ربط محمد عبدالعزيز، الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بين الاتجار بالبشر خاصة الأطفال وتجارة الأعضاء. وقال عبدالعزيز فى مؤتمر «إعلان التقرير العالمى للاتجار فى البشر» فى مركز الأممالمتحدة للإعلام أمس: تباع أعضاء الأطفال وكأنها «قطع غيار»، مشيراً إلى أن هناك علاقة وثيقة بين العمالة القسرية والاتجار بالبشر فى دول الخليج، وإن كانت هذه الدول أظهرت رغبتها فى تعديل تشريعاتها لمواجهة الظاهرة. وأضاف أن هناك تنسيقاً يتم بين مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وعدد من المنظمات العربية على رأسها جامعة الدول العربية، لإطلاق مبادرة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، هدفها توحيد منهج التعامل مع الظاهرة على المستوى التشريعى والتوعية بأبعادها وكيفية التعامل معها، مؤكداً أن آلية التمويل متوفرة. وأشار إلى أن هناك لجنة تنسيقية بين وزارة الخارجية المصرية والمكتب الإقليمى، اتفقت على أن يقوم مركز البحوث الجنائية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية بإعداد دراسة شاملة عن مسألة الاتجار بالبشر فى مصر. وجاء فى التقرير أن 63٪ من 155 دولة وقعت على البروتوكول اتخذت خطوات إما بتحديث تشريعاتها أو تعديل قوانينها الجنائية، بينما ركزت 16٪ على إدخال تعديلات على قوانينها دون إصدار تشريعات، ووفقاً لما ورد فى التقرير فإن حوالى 20٪ من ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال. فى حين وصلت نسبة النساء إلى 66٪ يليها كل من الرجال بنسبة 12٪ والفتيات بنسبة 13٪ والفتيان بنسبة 9٪ فى ظل ندرة إحصائيات أعداد الضحايا، لقلة قواعد البيانات المتاحة عن الاتجار فى العالم، خاصة فى الدول العربية التى لا توجد بها أى إحصائيات، أو تجسيم لهذه المشكلة على أراضيها. وكشف التقرير العالمى عن أن النساء هن الأكثر تورطاً فى عملية الاتجار بالأشخاص.
