التقارير الدولية "المغرضة" ألصقت بنا اتهاما "غريبا"

الاتجار في البشر.. لا تعرفه مصر

حول الاتجار بالبشر يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولأول مرة ورشة عمل من خلال دراسة قام بإعدادها المركز بعد التقرير الصادر من الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بوضع مصر من الدول التي تعتبر مصدرا ومعبرا ومصبا للاتجار بالأفراد إلي جانب التقرير السابع الصادر عام 2007 من الخارجية الأمريكية والذي وضع مصر من الدول تحت المراقبة وانها مصدر للاتجار بالأطفال بغرض الاستغلال التجاري والجنسي "أطفال الشوارع" واستغلال الأثرياء العرب لزيجات من قاصرات بتسهيل من أولياء أمورهن.. طمعا في المال وذلك بسبب زيادة معدل الفقر.
هذه الظاهرة وجدت اهتماما كبيرا علي المستوي الحكومي المتمثل في وزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارات العدل والخارجية والداخلية بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات المتخصصين في علوم الاجتماع والإعلام وغيرهم والذين ناقشوا هذه الظاهرة الخطيرة والأسباب التي أدت إليها وكيفية الوصول إلي الحل الجذري لمواجهتها والقوانين المطلوبة للحد منها والتدابير الأمنية والتنفيذية المطلوبة للسيطرة علي المنافذ ومكافحة الاتجار بالأفراد والهجرة غير المشروعة، إلي جانب الجهود المصرية التي تبذلها علي المستوي الدولي والإقليمي وتبادل المعلومات والعمل علي إعداد خطة قومية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتي تؤثر سياسيا واقتصاديا علي المجتمع المصري، وفي السطور القادمة نعرض الآراء والمقترحات حول هذه القضية.
التقارير الدولية
وفي البداية قالت الدكتورة سهير عبد المنعم الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الدراسة التي اعدتها حول مواجهة الاتجار بالبشر في ضوء المعايير الدولية إنه تم اعتبار مصر من الدول المصدر والمعبر والمصب للاتجار بالأفراد بناء علي عدد الحالات التي رصدها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة عام ،2006 إضافة إلي التقرير السابع لعام 2007 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي وضع مصر من الدول تحت المراقبة ومصدر للاتجار بالأطفال داخل حدود الدولة بغرض الاستغلال "أطفال الشوارع"، وكذلك من خلال قيام الأثرياء العرب بالزواج من قاصرات بتسهيل أولياء أمورهن والوسطاء، إلي جانب ذلك ذكر التقرير جلب الأطفال من المناطق الريفية للخدمة القسرية في المنازل وما يرتبط بها من قيود علي التنقل وعدم دفع الأجرة، والتعرض للإيذاء الجسدي والجنسي فضلا عن عدم وجود حماية قانونية لهم مقارنة بغيرهم من الأطفال العاملين في مجالات أخري.
وأضافت الدكتورة سهير أن التقرير وضع مصر في هذه المرتبة وهذا التصنيف نتيجة لعدم وجود منظومة تسمح بالتعرف علي الضحايا وامكانية إفرازهم والتعرف علي الجاني.. إلي جانب عدم وجود نظام تدريبي للقائمين علي تنفيذ القانون حول الاتجار بالبشر، مشيرة إلي أن العناصر التي يتأسس عليها الموقف المصري في الرد علي هذا التصنيف يتلخص في تجريم جميع أشكال الاتجار بالأفراد خاصة الأشكال الحادة له من "الدعارة الرق السخرة استغلال الأطفال في الممارسات المخلة بالآداب عمالة الأطفال تجارة الأعضاء البشرية" في ضوء المفهوم الذي فصلته المادة الثالثة من البروتوكول الخاص بالتصنيف، مع ضرورة وضع برامج لتقديم المساعدة للضحايا وإعادة تأهيلهم، وصياغة تشريع موحد ومتكامل حول الاتجار بالأفراد والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في إثارة الوعي بالظاهرة واخطارها وتشجيع الضحايا علي الابلاغ وتدريب الكوادر التي تتعامل مع النساء والأطفال المعرضين لخطر الاتجار مع اتخاذ التدابير الأمنية والتنفيذية للسيطرة علي المنافذ والحدود ومكافحة الاتجار بالأفراد والهجرة غير المشروعة، وتدعيم التعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات والمواجهة.
الإجابة عن التساؤلات
ومن جانبها طالبت الدكتورة سميحة نصر الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالإجابة علي عدد من التساؤلات المهمة والضرورية قبل اتهام مصر بتلك الجريمة وهي: ما هو حجم المشكلة؟ وإلي أي حد تعد مصر دولة مصدر ومعبر ومصب للاتجار بالبشر؟ وما هي العوامل الفاعلة في افرازها سواء كانت جوهرية أو ثانوية؟ وما هي العوامل الأكثر خطورة في تجارة البشر بمصر؟ ومن هم الجناة في قضايا الاتجار بالبشر؟ وما هي الخصائص الديموجرافية للجناة من حيث النوع والسن والتعليم والحالة الاجتماعية والموقع "حضري أم ريفي"؟ وما هي الاستراتيجية التي توضع للمواجهة للحد من هذه الظاهرة عن طريق المؤسسات الإعلامية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني واجراءات الضبط الوقائي "حراسة الحدود ووثائق وجوازات السفر ووثائق اثبات الشخصية ودور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الاجتماعية في الحد من الموقف الخطر الذي يفرز الضحايا والجناة"؟