"البترول" سداد 2.2 من مستحقات الشركاء الأجانب.. ومد المحطات ب4 مليار مكعب من الغاز

تعتبر الفترة الحالية من أزهى الفترات التى تعيشها وزارة البترول ، بعد نجاحها فى وضع النقاط على الحروف وإعادة الأمور لنصابها، ووضع نهاية لما كان يتم تداوله وترويجه من إشاعات تؤكد وجود بعض الخلافات بين الوزارة والشركاءالأجانب بسبب عدم حصولهم على بعض مستحاقاتهم، إلا أن نجح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى التغلب على تلك العقبات بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وإصداره تعليمات مباشرة للبنك المركزى المصرى بتوفير جزء من المستحقات المطلوبة للشركاء الأجانب وهو ما تم بالفعل.
وسددت الوزارة دفعة جديدة مؤخرا من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت نحو 2.2 مليار دولار للوفاء بإلتزامتها بالإضافة لتحفيز الشركات الأجنبية والعاملة على ضخ المزيد من الاستثمارات، بالإضافة لحث الشركات العاملة حاليا على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى،حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية سداد دفعات جديدة من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة، لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى 2.3 مليار دولار.
ونجح مسئولى الوزارة فى الحصول على دفعتين بقيمة 750 مليون دولار للدفعة الواحدة من خلال التنسيق مع طارق عامر محافظ البنك المركزى،حيث تم سداد الدفعة الثانية من هذه المستحقات بداية شهر يونيو الجارى بقيمة 750 مليون دولار ليصل إجمالى ما تم تخصيصه من البنك المركزى للمساهمة فى سداد هذه المستحقات إلى نحو 1.5 مليار دولار.
كذلك نجحت الهيئة العامة للبترول فى سداد حصة ثالثة لتصل قيمتها نحو 700 مليون دولار، لتسدد جزءً من المستحقات المتراكمة للشركات، بالإضافة إلى الفواتير الشهرية التى تلتزم الهيئة العامة بسدادها دوريا حتى لا تشهد مستحقات الشركاء تراكما جديدة.
وتوصلت الحكومة المصرية لإتفاق بين وزارتى البترول والمالية والبنك المركزى فى جدولة هذه المستحقات لتبدأ فى سداد حصص لتقليل هذه المستحقات، حيث سددت ثلاث دفعات سابقة فى ديمسبر 2013 قامت بسداد أول دفعة من هذه المستحقات بقيمة وصلت إلى نحو 1.5 مليار دولار، ثم فى أكتوبر 2014 بسداد دفعة ثانية بقيمة 1.4 مليار دولار، لتتبعها دفعة ثالثة فى نهاية ديمسبر 2014 بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار.
وأعلنت شركة " دانة غاز" الإماراتية مؤخرا عن استلامها 40 مليون دولار كدفعة جديدة من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية، موضحة أن إجمالى المبالغ المستلمة من مصر خلال عام 2017 بلغت نحو 135 مليون دولار.
ونجحت البترول أيضا فى توفير كافة احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى بعد ارتفاع الإستهلاك خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما أدى لزيادة الأحمال، حيث استحوذت محطات الكهرباء على 66% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الذى أدى لزيادة استهلاك محطات الكهرباء حيث ارتفع من 3.5 مليار قدم مكعب يومى إلى نحو 4 مليار قدم مكعب يومى.
ووفقا لمصدر بوزارة البترول ، فإن المهندس طارق الملا وزير البترول وافق على استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال خلال شهور الصيف الثلاثة المقبلة، بواقع 10 شحنات كل شهر، مؤكدًا أن تلك الزيادة فى استيراد الغاز المسال من الخارج بسبب تزايد الاستهلاك المحلى، خاصة قطاع الكهرباء.