النيل‏..'‏ نهر‏'‏ من الصدام‏!

img border='0' alt='النيل‏..'‏ نهر‏'‏ من الصدام‏!' title='النيل‏..'‏ نهر‏'‏ من الصدام‏!' src='/MediaFiles/mmm6909_16m_28_3_2010_9_57.jpg'
ما ان يهدأ الحديث بين دول حوض نهر النيل حول مسألة تقسيم و توزيع حصص المياه علي الدول الاعضاء‏,‏ الا ويعود اصخب واقوي وبوتيرة أسرع من سابقتها‏.‏ فبين الحين والآخر ينشب الصدام الذي ظل لسنوات كامنا ثم مالبث واصبح علنيا بعد تدخلات خارجية‏'‏ ومستفيدة‏'‏ في شئون بعض دول الحوض وخاصة دول المصب‏.
واصبحت كل الدول الاعضاء تتبع جميع حيل التفاوض وأدوات التهديد من أجل الفوز بأكبر قدر ممكن من المكاسب‏.‏ لكن في النهاية تظل الأمور تراوح مكانها‏,‏ وتتأجل المفاوضات لتصل الي المرحلة الحاسمة التي لاينفع فيها التراجع‏.‏
ويجتمع المجلس الوزاري لدول حوض النيل‏13‏ ابريل المقبل في شرم الشيخ‏,‏ وسط توقعات لخبراء بعدم توقيع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل‏,‏ بعدما قرر اجتماع وزراء دول حوض النيل السابق في الإسكندرية‏,‏ إمهال مصر ستة أشهر امتدت الي‏8‏ اشهرا‏,‏ لتحديد موقفها من البنود المعلقة خصوصا المرتبطة بالأمن المائي بدلا من الحصص التاريخية لمصر في نهر النيل‏,‏ واشتراطها الخاص بضرورة إخطارها المسبق وموافقتها هي أو السودان‏,‏ باعتبارهما دول المصب‏,‏ قبل إقامة أي مشروعات علي نهر النيل من قبل دول الحوض‏.‏
ويؤكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ل‏'‏ الأهرام المسائي‏'‏ ان الامور مازالت حتي الان تحت السيطرة المصرية وان هناك تجاوبا ملحوظا من جميع دول النيل للتعاون المشترك وان تكون المياه اداة للتعاون لا للصراع‏.‏
وقال‏:‏ ان قيام دولة في جنوب السودان لا يشكل خطرا كبيرا علي موارد النيل وعلي حصة مصر من النيل‏,‏
ويقول‏:‏ جنوب السودان سيستخدم حقه الطبيعي في المياه بالإضافة إلي مياه المطر‏,‏ فالمشكلة ليست في قلة أو ندرة المياه‏,‏ فما يستخدم من مياه النيل لا يتعدي‏5%,‏ وإنما المشكلة تكمن في إدارتها بطريقة تكاملية وحسن استغلالها من دون الإضرار بمصالح باقي الدول‏.‏
اضاف الدكتور علام ان مصر سعت منذ القدم إلي تنظيم علاقتها بدول حوض النيل و الاتصال الدائم بدولها بالاتفاق علي الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع علي كل دول الحوض مع الحفاظ علي حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل‏.‏ و بالفعل نجحت مصر في ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء علي المستوي الثنائي أو الإقليمي‏,‏ يصل عددها إلي أكثر من‏15‏ اتفاقية‏,‏ وقع بعضها أبان فترات الاستعمار و كان لها تأثير علي العلاقات الحالية بين مصر و دول الحوض‏.‏
الاتفاقية الإطارية
ياتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من الخبراء المهتمين بالشأن الافريقي أن الاجتماع لن يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية‏,‏ يؤكد خبراء القانون الدولي أن مصر لديها حقوق تاريخية مكتسبة في مياه النيل‏,‏ قائمة علي أسس قانونية متسقة مع أحكام قانونية دولية‏,‏ بدليل أن معهد القانون الدولي أقر عام‏1961‏ م مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية‏,‏ وأيدته المادة‏12‏ من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام‏1978,‏ والتي نصت علي توارث وانتقال المعاهدات العينية و الاتفاقيات الخاصة بالحدود‏.‏
