مجلس الشعب يسقط‏ 12 استجوابا حول تدهور الخدمات الصحية

صرخة مدوية ملأت أرجاء قاعة مجلس الشعب‏,‏ أطلقها‏12‏ مستجوبا لتحذير الحكومة من خطر تدهور الخدمات الصحية وانتشار الأمراض الخطرة والخبيثة‏,‏ وعدم توافر الرعاية الصحية للمواطنين في ظل ضعف التأمين الصحي نتيجة لإمكانياته المحدودة‏. وعدم قدرته علي توفير الخدمات العلاجية لمرض السرطان والفشل الكلوي والكبدي الذين تجاوز عددهم‏14‏ مليون مواطن ينتظرون الموت بسبب عدم توفير العلاج لهم‏.‏
وقد اتهم المستجوبون في الجلسة التي عقدها مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور الحكومة بالتقصير والعجز عن الالتزام بالدستور الذي يجعل العلاج حقا للمواطن علي الدولة‏,‏ وعليه فقد وصف المستجوبون الحكومة بأنها حكومة ميتة لأنها لا تحرك ساكنا ولا تقوم بواجبها في حماية صحة المواطنين حماية للثروة البشرية باعتبارها قاعدة أساسية للتنمية الشاملة‏.‏
وخلال دفاع الحكومة عن نفسها في مواجهة هذه الهجمة الشرسة من المستجوبين‏,‏ أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أنه يجري تنفيذ خطة عاجلة لتطوير قطاع الصحة وتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين ومد مظلة التأمين الصحي لغير القادرين ومحدودي الدخل تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك‏,‏ وأكد الوزير أنه يواجه مظاهر القصور والفساد والإهمال والتسيب في القطاع الطبي بكل حزم وحسم وأضاف الوزير أن المنتفعين بخدمات التأمين الصحي بلغوا أكثر من‏42‏ مليون مواطن‏,‏ وتم اعتماد‏270‏ مليون جنيه لعلاج مرض الفيروس الكبدي‏,‏ وبلغ عدد المستفيدين من نظام العلاج علي نفقة الدولة نحو مليون مواطن بتكلفة‏3.9‏ مليار جنيه‏,‏ وأنه يجري تطوير‏112‏ مستشفي حكوميا في اطار خطة تنتهي عام‏2013‏ كما تم إنشاء‏47‏ مستشفي وتجهيزها بنحو‏1.3‏ مليار جنيه‏,‏ كما تم تطوير قطاع الاسعاف وتزويده بنحو‏1838‏ سيارة مجهزة بالكامل وتعمل بنظام التتبع والتحكم الالكتروني لسرعة وصول الخدمة إلي المرضي‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية انشئت من أجل التعليم الطبي وإجراء الأبحاث ثم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين‏.‏
وأوضح أن المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة تكمل منظومة الصحة بمصر‏.‏
وأضاف أن المستشفيات الجامعية بها‏21‏ ألف سرير للعلاج بالمجان و‏2300‏ سرير عناية مركزة وتعالج‏14‏ مليون مواطن بالمجان سنويا‏,‏ وأقسام الطوارئ تعالج أكثر من‏2,5‏ مليون مواطن‏,‏ والعيادات‏5,5‏ مليون‏,‏ وقد أجرت المستشفيات الجامعية‏500‏ ألف عملية جراحية خلال العام الماضي وتضم‏23‏ ألف عضو تمريض‏.‏
وأعلن هلال أن معهد الأورام يعمل بكامل طاقته‏,‏ وطالب بتشكيل لجنة من المجلس لزيارة المستشفيات الجامعية لترد بنفسها علي الاتهامات التي قدمها المستجوبون‏.‏
وبعد اقفال باب المناقشة وافق المجلس علي الانتقال إلي جدول الأعمال‏.‏
وأكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في رده علي الاستجوابات أن الوزارة تتحرك وفق رؤية محددة وماضية في مساعيها لتطوير قطاع الصحة هدفها حصول كل مواطن مصري علي الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المتطورة وفقا للأصول العلمية وتطبيقا لمعايير جودة متعارف عليها عالميا بتكلفة في متناول المواطنين مع التزام الدولة بتوفير مظلة الأمان الصحي لغير القادرين ولاسيما الفئات محدودة الدخل‏,‏ وقال إن تحقيق هذه الرؤية لا يتم أيضا بشكل عشوائي أو ارتجالي وإنما يتم وفق سياسات وبرامج وأهداف عديدة تضمنها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية وأضاف وزير الصحة أن الوزارة تقف بالمرصاد وتواجه بكل حزم وحسم كافة أوجه الفساد والإهمال والتسيب في القطاع الطبي ولا تتردد علي الاطلاق في محاسبة المقصرين‏.‏
