خسائر "العامة للبترول" و"القابضة للغازات" وراء رفع أسعار الغاز من يناير

كشفت مصادر حكومية، أن السبب وراء توجه قطاع البترول لتطبيق قرار رفع أسعار الغاز للمصانع بأثر رجعى من يناير الماضى يرجع إلى تعويض جزء من الخسائر التى تتكبدها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" نتيجة تحملها فاتورة دعم المنتجات البترولية والتى ارتفعت مؤخرا بشكل مبالغ فيه بعد زيادة حجم الاستهلاك من البنزين والسولار، واستيراد كميات من المازوت غير مسبوقة للوفاء باحتياجات الكهرباء.
وقالت المصادر إن ميزانية الهيئة العامة للبترول للعام المالى 2011- 2012 والتى انتهت فى 31 يونيه المنصرم قد أظهرت خسائر كبيرة للهيئة، وأيضا القابضة للغازات مما دفعهم إلى ضرورة تطبيق تلك الزيادات فى أسعار الغاز بأثر رجعى، لتوفير 2 مليار جنيه نتيجة الزيادة فى أسعار الغاز للمصانع خلال ال6 شهور الماضية.
وأكد المصدر أن القابضة للغازات والعامة للبترول قررت تطبيق الزيادة دون إرسال خطابات للمصانع بما يعد مخالفا لقانون، لافتا إلى أن المصانع سوف تلتزم بدفع تلك الزيادات فى أسعار الغاز خاصة وأنها لا تزال الأقل من مثيلتها من الدول الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" يواجهان حاليا أزمة السيولة كبيرة، نتيجة تراكم مديونية القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، والتى تجاوزت ال40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، بما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد.
وأكدت المصادر، أن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تواجه أيضا أزمة سيولة كبيرة نتيجة الدعم الذى تقدمة لكل منزل يتم تصدير الغاز الطبيعى إليه، والتى تصل إلى 1000 جنيه لكل عميل منزلى، فى الوقت الذى لم تحصل فيه على قيمة الدعم الحكومى المخصص للموازنة العامة للدولة سوءا لدعم تصدير الغاز الطبيعى للمنازل أو دعم المنتجات البترولية.
وأشارت المصادر، إلى أن تلك الهيئتين توقفتا عن دفع مستحقات الشركات المسئولة عن توصيل الغاز للمنازل مثل تاون جاس وغاز مصر وغيرها من الشركات الأخرى العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل.
وتجرى حاليا الهيئة العامة للبترول اجتماعات مكثفة مع وزارة الكهرباء مع عدد آخر من القطاعات الحكومية المدينة للهيئة للتوصل إلى اتفاق للجدولة المبالغ المتراكمة، حتى تتمكن الهيئة من استكمال مشروعاتها والخروج من أزماتها الحالية، خاصا مع التراكم مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول.
وأرجعت المصادر السبب وراء ما تمر به الهيئة العامة للبترول من نقص فى السيولة إلى الظروف السياسية التى مرت بها مصر مؤخرا، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، والتى كانت سببا فى تعثر الهيئة فى سداد مديونياتها.
وقد ارتفع إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى الهيئة العامة للبترول إلى 4 مليارات دولار.
وتحتل وزارة الكهرباء النصيب الأكبر من تلك المديونية، حيث تصل حجم مديونياتها للوزارة البترول إلى 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول إلى مليار جنيه، ومليار آخر لدى هيئة السكة الحديد، و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.
لقد تفاقمت مديونية الهيئة العامة للبترول من البنوك المصرية كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المحلى، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على البنوك المحلية والعالمية.
وأكدت المصادر، أنه حال حصول الهيئة على مستحقاتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء من شأنها أن يتم تسدد كافة مديونياتها للبنوك والشركاء الأجانب، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى.