إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا توقع اتفاقا حول تقاسم مياه النيل

وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي (اوغندا) اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين اخريين تقعان على حوض النهر.
ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر.
ولم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان انهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959، حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة عبرتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد.
ولم يحضر ايضا ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى.
من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن توقيع أى اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لانها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد الى المشروعية الدولية.
وقال إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولامساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه واننا نفتح قلوبنا ونمد أيدينا لدول الحوض وتوجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح المساعدات.
وأضاف علام أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع اى اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع مشددا على أنه فى حالة اصرار دول المنبع على توقيع لاتفاقية" منفردة" فان مصر ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى بأن قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع على اتفاق للتعاون المائي فيما بينها لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، وكذك بمقتضى الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها مشيرا إلى أن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل .
وأضاف المتحدث أن مصر لن تنضم أو توقع على أى اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية، وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد فى الأساس على إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق. وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة على حصة مصر، خاصة وأن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق أفريقيا.