وأضاف أن الهيئة حاليا تغطي علاج نحو‏20‏ ألف منتفع من مرضي الفيروس الكبدي الوبائي بالانترفيرون بميزانية تقدر بنحو‏270‏ مليون جنيه وتغطي كذلك‏11‏ ألف مريض فشل كلوي بتكلفة بلغت‏170‏ مليون جنيه كما تم إجراء نحو‏6‏ آلاف جراحة قلب مفتوح بالإضافة إلي‏22‏ ألف عملية قسطرة و‏309‏ علميات زرع قرنية و‏70‏ عملية زرع الكبد و‏60‏ عملية زرع قوقعة و‏170‏ عملية زرع نخاع بتكلفة إجمالية‏24‏ مليون جنيه‏.‏
وأعلن الوزير أن وزارة الصحة تقوم بتوفير الخدمات العلاجية المتميزة للمرضي من خلال برنامج العلاج علي نفقة الدولة فقد ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج من‏1.6‏ مليون مواطن عام‏2007‏ إلي أكثر من‏2.1‏ مليون مواطن عام‏2009‏ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو‏3.9‏ مليار جنيه‏.‏
التلوث خطر
وخلال عرضه للاستجواب المقدم منه أكد النائب المستقل د‏.‏ بهاء الدين سيد عطية أن الفساد الذي انتشر يهدر حرمة القوانين واتهم الحكومة بالفشل الذريع لوضع القواعد التي تكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مما تسبب في انتشار الأمراض مشيرا إلي أن‏7.5‏ مليون مواطن يتكبدون الآن معاناة مرض الفشل الكبدي فيروس‏C‏ النشط وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلي‏14‏ مليون آخرين مصابين به إلا أن الفيروس لا يزال لديهم غير نشط وظهور مائة ألف حالة سرطان سنويا‏.‏
وأوضح المستجوب أن الفساد وصل إلي مياه الشرب التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببعض المناطق بعد زيادة نسبة الأمونيا وانتشار الديدان بها‏.‏ بالإضافة إلي انتشار مرض التيفود بسبب تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي والصناعي‏.‏
واستشهد بتقرير لوزير الصحة أمام منتدي الشفافية بمكتبة الإسكندرية والذي اعترف خلاله بتفشي الفساد بوزارة الصحة ورشوة العاملين والفساد في التعاقدات‏.‏
ألبان الأطفال
وفي استجوابه أكد الدكتور فريد إسماعيل مستقل أن الفساد السياسي للحكومة كون لوبي يمثل في مافيا الغذاء في اطعام المواطنين لحوما فاسدة وزراعات ضارة تبيد صحة الإنسان وكذلك الألبان المجففة القاتلة للأطفال فأصبحت السموم منتشرة في أجسادنا من جراء ما نأكل وارتفعت نسبة الإصابات بالأمراض الخبيثة من جراء ما يطعمنا الخبثاء ومن إهمال القائمين علي الرعاية الصحية وأشار أن هذه القائمة لتدمير صحتنا اخطر بكثير من حروب المواجهة المباشرة وأوضح أن حجم الانفاق الذاتي من المواطنين علي العلاج بلغ‏27‏ مليار جنيه‏.‏
وقال إن الحكومة سمحت بدخول شحنات من اللحوم الفاسدة بلغت‏38‏ شحنة أغذية فاسدة دخلت عن طريق ميناء دمياط من لانشون وساردين وحلوي فاسدة بسبب وقف عمل المعمل المركزي‏.‏
مصالح شخصية
وفي استجوابه قال محمد عبدالعليم داود ان مجموعة رجال الأعمال والمحتكرون دمروا الاقتصاد المصري مشيرا إلي أنه حذر مرارا من تزاوج السلطة مع رأس المال‏.‏
وقال إن وزير الصحة عمل منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة علي تدمير المستشفيات الحكومية لإيمانه بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية مشيرا إلي أنه قام بإجراء تعاقد بين مستشفاه الخاصة دار الفؤاد والتأمين الصحي لتحقيق مصلحة شخصية له‏.‏
وأوضح داود أن كافة الأجهزة الرقابية وقفت صماء أمام إجراءات وزير الصحة الذي دمر الوزارة‏.‏
إنهيار كامل
