مصر تتفاوض مع 3 شركات عالمية لاستيراد شحنات من الغاز المسال

قال مسئول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية حصرت مفاوضاتها لاستيراد شحنات من الغاز المسال مع 3 شركات عالمية، بجانب مفاوضاتها السابقة مع شركة غاز بروم الروسية.
ووفقا لوكالة الأناضول،أوضح المسئول أن الشركات هي "بى بى" البريطانية و"سوناطراك" الجزائرية وشركة "اى دى اس" الفرنسية .
وطرحت مصر مناقصة في نوفمبر/ تشرين ثان 2012 لاستيراد الغاز، ومدت أجلها إلى مارس/ آذار 2013 ولم تعلن عن اتخاذها أية قرارات بشأنها حتى الآن.
وتستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استيراد نحو 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا بحلول نهاية أغسطس/ آب المقبل.
وقال المسؤول في (إيجاس) والذى فضل عدم الكشف عن هويته، إن شركة غاز بروم الروسية وقعت اتفاقا مبدئيا مع بلاده لتوريد 8 شحنات من الغاز المسال اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، مضيفا أن المفاوضات جارية حاليا مع الشركة الروسية لتحسين شروط التعاقد.
وقال خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" فى اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول، إن مصر ستواصل استيراد الغاز لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أعوام حتى تزيد معدلات الانتاج المحلى من الغاز الطبيعي .
وأضاف عبدالبديع أن المفاوضات الحالية الشركات العالمية لتوريد شحنات من الغاز المسال تركز على الحصول على سعر مناسب .
وأضاف " أن قلة المعروض من الغاز في السوق العالمي وراء تأخر الإعلان عن نتائج نهائية مع الشركات الموردة.. بمجرد إرسال عقد توريد مركب الإسالة الخاصة باستيراد الغاز سيتم الاعلان عن الشركات الموردة للغاز".
وقال عبد البديع إن إيجاس تستهدف التعاقد على استيراد مركب الإسالة الخاصة باستيراد الغاز في الشهر الجاري. ومن المقرر أن تكون السفينة في ميناء العين السخنة خلال يوليو/ تموز المقبل، استعدادا لبدء استيراد الغاز وتحويله من مسال الى غازي مرة أخرى.
وتتفاوض مصر حاليا لجلب مرفأ عائم حتى تستطيع استيراد الغاز المسال، لتحويله لحالته العادية، قبل ضخه في الشبكة القومية للغازات.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مصر وتشمل "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين و"ايني" الإيطالية، و"أباتشي" الأمريكية.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في انتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الانتاج.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد السعر في بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وتتردد شركات الاستكشاف والانتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية في مصر لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد.