مؤتمر يوصى بوضع تشريعات لمواجهة عمالة الأطفال

أوصى المؤتمر العلمى الحادى والعشرون بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم الذى أقيم على مدار يومى 5و 6 مايو الجارى، بضرورة وضع تشريعات رادعة لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وزواج القاصرات من أجانب والهجرة غير الشرعية للحد من الظواهر التى تؤثر على كيان المجتمع المصرى، كذلك ضرورة تبنى منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والأحزاب لسياسات وقائية وعلاجية لمكافحة ظاهرة الأطفال بلا مأوى وذوى الاحتياجات الخاصة وباقى الفئات المهمشة، مع تفعيل دور الصندوق الاجتماعى للتنمية لمواجهة قضايا البطالة والأمية والفقر وغيرها من القضايا التى تؤثر سلبياً على المجتمع المصرى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة كآلية للتعامل مع القضايا المرتبطة بالفقر والبطالة.
كما طالب المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "الخدمة الاجتماعية والاتجار فى البشر" برعاية الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتورة هدى توفيق عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس المؤتمر بضرورة إجراء دراسة متكاملة للعوامل والأسباب المؤدية لظاهرة الاتجار فى البشر والمشكلات المرتبطة بها حتى يمكن تشخيصها تشخيصاً دقيقا ًمن خلال دراسة ميدانية للتوصل إلى الحلول والبرامج الملائمة لمواجهتها على أن يتم تنفيذ الدراسة بالمشاركة بين كلية الخدمة الاجتماعية وكلية رياض الأطفال بجامعة الفيوم.
كما دعا المؤتمر إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية حكومية وأهلية لرعاية ضحايا الاتجار فى البشر وتفعيل أدوار هذه المؤسسات فى صورة تكاملية فى إطار سياسات الرعاية الاجتماعية، وأن يقوم رجال الأعمال بالاستثمار الاجتماعى فى برامج الرعاية الاجتماعية فى ضوء الاستفادة من تجربة بنك الفقراء فى بنجلاديش واعتبار ذلك مسئولية مجتمعية لرجال لأعمال تجاه المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل مؤسسة مصر الخير فى هذا المجال.
كما طالب المؤتمر بتطوير تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية لمواجهة الظواهر الاجتماعية المستهدفة والاهتمام بالتعليم المستمر فى الخدمة الاجتماعية، مع ضرورة تدريس التشريعات الدولية والمحلية المعاصرة بالنسبة للممارسات مهنة الخدمة الاجتماعية وكذلك إعادة النظر فى حزمة سياسات الرعاية الاجتماعية فى المجتمع المصرى لمواجهة الآثار السلبية للخصخصة وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعى.
وأكد المؤتمر على ضرورة عقد مؤتمر دولى سنوى لكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية فى مصر لتناول الظواهر والمشكلات الاجتماعية ووضع سياسات للرعاية الاجتماعية ودعوة المجالس التشريعية فى الدولة إلى عدم إصدار تشريعات اجتماعية إلا بعد مشاورة كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية باعتبارها بيوت الخبرة مع ضرورة تفعيل مجلس تعليم الخدمة الاجتماعية ونقابة الاجتماعيين بمصر لتبنى سياسات جديدة للتعليم فى ضوء الخطط الإستراتيجية للدولة ووضع خطط مستقبلية للحد من مشكلة البطالة التى تواجه الشباب مع وضع سياسات لتقنين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأشكال الزواج غير الموثق، وكذلك طالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة كآلية للتعامل مع القضايا المرتبطة بالفقر والبطالة.