وأوضح أحمد أبوبركة أن الحكومة عجزت عن وضع آليات للسوق لحسن استخدام مواردها في كافة الخدمات وعلي رأسها الخدمات الصحية وذلك بسبب انشغال الحكومة بتوفير مناخ الاحتكار مما تسبب في انهيار كافة الخدمات وقال إن المواطنين أصبحوا يفضلون اللجوء للعيادات الخاصة لعدم ثقتهم في الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية‏.‏ وانتقد تدني موازنة وزارة الصحة والتي يوجه‏45%‏ منها لبند الأجور والمرتبات‏.‏
ومن جانبه انتقد أيضا النائب جمال زهران سياسات وزارة الصحة وأشار إلي افتقادها للخطة المستقبلية وقال إن الاستجواب المقدم يؤكد فشل الحكومة في توفير بنية صحية أو القضاء علي الأمراض المتوطنة والتي تتزايد بشكل كبير وذلك نظرا لقيام وزارة الزراعة بري الحاصلات بمياه الصرف الصحي والحكومة تسمح باستيراد القمح المسرطن‏.‏
كما أكد النائب عزب مصطفي موسي أن مستشفيات وزارة الصحة بها صناديق يبلغ عددها‏20‏ صندوقا الغير معتمدين ويصرف منها مكافآت بدن مراقبة ويصرف منها للمتحدث الرسمي ومدير الشئون الصحية والإدارية يحصل علي‏100‏ ألف جنيه شهريا والمحاسب يحصل علي‏50‏ ألف جنيه‏,‏ وأن هناك فسادا في توزيع اعتمادات الصحة وكذلك في الترقيات والعلاوات وأن معظم أموال وزارة الصحة توزع علي ديوان الوزارة حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
ومن جانبه أشار النائب أكرم الشاعر مستقل إلي أن صحة المصريين هي مسئولية الحكومة ككل وليس وزارة الصحة وحدها وأن هناك‏12‏ ألف طفل يتوفون سنويا في مصر بسبب انسداد في شريان بالقلب وذلك لأن المراكز التي انشأتها وزارة الصحة‏4‏ فقط ولا يوجد سوي‏19‏ طبيبا فقط منذ أربع سنوات‏..‏ وقال إن المريض في بعض المستشفيات يقوم بشراء كل المستلزمات الطبية وطالب بزيادة الموازنة ل‏15%‏ لقطاع الصحة‏.‏
‏
‏سرور يهدد النواب الملتفون حول الوزراء بالإحالة لجنة القيم
وجه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس تهديدا شديد اللهجة إلي النواب الذين يقفون امام الوزراء في قاعة المجلس لتقديم طلبات‏,‏ بالاحالة إلي لجنة القيم لمحاسبتهم باعتبارهم يرتكبون مخالفة دستورية وقانونية ولائحية مما يؤدي إلي عدم تمكين المجلس من أداء دوره الدستوري‏,‏ ووصف الدكتور سرور سلوك النواب في هذا الشأن بأنه استهانة وهو منتهي الاستهتار بواجبات العضوية‏,‏ وقال لو كنت مكان الحزب لما رشحت أي نائب مرة أخري يؤدي سلوكه إلي تعطيل أعمال مجلس الشعب‏,‏ وقال‏:‏ إن الواجب يفرض علي النائب تحمل المسئولية ويجلس في عرينه بالقاعة للدفاع عن حقوق المواطنين ومحاسبة الحكومة علي أعمالها من أجل المصلحة العامة‏.‏
‏في اجتماع عاصف باللجنة التشريعية
مطالبة الحكومة بالإفصاح عن النواب الذين تم تعيينهم بالوزارات
كتب مصطفي شعبان‏:‏
حثت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة آمال عثمان والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع الوزارات بإرسال أسماء النواب الذين تم تعيينهم في جميع الوزارات والمصالح التابعة لها للتأكد من مطابقة هذه التعيينات مع قانون مجلس الشعب مادة‏28‏ ولائحة المجلس للمواد‏372‏ ومابعدها التي تحظر تعيين النائب في الحكومة خلال فترة عضويته بالمجلس‏.‏
وقررت اللجنة عرض حالة النائب رضا وهدان علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من قانونية تعينه رئيسا لشركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البيان العاجل الذي تقدم به النائب جمال زهران مستقل بشأن تعيين بعض أعضاء مجلس الشعب في وظائف حكومية خلال عضويتهم بالبرلمان‏.‏
وقد اكد مندوب وزارة النقل ان الوزارة تلقت اخطارا من مجلس الشعب حول طلب ملف النائب رضا وهدان وقد كشفت الدكتورة امال عثمان رئيس اللجنة عن تلقيها رسالة من وزارة النقل تؤكد عرض حالة مماثلة للنائب علي قسم الفتوي والتشريع‏.‏
