"القومى للبحوث" يفتح ملف الإتجار فى البشر.. عرض تجربة اليوم السابع حول زواج القاصرات فى الحوامدية.. مطالب بتشريعات تجرم استغلال النساء.. والقومى لحقوق الإنسان يتساءل عن معاناة المثليين

يخطئ من يعتقد أن ظاهرة الرق اختفت فى العصر الحديث، فإذا كانت العبودية فى الماضى تتم بشكل صريح عن طريق البيع والشراء، فإنها الآن تتخذ أشكالا أخرى، ولكنها فى النهاية جريمة تحاول منظمات حقوق الإنسان مواجهتها، والحد من آثارها من خلال تشريعات تلتزم بها جميع الدول.
الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يصف ظاهرة الإتجار بالبشر بأنها عودة إلى الرق والعبودية التى لا تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وقال إنها تمثل ثالث تجارة من حيث العائد المالى بعد تجارة المخدرات والسلاح.
وأشار حلمى خلال الحلقة النقاشية السادسة، التى نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد تحت عنوان "الإتجار بالنساء وحقوق الإنسان" - إلى أن هناك صورا لمكافحة تلك الظاهرة فى مصر، إلا أنها ليست كافية، وحدد حلمى ثلاث هيئات أساسية فى مصر ترعى حقوق المرأة ممثلة فى القومى لحقوق الإنسان والقومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة علاوة للجمعيات الأهلية المتخصصة.
واختتم حلمى كلمته بطرح تساؤل حول مدى إمكانية تضمين ممارسات الشواذ فى قضايا الإتجار بالبشر واستغلال النساء.وهو ما تناولته الدكتورة سلوى توفيق بكير، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق فى جامعة حلوان، خلال وضع رؤية قانونية للإتجار بالنساء، قائلة طبقا لبروتوكول الخارجية والقومى للبحوث لم يتضمن مسمى قاصرا على النساء فقط وإنما حددته بلفظ "الأشخاص" وهو ما يتضمن الرجال والأطفال والنساء، وأكدت أن هذا يعنى تضمن المثليين من الرجال لأنهم أيضا يتم استغلالهم جنسيا.
وقالت بكير إن الإتجار بالنساء يعد ممارسة لشكل من أشكال الجريمة المنظمة فى الاتجار بالبشر، ويتم بمقتضاها سنويا نقل ملايين من النساء والفتيات عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدولة بغرض الإتجار بهن، وهو ما يعنى أن تفعيل أى جهود لمواجهتها يتطلب تعاون قانونى دولى فى غياب القوانين التى تواجهها غالبية الدول.
وفرقت بكير بين ظاهرة الإتجار بالنساء والدعارة المأجورة فى ممارسة الجنس مقابل المال برضا كامل من الطرفين، حيث يقوم الاتجار على الاستغلال والعنف للإجبار على ممارسة الجنس، ويتم الإتجار عادة عن طريق عقود عمل وهمية أو عقود زواج تعتمد عليها شبكات الجريمة المنظمة ووكالات التسفير، وبعدها يتم استغلالهن فى شبكات الدعارة لممارسة الجنس بالإجبار بعد سلب حقوقهن.
وقالت بكير إن التعاون الدولى الأمنى لا يكفى وحدة لمواجهة الظاهرة، بل إن الصورة تتطلب حتمية الحل القانونى، فالواقع يشير إلى تفاقمها وازدياد انتشارها فى دول العالم كله.
وتناولت بكير الإتجار بالنساء فى الاتفاقيات الدولية وموقف التشريع المصرى منه، مؤكدة أن مصر منذ فترة طويلة اقتصرت القوانين فيها على تجريم اغتصاب الإناث والخطف وتحريم الدعارة كصورة من صور الاستغلال منذ صدور قانون العقوبات وحتى توقيعها على بروتوكول الأمم المتحدة لتحريم الإتجار بالبشر عام 2003، إلا أنه لم يتضمن أى نصوص تنظم حماية أو مساعدة الضحايا فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، أو أى تعريف لجريمة الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.
