«المشاط»: التعاون مع اليابان يهدف لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في نسخته التاسعة خلال الفترة من 20 – 22 أغسطس الجاري.
رحبت الوزيرة في بداية اللقاء بالسفير الياباني والممثل الرئيسي ل«جايكا»، مثمّنة العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر واليابان منذ أكثر من سبعين عامًا، والتي شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الأخيرة.
وأشارت المشاط إلى إعلان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق، فوميو كيشيدا، إلى مصر في أبريل 2023.
سلط اللقاء الضوء على المحاور المختلفة للتعاون المصري الياباني، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، مؤكدين على استكمال التعاون في مشروع المرحلة الرابعة من مترو القاهرة الكبرى.
كما ناقش الجانبان استعدادات مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، حيث أكدت الوزيرة أهمية المؤتمر في تعزيز العلاقات الأفريقية – اليابانية، ودوره في فتح آفاق جديدة للشراكات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يسهم في دفع جهود التنمية في القارة الأفريقية.
وشددت المشاط على أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، التي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها لدول القارة بدعم من الجانب الياباني.
كما أكدت التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، ودفع الاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
أكدت «المشاط» تطلع الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص الياباني ومؤسسات التمويل مثل «جايكا» و«جي بي آي سي»، بما يعزز الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص المصري، وتوسيع شراكات القطاعين العام والخاص في مجالات توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية لمصر في آسيا، وتضم محفظة التعاون الحالية نحو 18 مشروعًا تنمويًا بقيمة تمويلات تنموية بلغت 7.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح ودعم فني بقيمة 2.4 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم، والصحة، ودعم الموازنة.
وكانت وزيرة التخطيط قد زارت اليابان في ديسمبر الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي مع التركيز على النمو الأخضر، بالإضافة إلى توقيع خطابات متبادلة لمنحة يابانية لدعم المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).