4000 مصري بين قتيل ومفقود ضحايا لعصابات تهريب البشر

كشف مركز الارض لحقوق الانسان عن غرق 503 مواطنين في 76 حادثة هجرة غير شرعية وفقد 527 آخرين وتعرض 2941 شخصا للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب واكد المركز في تقرير له انه اصبح معتادا تكرار مشاهد القوارب المتهالكة التي يستقلها الشباب الراغبون في السفر الي ليبيا ثم اوروبا ومنها ايطاليا وقبرص واليونان.
واكد علي ازدواجية الخطاب الاوروبي من حيث تحدثه عن احترام حقوق الانسان وضرورة تكريسها واقعيا، وفي نفس الوقت هي التي تجهز علي الحق في التنقل الذي تنادي المواثيق والعهود الدولية به بالاضافة لانتهاك الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين سواء النظاميين منهم او غير النظاميين، وتجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية رغم البند 13 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص علي حق اي شخص في اختيار مكان اقامته وحرية التنقل داخل اي بلد يشاء وتقدر الاحصاءات الدولية عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الاتحاد الاوروبي خلال السنوات العشر الماضية بنحو 460 الف شاب منهم 90 الفا بايطاليا.
واشارت احصائيات الامن الايطالي ان سواحل كالابريا استقبلت 14 زورقا محملا باكثر من 1500 مهاجر معظمهم من المصريين وان هناك 8 الاف شاب من احدي قري مصر بمدينة ميلانو الايطالية واكد التقرير ان الاجراءات التي تتخذ ضد الشباب تعد مخالفة صريحة للدستور حيث تمثل انتهاكا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية خاصة ان القانون 111 لسنة 1983 لا يتعرض للمهاجرين المصريين او غير المصريين كما انه لم يتعرض لظاهرة الهجرة غير المنظمة وترك تنظيمها للاعتبارات السياسية والامنية واشار التقرير الي وجود فراغ تشريعي لجرائم التهريب نتج عنه استغلال الشباب المهاجرين وان اجراءات التعامل الامني معهم يشوبها التعسف وممارسات غير قانونية وطبقا لبعض التقارير فإن اجهزة الامن المصري ضبطت 630 قضية هجرة غير منتظمة وبها 1000 متهم وضبط 50 تشكيلا عصابيا يقوم بتهريب الشباب المصري الي الخارج.
وطالب المركز بضرورة وضع استراتيجية تساهم بشكل فعال في الحد من هذه الظاهرة حماية للموارد البشرية وارواح الشباب وبان هناك عجزا من السلطات المصرية في الحد منها وغياب المعلومات الدقيقة وان معالجة الملف لا تكون امنية فقط بل عن طريق حوار بين الشمال والجنوب.
من جهة اخري كشف تقرير حقوقي يتناول احوال العمال في شهر اغسطس الماضي عن قيام 6 عمال من بينهم ممرضة بالانتحار بعد عجزهم عن توفير متطلبات اسرهم وان غالبية العمال يخوضون معارك عديدة للدفاع عن حقوقهم وما اكد ذلك حدوث 42 احتجاجا منها 18 اعتصاما و10 اضرابات ومصرع 7 عمال واصابة 111 اخرين نتيجة لظروف العمل السيئة وغياب وسائل الامن الصناعي والصحة المهنية بالاضافة لقيام عمال مصنع للمياه بالاعتصام احتجاجا علي قرار المحافظ بوقف تشغيل المصنع في سيوه وقيام موظفي الضرائب العقارية بالاعتصام امام مجلس الوزراء احتجاجا علي قيام وزير المالية بتعديل قراره الوزاري رقم 425 لسنة 2009 الخاص بصندوق الخدمة الاجتماعية وقام العشرات من صحفيي المسائية والعاملين بجامعة قناة السويس بالاعتصام. واعتصام 300 عامل من شركة طنطا للكتان والزيوت واصابة 14 عاملا باحدي القري السياحية ومصرع حداد في الفيوم وعامل اخر في شركة الدلتا للصلب اثر سقوط كتلة حديد عليه ومصرع عاملين بمديرية الصحة بالسويس، واضراب سائقي النقل العام بالقاهرة احتجاجا علي دفع قيمة الغرامات المرورية ومطالبتهم الهيئة بتحمل جزء منها وزيادة بدل الوجبة الغذائية.