وتعتبر الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية من المعاهدات التي تنتقل من السلف إلي الخلف‏,‏ وقد أكدت محكمة العدل الدولية تلك القاعدة في حكمها عام‏1997‏ م عند نظر النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول أحد المشروعات علي نهر الدانوب مما يدعم موقف مصرالتفاوضي‏.‏
يقول الدكتور احمد عز الاستاذ بحقوق الزقازيق‏:‏ أن عدم اعتراف دول النيل بحقوق مصر التاريخية والمعاهدات الدولية السابقة‏,‏ هو أمر غير سليم وغير قانوني‏.‏ ويؤكد ان هذه الاتفاقيات قانونية ورسمية ومعترف بها دوليا‏,‏ كما أنها مرتبطة بتقسيم الحدود داخل القارة‏,‏ وبالتالي لا يجوز الإدعاء بعدم الأخذ بها بدعوي أنها تمت في وقت احتلال‏,‏ لأنها ستفجر مشكلات كبيرة بالقارة‏,‏ ليس فقط علي صعيد تقسيم مياه النيل‏,‏ وإنما خلافات حدودية وقبلية‏,‏ إلا إذا تراضت جميع الأطراف وبمحض إرادتها علي تعديل هذه البنود بنصوص أخري‏.‏
ويتفق معه في الرأي السفير محمد طلعت سفير سابق في جيبوتي ويقول ان الاتفاقيات التي وقعت بين دول الحوض في‏1929‏ و‏1954‏ لا تستطيع أي دولة الاقتراب منها أو المطالبة بتعديلها او إلغائها‏,‏ وهذ الأمر تحكمه عدة امور أولها أن إنجلترا باعتبارها كانت دولة محتلة للدولة الافريقية وقعت هذه الاتفاقيات بالنيابة عنهم‏.‏ وبالتالي فإن الحديث عن أنهم لم يكونوا ممثلين في الاتفاقيات كلام غير موضوعي‏,‏ كما أن الاتحاد الافريقي اتخذ قرارا بأن كل الاتفاقيات التي تم توقيعها داخل القارة الأفريقية في العهود السابقة‏'‏ لا تمس‏'‏ ومن ضمنها اتفاقيتا‏1929‏ و‏1954.‏ لأنه لو تم ترك هذا الباب مفتوحا وطالبت كل دولة أفريقية بتعديل أو تغيير اتفاقيات وقعتها لانفرط عقد ال‏52‏ دولة أفريقية‏.‏
المستشار محمد الاحمدي بقضايا الدولة يقول‏:‏ المجتمع الدولي والبنك الدولي لن يقفا ضد مطالب الدول الأفريقية بتعديل الاتفاقيات‏,‏ بل إنهما تدفعان هذه الدول للمطالبة بإعادة تقسيم المياه والنظر في الاتفاقيات‏.‏ إضافة إلي الجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الاتجاه‏,‏ لهذا علينا أن ننسي ما يسمي بالمجتمع الدولي‏,‏ لأن القوي الدولية هي التي تحركه لمصلحتها‏,‏ كما أبدي شهاب الدين اعتراضه علي مسمي الحق التاريخي في مياه النيل وعدم المساس بالحقوق التاريخية‏,‏ وأن هذه المطالب كانت منطقية في فترة الستينات التي شهدت تفوقا مصريا في ربوع أفريقيا يمكنها من حماية هذه الاتفاقيات والدفاع عنها‏.‏
اشتعال الخلافات
ومما يدعم هذا الخلاف ويشعله‏-‏ والكلام للصيرفي ثبات كميات المياه وتزايد سكان دول حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية‏,‏ حيث تتوقع إحصاءات غير رسمية صادرة عن منظمة ال نيباد‏,‏ أن يصل تعداد سكان مصر إلي‏121‏ مليون نسمة بحلول عام‏2050,‏ فيما سيصل عدد سكان السودان في العام نفسه إلي‏73‏ مليون نسمة‏,‏ وإثيوبيا إلي‏183‏ مليون نسمة‏.‏ وبالإضافة إلي هذا‏,‏ فما يزيد الأمر تعقيدا‏,‏ تدخل جهات أجنبية‏,‏ وعلي رأسها إسرائيل‏,‏ بالتحريض لإشعال الأزمة وضرب المصالح العربية في أفريقيا‏.‏
هذا الأمر جعل دول المنبع تعلن أخيرا عن نيتها توقيع الاتفاق الإطاري‏,‏ وإنشاء مفوضية دول حوض النيل من دون مصر والسودان مع فتح الباب لانضمامهما مستقبلا‏,‏ بحيث تستطيع الذهاب إلي الدول المانحة لتمويل مشروعاتها النيلية والزراعية‏.‏