عن مدي تأثير الاتفاق الأخير الذي وقعته خمس دول من منابع النيل دون مصر والسودان علي الموقف القانوني المصري يؤكد الخبراءالحقوقالمصريةوفق المعاهدات الدولية. ويؤكد الدكتور محمد سامح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو وفد المفاوضات المصري أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع, تؤكد حقوق مصر التاريخية, منها علي سبيل المثال, بروتوكول عام1891 الموقع بين بريطانيا وإيطاليا الذي يطالب ايطاليا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره لأغراض الري ويمكن لها أن تسبب أي اعاقة لتدفق المياه إلي نهر النيل. وقال إن هناك اتفاقية عام1902 التي أبرمت بين مصر من جانب و إثيوبيا من جانب آخر كدوله مستقلة وذات سيادة كاملة, وصدق عليها الإمبراطور ميليك الثاني, ووقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والسودان, تعهد ملك الحبشة فيها صراحة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن تتسبب في اعتراض سريان المياه إلي النيل أو توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل إلا في حالة موافقة حكومة بريطانيا وحكومة السودان علي ذلك. وهذا النص الصريح في الاتفاقية تلتزم فيه إثيويبا بشكل كامل وبموجب القانون الدولي علي حقوق مصر المائية المنصوص عليها, بالإضافة الي ذلك تلتزم إثيوبيا بما تضمنته هذه الاتفاقية من ترسيم للحدود بينها وبين السودان و التي لا يمكن إلغاؤها طبقا للقانون الدولي, موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفين فهي ملزمة ولا يجوز إلغاؤها إلا باتفاق الطرفين. وأكد أن هناك اتفاقيات عديدة, منها اتفاقية1929 التي كانت نتيجة مذكرات متبادلة بين القيادة في مصر والبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية, ومنها السودان, علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق أو اخطار سابق مع مصر, ولا تتخذ أي إجراءات علي النيل وفروعه, أو علي البحيرات التي ينبع منها النيل, سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الحكم البريطاني يترتب تناقص كميات المياه الواصلة إلي مصر, أو يعدل تاريخ وصولها, أو تخفض منسوبها علي أي وجه يضر بالمصالح المصرية, مشيرا إلي أن الردود من الجانب الآخر( دول المنبع) في الخطاب المتبادل تشير إلي أن هذه الدول أكدت هذه المباديء, وأن هناك اعترافا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وأن الاتفاقية ترسي المباديء الأساسية وتسري في كل وقت, أيا كانت الظروف التي قد تطرأ علي ذلك. وأضاف أنه توجد مذكرات و اتفاقات متبادلة بين مصر وأوغندا تمت في عام1949 وأخري في عام1953, جميعها تنظم عملية استخدام المياه في نهر النيل, وتؤكد نفس الحقوق المصرية, وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بين مصر وأوغندا عام1991 وفقا للخطابات المتبادلة في1949 و1953 بما يعني أن أوغندا كدولة مستقلة في عام1991 أكدت هذه الاتفاقيات, وبالتالي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات. وقال إنه مازالت منظومة الاتفاقيات بإطارها العام تؤكد حق مصر في مياه النيل, وانه لم يحدث اي تغير يسمح بالقول إن هذه الدول وما تدعيه صحيح, وذلك لأن هذه الدول في نهاية الأمر, استخداماتها واستغلالها للنيل يختلف عن حاجة مصر للنيل الذي يعتبر المصدر الاول والوحيد للمياه, بينما تلك الدول تمتلك مصادر أخري متعددة وأحواضا مائية كثيرة وأمطارا لا تتوقف. وشدد علي أننا أمام ملف يؤكد الحقوق الثابته والتاريخية لمصر بموجب القانون الدولي, وأن التصرفات والاتفاقات التي لا تحترم الإجراءات الدولية المرعية لا تشكل أي حجة قانونية علي مصر, ومازالت مصر تنتظر نتائج المفاوضات والمباحثات الدبلوماسية لحل النقاط الخلافية العالقة.
