وزير البترول: تسديد 2.1 مليار دولار لشركات بترول أجنبية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل عن قيام بلاده بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
ذكر الوزير في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن بلاده حريصة على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى، والتي كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.وفق الاناضول
وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل اجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الانتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم إضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.