اعتقال 100 طفل مصرى فى إيطاليا

تقرير حقوقى يكشف..

كشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عن وجود 100 طفل مصرى بسجن لامبادورز بإيطاليا، تم اعتقالهم على السواحل الإيطالية إثر محاولاتهم الهجرة غير الشرعية خلال الشهور الماضية من العام الجارى.
وقال المركز فى تقريره الذى أصدره قبل أقل من أسبوع إن 100 طفل من قرى سدمنت وسمانة الجبل بمحافظة بنى سويف من بين 1500 طفل هاجروا قسرا لاستغلالهم كعمالة رخيصة أو لاستغلالهم جنسياً.
أكد التقرير الذى يحمل الرقم 71 أن حوادث الهجرة غير المنظمة بلغت خلال النصف الأول من عام 2009 فى مصر 46 حادثة أسفرت عن غرق 23 مواطنا وفقد 12 واختفاء 60 وخطف 38 وتعرض نحو 413 مواطنا للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب.
وأشار إلى أن معظم المهاجرين غير المنظمين من محافظات ريفية مثل الفيوم والقليوبية والشرقية والبحيرة، ويؤكد ذلك سوء الأوضاع فى الريف المصرى خاصة بعد تطبيق قانون تحرير الأرض والزراعة المصرية والاستمرار فى تطبيق نفس سياسات السوق الحرة، رغم الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت العالم وآثارها السلبية على العمال والفلاحين والمنتجين الصغار.
وأوضح أن الدول التى يرغب الشباب فى الهجرة إليها هى إيطاليا واليونان، وليبيا وإسرائيل، والسعودية، وأوروبا والكويت وفرنسا والصومال ودول الخليج .. كما أظهر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة أثرت على العاملين بالخارج، حيث قامت دولة الإمارات بفصل 150 ألف بينما تم الاستغناء عن 32 ألف آخرين بدولة قطر وقامت ليبيا بفرض رسوم مغادرة مما أدى لترحيل 25 ألف مواطن.
وأكد التقرير أنه على الرغم مما تتضمنه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة من ضرورة احترام حقوقهم وآدميتهم إلا أن حكومات الاتحاد الأوروبى تمارس ازدواجية فى احترامها حقوق الإنسان، خاصة الحق فى التنقل بعد ممارساته التعسفية تجاه المهاجرين المصريين وامتهان كرامتهم وحقوقهم خلال السنوات الماضية، ففى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان خلال العام الماضى قامت الحكومات بفرض عقوبات على المهاجرين غير المنظمين واعتقالهم دون محاكمة والتعدى عليهم وأصبحت حقوق المهاجرين فى أوروبا فى تدهور غير مسبوق.
وفى مصر تنتهك العديد من حقوق المهاجرين غير المنظمين، حيث يتعرضون للاعتقال وإساءة المعاملة والتعسف كما أن عمليات القبض عليهم تخضع لممارسات أمنية غير قانونية، حيث يتم القبض على أقارب المهاجر بشكل عشوائى وحبسهم دون وجه حق واعتقالهم طبقا لقانون الطوارئ ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية وتساهم سياسات وبرامج الحكومة فى تحرير الاقتصاد والتجارة فى تدهور أوضاع المجتمع المصرى .