن مفاوضات تجرى حاليا مع شركة دانة غاز الإماراتية، من أجل تنمية حقلي "شمال العامرية"، و"شمال ادكو" في البحر المتوسط، وبدء الإنتاج منهما، خلال العام المقبل. وأضاف المسئول، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن احتياطيات الحقلين، تقدر ب170 مليار قدم مكعب يوميا، من الغاز لكنهما يحتاجان إلى استثمارات ضخمة لبدء تنميتهما. وتتباطأ شركات البترول العالمية، في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، في المناطق البحرية في مصر، لعدة أسباب، منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة في مقابل الغاز المستخرج. وتهيمن شركات البترول الأجنبية، مثل "بى بى"، وبى جى" جروب البريطانيتين، و"أباتشى" الأمريكية، و"إينى" و" إديسون" الإيطاليتان، على قطاع الطاقة في مصر التي تعتبر أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز بعد الجزائر. وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين و 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات وزارة البترول، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياً، حسب الشركات العالمية. وأضاف المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شركة إيجاس تسعى لإقناع دانة غاز، باستخدام تسهيلات تابعة لشركة أبوقير للبترول (حكومية)، والمتمثلة في أنابيب نقل الغاز، للإسراع في إدخال الغاز المنتج من الحقلين إلى طور الاستخدام. وأضاف أن إيجاس تحتاج بشدة لإنتاج الغاز، من الاحتياطيات المتوافرة حاليا لدى بعض الشركات مثل دانة غاز، وبريتش بتروليوم. وسجل حجم إنتاج شركة دانة غاز من عملياتها في مصر، نحو 39.1 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 17% مقارنة مع 33.4 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، خلال الربع الأول من 2013. وتعاني مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، فيما تقول الشركات إن ديونها المتراكمة لدى الحكومة تتخطى مليارات الدولارات. ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول. وقُدرت إجمالي المديونية المصرية لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي، سددت منها مصر نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي. يذكر أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يومياً، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، دون أن تفصح عن التقديرات المتوقعة لأسعار الاستيراد.
