كشفت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان عن أن قانون الطفل لم يمنع الزواج وفقاً لنتائج الكشف الطبي، حيث أقر القانون بالالتزام بالكشف ولم يقر الالتزام بالنتائج، فالحرية للزوجين في هذا الأمر المصيري رغم أنه قد تكون له أضرار فادحة علي المجتمع. مشيرة إلي أن هناك دولاً عديدة ومنها السعودية منعت الزواج الذي ينتج عنه إنجاب طفل معاق. وأشارت الوزيرة خلال الندوة التي عقدها المرصد القومي لحقوق الطفل بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية إلي حق الطفل في عدم التعرض للإيذاء البدني.. مؤكدة أن هذا لا يتعارض مع حق الوالدين في التأديب دون إيذاء وعنف جسدي وهو أسلوب ثبت فشله ولا يحقق الهدف منه سواء داخل الأسرة أو المدرسة. وأوضحت الوزيرة أن إقرار قانون الطفل لحق الطفل في إثبات نسبه ولو من الأم لا يخل بقواعد النسب، فالمهم استخراج شهادة ميلاد للطفل لضمان جميع حقوقه.