مناقشات حادة في مجلس الشعب حول زراعة الأعضاء

رفض الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاقتراحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والمستقلين حول تعديل بعض مواد قانون نقل وزراعة الأعضاء‏.‏ والذي تمت مناقشته أمس‏. وأشار سرور إلي أن قبول مثل هذا الاقتراحات يستهدف تعطيل صدور القانون‏,‏ وهو أمر لا يمكن السماح به‏.‏
ومن جانبه وافق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي التعديلات التي طالب بها الدكتور حمدي السيد بالسماح بنقل الأعضاء البشرية بين الأجانب من جنسية واحدة شريطة أن يكون المريض محولا بشكل رسمي من دولته بموجب خطاب رسمي‏,‏ وذلك منعا لعملية الاتجار في الأعضاء‏.‏
جاء هذا بناء علي طلب إعادة المداولة التي قدمها نواب الحزب الوطني في المادة الخاصة بالسماح بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية بين الأجانب من جنسية واحدة‏.‏ وكان المجلس قد شهد مناقشات موسعة حول المادتين الثالثة والرابعة وقد اخذ المجلس بكثير من الإقتراحات المقدمة من النواب واستجاب وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لهذه الاقتراحات بعد ان كان يرفضها في الجلسات الماضية‏.‏
وتقضي المادة الثالثة بأنه لايجوز استئصال اي عضو أو جزء من عضو من جسم انسان حي لزراعته في جسم انسان اخر إلا اذا كان ذلك علي سبيل التبرع فيما بين الاقارب من المصريين ومع ذلك يجوز التبرع لغير الاقارب اذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع‏,‏ شريطة موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للائحة التنفيذية ويجب ان يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتا بالكتابة ولايقبل التبرع من الطفل ولايعتد بموافقة ابوبيه أو من له الولاية والوصاية عليه كما لا يفضل التبرع من عديم الاهلية أو ناقصها ويستثني استئصال وزرع الانسجة والخلايا الام من الطفل ومن عديم الأهلية إلي الابوين او الأبناء أو فيما بين الاخوة مالم يوجد تبرع آخر من غير هؤلاء بشرط صدور موافقته كتابية من ابوي الطفل اذا كان كلاهما أو أحدهما علي قيد الحياة أو من له الولاية أو الوصاية عليه ويجوز للمتبرع او من استلزم القانون الموافقة علي التبرع أو العدول عن التبرع حتي ما قبل بدء اجراء عملية الاستئصال‏.‏
وأكد حمدي حسن ان عدم السماح بالتبرع بين غير الاقارب فيه حكم بالاعدام للكثير من المرضي مشيرا إلي انه خلال العام الماضي اجريت‏1134‏ حالة زراعة كلي من بينها‏837‏ حالة بين غير الاقارب‏.‏
ومن جانبه رحب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بوضع شرط لحظر نقل الاعضاء بين غير الاقارب إلا في حالات الامراض التي يستحيل فيها التبرع بين الاقارب‏.‏
وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي المادة الثالثة والتي تسمح بالتبرع بين الاقارب وغير الاقارب بعد موافقة اللجنة الخاصة‏.‏
بين الاشقاء
أكد الدكتور حاتم الجبلي أن قانون الطفل نص علي حظر الاستئصال لاي عضو من الاطفال‏,‏ حتي بعد موافقة اوليائه وأشار الجبلي إلي ان هذا الحظر يحول دون اجراء عمليات زراعة النخاع بين الاشقاء‏,‏ ولذلك رأت الحكومة ضم قانون زراعة الاعضاء اسثتناء الخلايا الام لدي الاطفال لجواز استئصالها وزراعتها بين الاشقاء‏.‏
ومن جانبها أكدت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان هذا الاستثناء لايمثل اي اشارة لتعديل قانون الطفل‏,‏ وأوضحت ان استثناء الخلايا الأم فيه مصلحة كبيرة للاطفال خاصة في عمليات زراعة النخاع علي جانب آخر شهدت عمليات التبرع بين الاجانب مناقشات موسعة‏,‏ ففي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بأن يكون السماح بالزراعة بين الأجانب دون اي شروط اصرت شريحة كبيرة من النواب وعلي رأسهم النائب حمدي السيد علي السماح بالزراعة بين الاجانب من دولة واحدة وفقا لقواعد اللائحة التنفيذية للقانون وبناء علي تقرير طبي صادر من دولة المتبرعين علي ان يكون موثقا من السفارة المصرية بتلك الدولة‏,‏ وقد وافق المجلس علي استبعاد شرط الاقامة الدائمة لهولاء الاجانب بمصر واكتفوا بأن تكون الزراعة بين الاجانب من جنسية واحدة بناء علي تقرير طبي صادر عن وزارات الصحة أو الداخلية أو الدفاع‏.‏
منعا للتلاعب
وحول المادة الرابعة والتي تحظر التعامل في اي عضو من اعضاء جسم الانسان أو جزء منه أو احد انسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل ايا كانت طبيعته‏.‏ دارت مناقشات موسعة شدد خلالها النواب علي اهمية هذه المادة لما تمثله من سد الباب تماما امام اي تلاعب في عمليات التبرع بالاعضاء‏.‏
فيما طالب النائب محمد أبوالعينين بضرورة ان تضم المادة ضمانة لحماية التبرع حيال أي تداعيات صحية قد تلحق به عقب عملية نقل الاعضاء وأوضح ابوالعينين ان هذا الشرط يحقق حماية لهذا المتبرع وفي ذات الوقت يمثل تحفيزا للمواطنين علي التبرع‏.‏
وقد وافق المجلس بعد مناقشات موسعة وبعد موافقة وزير الصحة علي ان يضم القانون فقرة تضمن شمول المتبرع بمظلة الرعاية الصحية وفقا لنظام التأمين الصحي حال اصابته بأي أثر أو ضرر أو عاهة عقب اجراء تلك العملية له‏.‏
موافقة المنقولة منه
ثم وافق المجلس علي المادة الخامسة والتي تقضي‏:‏ لايجوز البدء في عملية الاستئصال بقصد الزرع إلا بعد احاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه اذا كان مدركا بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة‏11‏ من هذا القانون بطبيعة عملية الاستئصال والزرع ومخاطرها المحتملة علي المدي القريب أو البعيد‏.‏