اتفاق دول منابع النيل باطل

خبراء القانون الدولي يؤكدون أن اتفاق عنتيبي غير مشروع ويطالبون بالتصعيد ضد الدول الموقعة

‏ فيما تفتت تكتل دول المنبع ولم توقع‏3‏ منها علي اتفاق عنتيبي الذي وقعت عليه‏4‏ دول فقط أمس‏,‏ أكدت مصر أن توقيع بعض دول منابع النيل علي اتفاق للتعاون المائي فيما بينها‏,‏ لايعفيها من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين‏,‏ في الوقت الذي قال فيه خبراء القانون الدولي إن اتفاق عنتيبي باطل وغير مشروع‏,‏ وطالبوا بتصعيد الأمر للأمم المتحدة والقضاء الدولي إذا لم تستجب الدول الموقعة عليه للتفاوض‏.
‏ وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية‏,‏ كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل‏.‏
وأشار المتحدث إلي أن مصر لن تنضم أو توقع علي أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية‏,‏ وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد في الاساس علي إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق‏.‏
واضاف أن التوقيع علي هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة علي حصة مصر‏,‏ خاصة إن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق إفريقيا‏.‏ وذكر أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مائية في أي من دول حوص النيل تؤثر سلبا علي حصتها المائية‏,‏ وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدولية‏.‏ وكان اجتماع دول المنبع السبع بعنتيبي بأوغندا قد أسفر عن عدم توقيع‏3‏ دول هي‏:‏ الكونغو وبورندي وكينيا علي اتفاقية التعاون الإطاري‏,‏ فيما وقعت‏4‏ دول هي اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا‏.‏
وأكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري لالأهرام المسائيان ماحدث يؤكد أن الطريق الوحيد لمصالح شعوب النيل في وحدة حكوماتها وان الانقسام لايخدم احدا‏.‏
واعرب عن أمله في ان تعود دول الحوض إلي مائدة المفاوضات والتفاهم بشأن النقاط العالقة في الاتفاقية الإطارية والمتعلقة ببند الأمن المائي‏.‏
واضاف أن مصر سبق وان اقترحت انشاء مفوضية عليا للتعاون الاستثماري والتجاري لصالح شعوب النيل‏,‏ وانها ارسلت هذا المقترح في رسائل إلي رؤساء دول الحوض وانها والسودان مازالتا في انتظار الرد عليها‏.‏
واوضح الوزير أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر‏,‏ وغير ذات جدوي لأنها تقع خارج نطاق مبادرة النيل وتفتقد إلي الشرعية الدولية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا أن اتفاق دول المنبع غير مشروع ولابد أن تقوم مصر بمزيد من التفاوض لمواجهة هذه الأعمال القانونية غير المشروعة‏.‏
وأضاف أنه إذا لم تستجب هذه الدول للتفاوض المصري السوداني يتم اخطار الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن بما يحدث من عمليات غير مشروعة وإذا لم توقع الأمم المتحدة عقوبات عليها يتم اللجوء علي الفور إلي القضاء الدولي سواء من خلال محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي‏.‏
وأشار إلي أنه وفقا للاتفاقيات الدولية فإنه لا يجوز لأي دولة منفردة ان تأخذ أكثر من حقها أو يؤخذ منها بعض حقوقها التي وردت في الالتزامات الدولية خاصة بالنسبة لاتفاقيات الحدود والاتفاق‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور أحمد أبوالوفا استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إنه طالما أن الاتفاق كان بين‏4‏ دول فقط فهذه دلالة واضحة علي أنه لن يستمر ولن يلزم إلا هذه الاقلية من الدول‏.‏
وأضاف أن الدول التي لم توقع استشعرت خطورة الارتباط باتفاق لايجمع كل دول حوص النيل بالاضافة إلي انه علي الدول التي وقعت أمس ان تراجع موقفها وان تعود إلي احضان الجماعة‏.‏
وقد وصل ملف الاتفاقية التي وقعت عليها دول المنبع إلي مجلسي الشعب والشوري حيث تقدم نائب الاغلبية ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب محمد خليل قويطة ببيان عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والموارد المائية تساءل فيه عن مدي تأثير هذه المعاهدة علي حصة مصر من مياه نهر النيل‏,‏ مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بها‏.‏
كما تقدم النائب أحمد أبوحجي بطلب احاطة عاجل إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتوجيهه إلي وزيري الخارجية والموارد المائية والري حذر فيه من المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل‏.‏
كما يفتح مجلس الشوري هذا الملف بعد أن تقدم نائب الاغلبية معوض خطاب باقتراح برغبة إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هذه المعاهدة‏.‏