وقالت بكير إن تقرير الخارجية الأمريكية عام 2006 رصد 139 دولة بينها توجد فيها ظاهرة الإتجار بالبشر، بينها 17 دولة عربية، وصنف التقرير الدول إلى دول الدرجة الأولى التى تلتزم بأدنى المعايير التى تنص عليها القوانين الأمريكية ومنها المغرب، ودول الدرجة الثانية التى لا تلتزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى فى سبيل معالجة المشكلة ومنها الجزائر ومصر والبحريين وليبيا وموريتانيا والأردن والكويت ولبنان وقطر والإمارات، أما دول الدرجة الثالثة فهى الدول التى لا تبذل جهودا ملحوظة لمكافحة الإتجار بالبشر، ومنها السعودية وسوريا والسودان.
وكشف التقرير عن أن مصر تستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى إسرائيل، ويتم المتاجرة بالفتيات الصغيرات تحت مسمى زواج الأثرياء العرب بالفتيات الصغيرات.
ورصدت بكير تنامى ظاهرة الاتجار بالنساء فى المنطقة العربية بسبب الحروب والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والفقر الشديد وسوء أنظمة التأمين الاجتماعى وسوء الأوضاع العامة للغالبية العظمى من الناس، حيث يوجد دول تصدر النساء وبعضها الآخر دول عبور أو استقبال، والخديعة تبدأ من مرحلة مغادرة النساء بلادهن الأصلية وليس بعد ذلك.
وقدم اللواء محمود عطية إبراهيم مدير الإدارة العامة لحماية الآداب ورقة عمل حول جهود الإدارة فى حماية النساء من الإتجار بهن، ورصد آليات مواجهة الإتجار فى النساء والأشكال الرئيسية له ممثلة فى الاستغلال الجنسى والسياحة الجنسية وزواج القاصرات.
وأشار عطية إلى أن استغلال النساء يتم بالخديعة أو بعمليات إكراه للعمل بالدعارة، ويتم إغراؤهن للعمل فى الملاهى ثم تسويقهن إلى شبكات الدعارة المنظمة تحت التهديد والسيطرة عليهن، وفى مصر تزداد السياحة الجنسية يوما بعد يوم، حيث يفد إليها أثرياء الخليج بهدف عقد زيجات مؤقتة مع فتيات دون سن الثامنة عشر، من خلال وساطة سماسرة مخصصين فى إبرام مثل هذه الزيجات، ويتم استغلال ما يزيد على مليونى طفل فى التجارة العالمية للجنس للوقوع بهؤلاء الأطفال فى شباك البغاء والاستغلال الجنسى التجارى لهن.
وحدد عطية دور الإدارة العامة لمكافحة الآداب فى مواجهة الاتجار بالبشر ومراقبة النوادى الصحية ومعاهد التدليك والساونا والتدريب على الرقص، ورصدت قيام بعض الوسطاء الفنيين بتسهيل دعارة بعض النساء، وقيام بعض أصحاب مكاتب التخديم أو مديرها بتسهيل دعارة النساء، وتحجيم بعض الإعلانات بالصحف والإنترنت لبعض القوادين، ومراقبة تشغيل الفنانين الأجانب بالبلاد.
وطرح المستشار ياسر طه رفاعى رئيس النيابة بمكتب النائب العام من خلال ورقة عمل تحت عنوان "جهود النيابة العامة فى حماية النساء من الاستغلال الجنسى" ماهية العنف ضد المرأة فى الاتفاقيات الدولية والتشريع المصرى، وتعريف الاستغلال الجنسى للنساء، ودور التشريع فى حماية حقوق المواطنين بصفة عامة والمرأة باعتبارها أحد أفراد المجتمع.
