عبدالله غراب: أسعار تصدير الغاز الجديدة عادلة ولن نوقع عقودًا إلا بعد الاكتفاء محلياً.. هيئة البترول لا تخسر.. وديونها بسبب تحملها أعباء وزارات أخرى والشركاءالأجانب لن يتوقفوا عن الإنتاج

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول أن أسعار الغاز الجديدة عادلة.. وأن المفاوضات جارية لتعديل كل العقود.. ونفى نية وزارة البترول تصدير الغاز لأى دولة غير العقود القديمة.. وقال إن هيئة البترول لا تخسر وتحقق مكاسب كبيرة.. وأن ديونها نتيجة تحملها أعباء مؤسسات حكومية أخرى، وأشار إلى أن وزارة البترول ليست مسؤولة عن حراسة خطوط تصدير الغاز.. وإلى نص الحوار.
لماذا تأخرتم فى عرض اتفاقية الأردن المعدلة على مجلس الوزراء لاعتمادها؟
- لم يكن هناك تأخير، ولكن لا يمكن عرضها قبل دراستها من كل جوانبها، كما أننى أرفض اتهام مسؤولى قطاع البترول بأن أيديهم مرتعشة فى اتخاذ القرارات، خصوصا أن قطاع البترول المصرى به العديد من الخبرات على أعلى قدر من المسؤولية، ونجحنا فى تشكيل لجنة تفاوض مع السلطات الأردنية لتحسين شروط التعاقد، وتعديل أسعار البيع بما يحقق عائدات اقتصادية إضافية لمصر، رغم أن التعاقد القديم كان لا يسمح بإجراء أى تعديلات على الأسعار قبل عام 2019.
ولكن هناك اعتراضات كثيرة على الأسعار التى توصلتم إليها مع الأردن؟
- الأسعار التى توصلت إليها مصر هى أسعار عادلة وتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية، كما أن العقد الجديد يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانب المصرى فى الوقت الحالى، خاصة أن التعديل يشمل كل الكميات المصدرة، والبالغة 253 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، كما أنه ليس أمامنا خيارات أخرى، فإما أن نقبل التعديل الذى تم الوصول إليه أو نلغى الاتفاقية والدخول فى قضايا التحكيم الدولى والتحكيم له آثاره السلبية على الاقتصاد كله، وليس على قطاع البترول فقط، كما أن الإلغاء لاتفاقية مثل هذه قرار دولة وليس قرار وزارة البترول خاصة أن مصر لديها مصالح بجميع دول العالم.
وهل هناك نية لتصدير الغاز لدول أخرى؟
- لن نوقع عقودا جديدة لتصدير الغاز المصرى، وقطاع البترول ينفذ خطة تستهدف الحد من تصدير الغاز، وضخ جميع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأن فكرة مد الغاز لأى دول أخرى لن تتم إلا مع وجود فائض عن احتياج السوق المحلية يتم توجيهه للتصدير، كما أن القطاع نجح من خلال التفاوض مع المشترين أن يقلل من حجم الالتزام، وهو ما تم مع الأردن، حيث تم تخفيض التعاقد المتفق عليه من قبل، مشيرا إلى أن مصر ما زالت دولة ناشئة فى تصدير الغاز.
وما حجم العائد الاقتصادى المحقق لمصر من تعديل أسعار بيع الغاز للأردن؟
- تعديل العقود مع الأردن يوفر لمصر 250 مليون دولار (1.487 مليار جنيه) عائدات سنويا شرط الالتزام بالاتفاق وأن التعديل يطبق بأثر رجعى، كما أن ذلك التعديل سوف يدعم بشكل كبير المفاوضات الجارية حاليا من الأطراف الخارجية الأخرى.
وهل ارتفاع مديونية الهيئة العامة للبترول للشريك الأجنبى دفعهم الى التباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة وتنمية الحقول؟
- ارتفاع مديونية الشريك الأجنبى لدى الهيئة العامة للبترول ليس له أى تأثير فى عمليات الإنتاج ولن تكون عائقا أمام عمليات الإنتاج، خاصة مع تفهم الشريك الأجنبى للظروف التى تمر بها مصر حالياً، مما دفعهم للتوقيع على اتفاقيات لتأجيل سداد مستحقات تفوق ال1000 مليون دولار، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التى يكتسبها قطاع البترول المصرى لدى الشريك الأجنبى منذ قيام كبريات الشركات العاملة فى مجال البترول للاستثمار فى مصر والتى تصل إلى أكثر من 40 عاما، كما أن الشركات الأجنبية أكدت التزامها بزيادة استثماراتها من أجل التوسع فى أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، لزيادة دعم الاحتياطات والإنتاج من البترول والغاز.
