تعتبر اكتشافات البترول والغاز الطبيعى الجديدة من أهم أعمدة قطاع البترول فى مصر، والتى تعمل على استمرار عمليات الإنتاج وزيادة الاحتياطيات من المنتجات البترولية والغاز، ولدعم واستكمال عمليات الإنتاج بدلاً من الحقول التى تنضب وينخفض إنتاجها بسبب انخفاض الاحتياطى الخاص بها، أو الحقول التى تحتاج إلى تنمية لتستمر فى عمليات الإنتاج فيها. وساهمت الاكتشافات الجديدة فى خفض الكميات المستوردة من العديد من المنتجات البترولية، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها. وتولى الحكومة ووزارة البترول اهتماماً كبيراً لعمليات اكتشاف حقول وآبار جديدة للبترول والغاز، حيث تستهدف الدولة زيادة وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية فى مجال الحفر والاستكشاف، خاصة فى المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وشرق المتوسط. ويؤكد الاهتمام الكبير للاستكشاف وإدخال حقول جديدة للإنتاج ما قامت به وزارة البترول خلال السنوات الماضية، فوفق البيانات الرسمية، جرى طرح 12 مزايدة عالمية خلال عام 2022 للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربيةوالشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، حيث أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 2.3 مليار دولار ومنح توقيع نحو 298 مليون دولار. وأكدت وزارة البترول، فى تقرير لها، أنه يجرى تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، وهو ما سيزيد من الاكتشافات الغازية خلال الفترة المقبلة. وشمل تطوير قطاع البترول الحقول المتقادمة التى تحتاج إلى تنمية وتأهيل وزيادة فى الحفر لتستمر فى الإنتاج بخليج السويس والصحراء الشرقية، فقد طرحت 5 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG)، ووقعت وزارة البترول 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى نحو 22.3 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافية كحد أدنى خلال عام 2022 فقط. وأسهم تطوير مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل «إكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة، وغيرها»، كما عملت شركات كبرى مثل «إينى وشل وبى بى» على زيادة حجم استثماراتها فى مصر والدخول فى العديد من المشروعات الجديدة، والسعى للحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات. وأبرزت الوزارة اهتمامها بالمناطق البكر التى لم يتم التنقيب فيها من قبل، حيث قامت بالمسح السيزمى لمناطق البحر الأحمر، الذى أكد احتمالية وجود كميات من البترول والغاز الطبيعى، لذلك تم وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى 2022، بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، حتى يتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر. وجرى وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى، ما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز فى هذه المنطقة، فى عام 2022 حققت الدولة 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربيةوالشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس. وتعمل وزارة البترول على برنامج مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية، ولاكتشاف العديد من الحقول والمناطق التى يمكن من خلالها الحصول على مثيل لحقل «ظهر» العملاق حتى يرتفع إنتاج الدولة من المنتجات البترولية. وساهم اكتشاف حقل «ظهر» فى منطقة شرق المتوسط خلال عام 2015 فى تغيير المعادلة والتحول الملحوظ فى ميزان الإنتاج، خاصة أن الحقل الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية يُصنف بوصفه أكبر احتياطى فى منطقة شرق المتوسط بنحو 30 تريليون قدم مكعبة يكفى مصر 15 عاماً بمعدلات استهلاك عام 2020، ويُعد وفقاً لعدد من التقديرات من أكبر 20 حقلاً للغاز الطبيعى على مستوى العالم. وبجانب حقل «ظُهر» يوجد عدد من الحقول الأخرى الأصغر؛ منها حقل «أثول» باحتياطيات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل «نورس» باحتياطى تريليونى قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية «نورس، لييرا، جيزة، فيوم ريفين»، ويقدر حجم الاحتياطى فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة. وحقق قطاع البترول كشفاً جديداً للغاز الطبيعى فى منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتى تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية، ويُعد الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً إحدى نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول فى مصر، ما نجح فى جذب أكبر شركتين عالميتين وهما إكسون موبيل وشيفرون. وأعلنت عدد من الشركات العالمية فى الوقت الحالى، ومنها بريتش بتروليم «بى بى»، عن بدء العمل على حفر العديد من الآبار الجديدة خلال الشهور القليلة المقبلة لزيادة إنتاجها وزيادة الاحتياطيات الغازية.