وأشار رفاعى إلى النظرة الاستباقية للنيابة العامة للحد من جرائم الاستغلال الجنسى للنساء بالحفاظ على سلامتهن الجسدية وحقهن فى التعليم فحماية سلامتهن الجسدية والنفسية، أيضا تبدأ بمنع العادات الضارة بهن مثل الختان، ثم تستكمل هذه الحماية إطارها بالحفاظ على حقهن فى استكمال تعليمهن الأساسى ثم منع تزويجهن قبل بلوغ السن القانونى، فضلا عن منعهن من العمل بالأعمال الضارة بهن صحيا وأخلاقيا أو قبل بلوغهن السن المحددة قانونا، فإن تلك الحلقات إنما أعدت لتضيق الخناق على الاستغلال الجنسى أو المقدمات التى تؤدى حتما له.
وتناولت الجلسة الثانية من حلقة النقاش الجانب الاجتماعى لظاهرة الاتجار بالنساء وعرض تجربة اليوم السابع فى الحوامدية ورصده لأهم ما تناوله ملف العدد الأسبوعى من حالات وقصص ضحايا الاتجار بالنساء وزواج النساء القاصرات وغير القاصرات والأسباب الاجتماعية لوقعهن ضحايا لهذا النوع من الاستغلال وتجربة مقابلة سمسار البنات فى الحوامدية، وأشاد الحضور بالتجربة وجرأة اليوم السابع على اختراق سوق اللحم الرخيص فى إحدى المدن التى تتأجج فيها الظاهرة يوما بعد يوم.
وأعدت عائشة عبد الرحمن عزبان، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، ورقة عمل عن جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى حماية النساء من الاتجار بهن، فيما يخص دور الوزارة فى حماية الأسرة ووقايتها من المشكلات الاجتماعية وبرامج الدعم الاجتماعى والنقدى والمشروعات الصغيرة ومعاش الضمان ومنحة المدارس ومراكز تنمية المدارس الريفية.
ثم عرضت الدكتورة منال عبدالله عمران ورقة عن الاستغلال الجنسى للمرأة فى المجتمع المصرى وهى ورقة من دراسة الماجيستير لها تحت عنوان "أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على حجم واتجاه السلوك الانحرافى للمرأة" وهى دراسة ميدانية عن البغاء فى القاهرة.
ورصدت عمران أحدث صور البغاء والاستغلال الجنسى للمرأة، تمثلت فى الاستغلال الجنسى عن طريق التليفون، وأسلوب التخزين وهو احتجاز فتاة فى منطقة مهجورة لمدة غير محددة لاغتصابها واستغلالها بتعاقب الاغتصاب، والسياحة الجنسية والزواج السياحى للقاصرات، والبغاء المقنع وزواج المتعة.
الدكتورة أمانى قنديل طرحت جهود المجلس القومى للمرأة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال القيام بالدراسات والبحوث لتحديد أبعاد الظاهرة فيما يتعلق بالمرأة، ومراجعة التشريعات الوطنية القائمة لرصد ما تضمنه من قواعد قانونية تحكم هذه الجريمة.
ومن أبرز التوصيات التى انتهت إليها الحلقة النقاشية، التأكيد على ضرورة قوانين تجرم جميع أشكال الإتجار بالنساء والتى تلتزم بالمعايير الدولية التى صدقت عليها مصر، ورسم سياسات اجتماعية للقضاء على أسباب الظاهرة وتوفير التدابير الضرورية لحماية ضحايا الاتجار من النساء والشهود فى هذه القضايا، وإعادة تأهيلهن ومساعدتهن وهو دور لوزارة التضامن الاجتماعى، وتبادل المعلومات وتضافر الجهود بين التضامن ومنظمات المجتمع المدنى ورسم سياسة إعلامية لإحاطة الناس بالظاهرة وأبعادها وضرورة وجود قاعدة بيانات بالفتيات القاصرات وتوفير الخطط الأمنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وكشف تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن 79% من حالات الإتجار بالبشر تتم للاستغلال الجنسى، وأن 60% من مجموع الإدانات تخص الإناث، و20% من ضحايا الاتجار أطفال.