رصد مركز الأرض لحقوق الإنسان، غرق 23 شخصا واختفاء 12، وفقد 6، وخطف 38، خلال رحلات الهجرة غير الشرعية لمواطنين مصريين، متجهين إلى أوروبا. وقال المركز فى تقريره الصادر أمس الأول: «العمال المهاجرون ضحايا تخلف أنظمة العمل بالخليج والحواجز الأوروبية»، والذى يرصد الفترة من يناير حتى يونيو 2009، إن الهجرة غير الشرعية والعمل القسرى امتد إلى الأطفال، مشيرا إلى هجرة 1500 طفل خلال تلك الفترة. واعتبر التقرير أن معظم هؤلاء الأطفال مجبرين على العمل القسرى والأعمال الجنسية. وقال التقرير إن معظم الأطفال المهاجرين بصورة غير شرعية من قرية سدمنت، وسمانة الجبل بمحافظة بنى سويف. وأضاف أن هناك نحو 100 طفل مصرى محتجزون حاليا بسجن لامبادوز بإيطاليا. وربط التقرير بين تردى الأحوال الاقتصادية والمعيشية فى مصر وبين تصاعد معدلات الهجرة غير الشرعية، وانتقد تصريحات المسئولين الحكوميين، ومنها تصريحات مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، التى قالت حسب التقرير إنها ستخاطب محافظتى الفيوم والشرقية للبدء فى مشروع تجريبى لمنع الهجرة غير المنظمة وحل المشكلة، إلا أن التقرير أكد أن هذه التصريحات تفتقد استراتيجية حقيقية للحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها الرئيسية. واتهم سياسات الحكومة التى وصفها بالفاشلة، بأنها المسئول الأول عن هذه الظاهرة بسبب الفساد والاستبداد على حد تعبير التقرير. وأشار إلى وقوع 5 حوادث هجرة فى محافظات الفيوم والبحيرة والقاهرة، و4 حوادث فى أسيوط، والغربية وكفرالشيخ، وثلاث حوادث فى المنيا والدقهلية والمنوفية والشرقية، وحادثتين فى سوهاج والقليوبية، وحادثة واحدة فى كل من بنى سويف والإسكندرية وشمال سيناء والجيزة. من ناحية أخرى تطرق التقرير إلى أوضاع العمالة المصرية فى دول الخليج، وتأثرها بالأزمة المالية العالمية. موضحا فصل 150 ألف عامل مصرى فى دولة الإمارات، و32 ألف عامل فى قطر. وانتقد التقرير استمرار عمل دول الخليج بنظام الكفيل، الذى يهدر حقوق العمال، ويجعلها مرتبطة بطبيعة الشخص الكفيل ومدى إنسانيته. وأشار التقرير إلى عدد من التهم التى طالت المصريين العاملين فى هذه الدول بسبب نظام الكفيل مثل تهم تعاطى المخدرات والتحرش بالنساء، والعقوبات القاسية التى تطبق عليهم وتصل لحد الجلد. وقال التقرير إن السعودية تأتى على رأس الدول التى تنتهك حقوق المصريين فى الخارج، بواقع 16 حادثة، تليها ليبيا التى وقعت بها 6 حوادث، ثم الكويت 3 حوادث، بينما اقتصرت قطر والإمارات على حادثتين فقط، والأردن واليمن على حادثة واحدة لكل منهما. بينما أشار التقرير إلى وجود شكوى واحدة فقط، من العمالة المصرية فى إسرائيل.