وكان جمال زهران قد كشف بدوره عن اسماء‏17‏ نائبا تم تعيينهم في الوزارات بالمخالفة للائحة المجلس والقانون وطالب بإقالتهم والزامهم برد الأموال التي تقاضوها واحالتهم الي لجنة القيم بمجلس الشعب مؤكدا ان الاسماء تضمنت فواز عبدالحليم شاهين وأحمد سعد ابو عقرب وأحمد فرغلي ويحيي وهدان ومجدي عرفة وولاء الحسيني والدكتور محمود ابو زيد وزير الري السابق وأحمد الضبع وحسني النجار هؤلاء تم تعيينهم في وزارة البترول ومحسن عبدالستار ابو رأس في وزارة الكهرباء وابتسام حبيب وحيدر بغدادي ومحمد الدكروري ومحمد شوقي يونس في وزارة الاستثمار ورضا وهدان في وزارة النقل والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق في المصرف العربي الدولي وشركة التأمين التكافلي والدكتور هاني سيف النصر في بنك مصر وبعد استعراض النائب الاسماء شهدت اللجنة مشادة كلامية عاصفة بين الاغلبية والمعارضة كادت تصل لحد التشابك عندما اعلن زهران ان وهدان يتقاضي حوالي‏29‏ الف جنيه شهريا الأمر الذي رفضه حازم حمادي ومحمود خميس وآخرون‏.‏
وقد طالب جمال زهران بحضور الوزراء الذين ذكرت وزاراتهم للاجتماع القادم للرد علي الاتهامات وهم وزراء البترول والاستثمار والمالية ورؤساء البنوك وطالب بضرورة نشر بيانات النواب علي موقع مجلس الشعب الالكتروني من اجل الشفافية والمصداقية محذرا من اختراق الحكومة للبرلمان‏.‏

‏مشادات في لجنة حقوق الإنسان والدفاع بسبب اعتقال المواطنين يوم‏6‏ إبريل
شهد الاجتماع المشترك بين لجنتي حقوق الانسان والدفاع بمجلس الشعب أمس مشادات ساخنة عند مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب المستقلين حول اعتقال المواطنين يوم‏6‏ ابريل الماضي وجه خلاله النواب المستقلون انتقادات حادة لأجهزة الداخلية بسبب تجاوزاتها والبطش والاعتقالات العشوائية للمواطنين يوم‏6‏ ابريل اثناء تعبيرهم عن ارائهم بينما طالب نواب الأغلبية أجهزة الأمن بتشديد اجراءاتها حماية للأمن العام والوقوف ضد العشوائية الديمقراطية التي يتبناها فئة يهدفون لأحداث فوضي خلاقة تنفيذا لاجندات خارجية وبتمويلات من جهات اجنبية وطالب النائب نشأت القصاص‏(‏ وطني‏)‏ باستجواب وزير الداخلية‏(‏ لحنيته‏)‏ في التعامل مع المواطنين‏.‏
وقد شهدت اللجنة مشادة حادة بين النائبين محمد البلتاجي‏(‏ مستقل‏)‏ وأحمد أبو عقرب وطني كادت تتحول الي تشابك بالأيدي وذلك عندما وصف أبو عقرب البلتاجي بأنه يتقاضي وآخرون أموالا من الخارج وهو ما رفضه البلتاجي واشتبك مع ابو عقرب قائلا لا أقبل ذلك فأنتم الذين تتاجرون في صحة المواطنين وأقواتهم وتدخل عدد من نواب الأغلبية والمستقلون للفصل بين النائبين خشية اشتباكهم مع بعضهما‏.‏
ومن جانبه أكد اللواء الدكتور حامد راشد مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن الأمن تعامل مع المتظاهرين وفقا للقانون مشيرا الي أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر الا انه قيد ذلك الحق بعدة اجراءات حماية للأمن العام وقال راشد إن الشبكة العربية لحقوق الانسان اخطرت مديرية أمن القاهرة بالمظاهرة وردت عليها المديرية بالرفض وذلك حماية للأمن العام وخشية اندساس عناصر مخربة بها إلا أن المتظاهرين لم يلتزموا بقرار الرفض من الداخلية ونظموا المظاهرة والتي اعتدوا خلالها علي رجال الأمن‏.‏
ووفقا للقانون تم اعتقال‏33‏ شخصا اخلت النيابة سبيلهم وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور ادوار غالي رئيس لجنة حقوق الانسان أن ماقامت به وزارة الداخلية تم وفقا للقانون وحماية للأمن العام‏.‏
‏
‏الإدارة المحلية تنتقد عدم الانتهاء من إنشاء محطات مياه الشرب
