«البترول»: سداد 2.2 مليار دولار للشركاء الأجانب..و«خبير»: رسالة هامة للشركات العالمية

أعلن المهندس طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية عن قيام قطاع البترول- خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسداد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت 2.2 مليار دولار لتنخفض بذلك إلى نحو 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 الذى سجلت فيه 6.3 مليار دولار.
وأكد الوزير أن سداد تلك المستحقات يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتى ذلك تأكيدا على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطى دفعات قوية للإسراع فى تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعى ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.
ومن جانبه أكد د. جمال القليوبى -أستاذ هندسة البترول والطاقة -أن سداد المستحقات أعطى رسالة واضحة للشركاء الأجانب بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وأن الدولة المصرية لديها فائض من النقد الأجنبى الذى ارتفع إلى 31.125 مليار دولار نهاية مايو الماضى.
ويضيف أنه تراكم المديوينة فى 2013 أدى إلى سحب 60 % من الاستثمارات الأجنبية وعدم صيانة الآبار أو القيام بمشروعات البنية التحتية ما أدى إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على ضخ الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء وهذا ما ظهر فى أزمة الكهرباء فى 2014، إلا أنه بعد التزام الدولة بدفع أول حصة للشريك الأجنبى فى نوفمبر 2013 وكانت 2 مليار دولار ثم حصة أخرى فى 2014 أدى هذا إلى بث الثقة فى نفوس الشركاء الأجانب، وعودة الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وقدرة الدولة على القيام بمشروعات عملاقة مثل حقل ظهر والمرحلة الأولى لحقول شمال الإسكندرية ورفع قدرات حقل نورس ما يؤدى إلى اكتفاء الدولة الذاتى من الغاز الطبيعى فى الربع الأول من 2018 بوصول الإنتاج إلى 6.2 مليار قدم مكعب غاز، ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير من حقلى ظهر ونورس بعد ارتفاع الإنتاج إلى 7.5 مليار قدم مكعب غاز.