خطة وزارة البترول المصرية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بفضل الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.
مؤشرات إيجابية في قطاع البترول
أسفرت جهود وزارة البترول عن تحقيق مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها:
1. زيادة إنتاج الزيت الخام:
شهدت مناطق رأس بدران بخليج السويس وحقول شركة IPR في الصحراء الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في الإنتاج، مما عزز من القدرات الإنتاجية للقطاع.
2. تطوير حقول غرب الدلتا العميق:
تم الانتهاء من المرحلة العاشرة وبدء العمل في المرحلة الحادية عشرة، مما يساهم في رفع معدلات الإنتاج.
3. استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر:
عادت أعمال الحفر في حقل ظهر لاستكشاف المزيد من الموارد الغازية وزيادة الإنتاجية.
4. اكتشافات جديدة للغاز:
تم الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة بغرب المتوسط، من أبرزها البئر "نفرتاري" التابع لشركة إكسون موبيل.
5. إدخال آبار حقل غاز ريفين البحري:
تم إدخال آبار جديدة بحقل ريفين البحري لدعم الإمدادات المحلية.
6. تشجيع الاستثمار المحلي:
وقّعت الوزارة اتفاقيات مع شركات مصرية ضمن مبادرة تشجيع رؤوس الأموال الوطنية.
7. اتفاقيات استثمارية جديدة:
توقيع اتفاق مع شركة أباتشي لضخ استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز في الصحراء الغربية.
الإجراءات الداعمة لتطوير القطاع
كما تواصل وزارة البترول تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي:
تسديد مستحقات الشركاء الأجانب:
توفير تدفقات نقدية مستقرة ساهم في استئناف أنشطة الاستكشاف والتنمية.
طرح حزم تحفيز استثمارية:
تشمل الحزم تقديم حوافز مالية وتسهيلات لزيادة الإنتاج.
جذب مستثمرين جدد:
سعت الوزارة لجذب مستثمرين جدد مما ساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وخفض تكاليف توفير المنتجات.
فرص استثمارية مستقبلية
وكانت وزارة وزارة البترول في أغسطس الماضي 2024 عن طرح 61 فرصة استثمارية جديدة، تشمل:
34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
15 منطقة من الحقول المتقادمة.
12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا.
كما تخطط الوزارة لتوقيع 15 اتفاقية جديدة ، بقيمة منح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار واستثمارات تقدر ب748.5 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 46 بئرًا كحد أدنى.
محاور خطة الوزارة لزيادة الإنتاج
تركز خطة الوزارة على أربعة محاور رئيسية:
1. التوسع في أعمال البحث والاستكشاف:
طرح مزايدات عالمية جديدة في مناطق واعدة.
التعاون مع الشركات العالمية الكبرى لجذب استثمارات جديدة.
2. زيادة إنتاج الغاز الطبيعي:
تطوير حقول الغاز المكتشفة حديثًا مثل "ظهر" و"نور".
تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات الاستخلاص من الحقول القائمة.
3. تعزيز البنية التحتية لقطاع البترول:
التوسع في مشروعات خطوط الأنابيب والمرافق اللوجستية.
تطوير معامل التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلي.
4. التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا:
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات الاستكشاف والإنتاج.
تطبيق نظم المراقبة الذكية لتحسين الكفاءة وتحقيق الاستدامة.
النتائج المتوقعة
تتوقع وزارة البترول تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية بحلول العام المقبل، منها:
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول بنسبة 15%.
تعزيز الصادرات وزيادة العوائد المالية لدعم الاقتصاد الوطني.
تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتعكس خطة وزارة البترول المصرية التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتأتي مشاركة الوزارة في "إيجبس 2025" لتأكيد هذه الرؤية الطموحة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.