شن اعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب هجوما شديدا علي سياسة الحكومة في عدم الانتهاء من انشاء محطات مياه الشرب في محافظة الغربية مما تسبب في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبد الوبائي وامراض اخري‏,‏ لاننا إلي الآن مياه الشرب لاتصلح للاستخدام الادمي‏.‏ جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة العاجل الذي تقدم به النائب علم الدين السخاوي‏.‏
وعلي جانب آخر اتهم اعضاء اللجنة محافظ الغربية بمطاردة الفلاحين الذين يقومون بالزراعة في اراضي الاوقاف بالغربية للاستيلاء عليها بحجة تحويلها إلي منطقة استثمارية‏.‏ مشيرين إلي ان هذه الاراضي من اجود الاراضي الزراعية وهو ما يعد مخالفة للقانون رقم‏153‏ لسنة‏1957‏ والقانون رقم‏44‏ لسنة‏1962.‏

انتقادات حادة أمام لجنة التعليم لخفض موازنة البحث العلمي
وجه نواب مجلس الشعب انتقادات حادة للحكومة بعد ان اعترف الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بأن موازنة البحث العلمي في مصر لاتكفي لعمليات البحث العلمي في البلاد‏.‏
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم بمجلس الشعب امس برئاسة الدكتور السيد عطية الفيومي والذي تم خلاله مناقشة موازنة التعليم العالي في إطار الموازنة العامة للدولة‏.‏
وقد حاول الفيومي تهدئة النواب الذين اتهموا وزير المالية بالقضاء علي البحث العلمي بمصر‏,‏ مؤكدين ان مايحدث يعد ضربة غير مقبولة تستهدف إبقاء البلاد علي حالها دون إحداث نقلة حضارية وثقافية بها‏.‏
وقالوا انه علي الرغم من تدني مخصصات البحث العلمي في البلاد خلال الموازنات السابقة إلا ان هذا العام شهد خفضا جديدا لهذا القطاع الحيوي بأكثر من‏39‏ مليون جنيه عن العام الماضي‏.‏
وقالوا ان البحث العلمي في دول العالم اجمع يحظي باهتمام الحكومات لما له من مردود اقتصادي وحضاري لايمكن إغفاله‏.‏

‏سامح فهمي‏:‏ مصر تمتلك المقومات التي تجعلها مركزا دوليا لتجارة البترول والغاز
أعلنت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس رفضها القاطع مطالب عدد من النواب في مقدمتهم النائب كمال احمد ممثل المستقلين بضرورة وقف دعم الطاقة الذي يستنزف نحو‏68‏ مليار جنيه من موارد وزارة البترول‏,‏ وتأكيده ان الدعم الذي تقدمه وزارة البترول يعد موازنة احدي الدول الفقيرة‏,‏ وقال النائب كمال احمد لابد ان للحكومة شجاعة لتحريك اسعار منتجات الطاقة وتشديد الرقابة علي استخدامات الغاز والمازوت‏,‏ مع اعادة النظر في الاستخدامات الحكومية للطاقة البترولية والعمل علي ترشيدها‏,‏ مشيرا إلي ان الدعم الموجه في مجال الطاقة لايستفيد منه سوي‏5%‏ من الشعب المصري‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب محمد ابوالعينين رئيس لجنة الصناعة ان التعرض لملفات الدعم أمر يحتاج إلي العديد من الدراسات والبيانات وعمل دراسات قطاعية‏,‏ خاصة ان محدودي الدخل يمثلون غالبية الشعب المصري خاصة الموظفين‏,‏ وأكد أبوالعينين ضرورة وقف دعم الطاقة للشركات والمصانع التي تقوم بتصدير انتاجها إلي الخارج ومنها مصانع الاسمدة‏,‏ وقال إنه يجب ألا ندعم السوق الخارجية‏,‏ وان نوجه الدعم للخواجة‏.‏
من جانبه ايد المهندس سامح فهمي وزير البترول موقف اللجنة‏,‏ وقال لابد ان يستمر الدعم بشرط ان يصل إلي مستحقيه‏,‏ لافتا النظر إلي ان الخوض في هذا الملف يحتاج إلي عدد من الجلسات بشرط وجود قاعدة بيانات توضح من هو المستحق للدعم حتي لايصل الدعم إلي غير مستحقيه‏.‏
وأكد في رده علي طلبي احاطة مقدمين من النائبين محمد خليل قويطة وهشام مصطفي خليل‏..‏ ان مصر تمتلك المقومات التي تجعلها مركزا محوريا وعالميا لتجارة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي‏.‏