إلى أى جهة يرجع التقصير فى حراسة خطوط تصدير الغاز سواء للدول العربية أو لإسرائيل؟
- وزارة البترول ليست مسؤولة عن تأمين خطوط التصدير بشكل كامل، ورغم ذلك فهى تدفع رواتب للبدو تتجاوز ال 25 ألف جنيه شهريًا من أجل حراسة محطات تغذية الخط ويزيد طول خطوط التصدير على 220 كيلو مترا، وتبدأ من حقول تجميع الغاز فى الجميل ببورسعيد مرورًا بسيناء ثم تتفرع إلى طابا للتصدير إلى الأردن وسورية ولبنان، أو للشيخ زويد للتصدير لإسرائيل، وتم الاتفاق على خطة أمنية جديدة بالتنسيق بين قطاع البترول والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتأمين تلك الخطوط وحراستها بشكل دائم.
لماذا تفاقمت مديونية الهيئة العامة للبترول؟
- قطاع البترول مثقل بأعباء كثيرة، فهو الذى يتحمل دعم المنتجات البترولية، ويسددها من موارده الذاتية رغم أن ذلك شأن الخزانة العامة للدولة، كما تفعل مع باقى القطاعات، وبلغ حجم الدعم فى 2011/2012 إلى ما يزيد على 99 مليارا، أما سبب تراكم تلك المديونية على الهيئة العامة للبترول فهو وجود ديون متراكمة فى الأصل على بعض الوزارات نتيجة ما تستهلكه من غاز طبيعى وسولار ومازوت.
ولكن هيئة البترول تخطت الحدود الآمنة للاقتراض؟
- أكرر الهيئة لا تخسر، وهى تحقق مكاسب كبيرة ووصلنا للحد الاقتصادى نيابة عن الآخرين وعن قطاعات كبيرة فى الدولة، ولولا الأعباء التى تتحملها الهيئة عن المؤسسات الحكومية لانعدمت مديونيتها.
إلى أى مدى توجد فرص حقيقية للتعاون بين مصر والدول العربية فى مجال استخراج البترول والصناعات القائمة عليه؟
- هناك فرص كبيرة ومميزة للتعاون والاستثمار فى قطاع البترول بين مصر والدول العربية، حيث إن الاستراتيجية التى تتبناها وزارة البترول تسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الثروات الطبيعية فى مصر والبحث والتنقيب عنها، من خلال إقامة المشروعات المشتركة مع جميع الدول العربية الراغبة فى الاستثمار بمجال البترول والغاز، والبتروكيماويات. ويمكننا الاستفادة من الإمكانات الموجودة فى الدول العربية والطاقات والقدرات لخلق المزيد من المشاريع الداعمة لتلك الصناعة فى ضوء النمو الذى تشهده صناعة البترول فى مصر.
وهل هناك خطط للحفاظ على معدلات الإنتاج؟
- بالفعل هناك خطة يجرى تنفذها حاليا تستهدف المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية دون استنزاف للاحتياطى مع زيادة الإنتاج عن طريق طرح مناطق جديدة للاستكشاف أمام الشركات العالمية، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان توافر المنتجات البترولية للسوق المحلية دون اختناقات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة أخرى تستهدف تطوير معامل التكرير لرفع كفاءتها بالصورة التى تمكنها من تلبية الاستهلاك المتزايد من المنتجات‏.
ما رؤيتك لقضية الدعم ووصوله إلى مستحقيه؟
- ترشيد استهلاك الوقود والطاقة ضرورة وطنية وليس من المطلوب دعم الأغنياء على حساب فئات الشعب الأخرى، والتى تستحق الدعم فعليا خاصة أن قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى المقبل ستصل إلى 110‏ مليارات، والواقع يؤكد عدم وصولها إلى مستحقيها، وهناك خطة تدرسها الحكومة حاليا بالتعاون مع وزارة التضامن والمالية والبترول لكيفية ترشيد استهلاك الطاقة وتوصيل الدعم لمستحقيه.
الحكومة تسعى لتخفيض الدعم لمنتجات الفقراء ولا تقترب من الطاقة التى تستهلكها مصانع كبار رجال الأعمال؟
- ليس منطقيا دعم الأغنياء وستتم إعادة تسعير الوقود الغازى والسائل للصناعات التى تحقق أرباحا ملموسة وكذلك الصناعات التى تستخدم المواد البترولية كمواد أولية مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات المماثلة، وأقول إنه لن يتم التفريط فى حقوق الدولة وفقا للقوانين التى تحقق العدالة على الجميع‏.‏
ولكن هناك شكوى من عدم توصيل الغاز لبعض محطات الكهرباء الجديدة؟
- قطاع البترول يوفى باحتياجات وزارة الكهرباء من الغاز وهناك تنسيق كامل بين الوزارتين، وأنا أكون مقصرا إذا لم أوفر الغاز للكهرباء بنسبة 100 %، ومنذ يناير لم يتم استيراد المازوت، وقمنا بتوفير 1000 مليون دولار قيمة استيراده ونسعى لاستبدال استخدام المازوت داخل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى، والدليل أن شهر رمضان الماضى لم نلمس أى مشاكل فى عمليات انقطاع الكهرباء فى رمضان 2010.
العمال بشركة صيانكو أكدوا أنك رفضت منح شركتهم امتيازا لتوصيل الغاز للمنازل؟
- ليس صحيحا فهناك خطة لمنح شركة صيانكو امتيازا لتوصيل الغاز للمنازل، والبحث لتلك الشركات عن موارد إضافية لها.