مفاجأة‏:%70‏ من المزارع السمكية‏'‏ مخالفة‏'‏

img border='0' alt='مفاجأة‏:%70‏ من المزارع السمكية‏'‏ مخالفة‏'‏' title='مفاجأة‏:%70‏ من المزارع السمكية‏'‏ مخالفة‏'‏' src='/MediaFiles/mmm9637_13m_25_4_2010_45_18.jpg'
كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن انتشار المزارع السمكية علي مساحات تجاوزت‏300‏ الف فدان موزعة علي مستوي الجمهورية وتتركز في الوجه البحري‏'‏ البحيرة ودمياط وسهل.
الحسينية بالشرقية‏,‏ وكفر الشيخ‏'‏ وكانت المفاجأة في التقرير ان اكثر من‏70%‏ من هذه المزارع
مخالفة وتقوم علي المياه العذبة سواء كانت مياه ترع اومياها جوفية‏!!‏ وكشفت الأرقام والاحصائيات عن وجود‏?7500‏ مزرعة علي‏67‏ ألف فدان غير مرخصة بكفر الشيخ وحدها ويقوم معظمها بتغذية أسماك الزريعة علي دقيق المخابز والمكرونة المدعمة‏'‏ بطاقات التموين‏'‏
وحسب مصادر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يقدر نصيب الثروة السمكية بنحو‏4%‏ من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي‏,‏ وحوالي‏15%‏ من قيمة الإنتاج الحيواني‏,‏ كما أن الانتاج السمكي حاليا يدر عائدا يقدر بنحو‏6‏ مليارات جنيه وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد علي‏13‏ مليون فدان‏,‏ وبما يعادل نحو‏150%‏ من الأرض الزراعية بها‏,‏ وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها‏,‏ فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط‏,‏ ومنها البحيرات وتشتمل علي بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة‏,‏ وملاحة بور فؤاد‏,‏ ومنها أيضا مصادر المياه العذبة وتشتمل علي نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف‏,‏ بالإضافة إلي البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر والريان وكذلك المزارع السمكية‏.‏
وفي سياق الازمة اعترف المجلس المحلي لمحافظة البحيرة في محضر اجتماع حصل مركز الارض لحقوق الانسان علي نسخة منه بإقامة مزارع سمكية مخالفة وغير مرخصة ومن بينها الجهة الجنوبية لبحيرة ادكو التي يوجد بها أكثر من أربعة آلاف فدان مزارع سمكية غير مرخصة وتبدأ من كوم الطرفاية غربا ومرورا بالكنايس وكذلك وجود أكثر من‏4500‏ فدان مزارع سمكية غير مرخصة مما أدي إلي تقليص مساحة البحيرة من‏47‏ ألف فدان إلي أن أصبحت الآن‏5‏ آلاف فدان مما يعد ذلك مخالفة للمادة‏(49)‏ من القانون رقم‏(124)‏ لسنة‏1983‏ الخاص بالثروة السمكية‏,‏
كما اكد أن جميع المزارع السمكية المرخصة يستولي أصحابها علي أضعاف المساحة المتعاقد عليها مع الهيئة بالمخالفة للمادة‏(38)‏ من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد والموارد المائية وتنظيم المزارع السمكية في تحد صارخ لقرار وزير الزراعة رقم‏1389‏ والذي يؤكد إزالة جميع التعديات والقرار رقم‏329‏ للاستزراع السمكي والذي لم يتم الأخذ به بالإضافة لرفع القيمة المالية لحق انتفاع المواطنين مما يشكل أعباء كبيرة عليهم‏.‏
وكشف المجلس المحلي لمحافظة البحيرة عن أن المساحات المعتدي عليها بلغت أكثر من‏2000‏ فدان فضلا عن انتشار البوص بالبحيرة والذي يعيق عمليات الصيد‏,‏ بالإضافة إلي افتقار الحفارات اللازمة لإجراء عمليات التطهير خاصة أن عدد الصيادين يبلغ أكثر من‏1500‏ صياد
كما توجد مساحات كثيرة بالبحيرة تم تجفيفها وردمها وتحويلها إلي أراض زراعية تحت سمع وبصر مسئولي الهيئة وبحيرة إدكو وهو ما يخالف المادة‏(20)‏ من القانون رقم‏(124)‏ لسنة‏1983‏ الخاص بالثروة السمكية‏,‏ مشيرا إلي أنه يتم استخدام كراكات ومعدات الهيئة في العمل بالمزارع الخاصة ولا تستخدم في عملية تطهير البحيرة مما أدي إلي انتشار وارتفاع البوص والحشائش وسماح الهيئة بقيام بعض الشركات بإلقائها وتصريف مخلفات المصانع بالمخالفة للمادة‏(15)‏ من القانون‏(124)‏ لسنة‏1983‏ الخاص بالثروة السمكية‏.‏ تجفيف البحيرات
وهناك مشكلات في كفر الشيخ لا تقل ضراوة عن ادكو بالبحيرة منها استيلاء كبار التجار علي مساحات كبيرة من بحيرة البرلس وتحويلها إلي حوش وسدود مزارع خاصة ومنع صغار الصيادين من الصيد مما اثر علي حياة كثير من الاسر ببلطيم والبرلس والبرج بالإضافة إلي تجفيف مساحات كبيرة منها وحولت لأراض زراعية‏.‏و عدم توافر المياه النظيفة للاستزراع السمكي وغالبية الاستزراع السمكي بالمحافظة يعتمد علي الصرف‏(‏ مصرف‏7‏ بالطلمبات وكتشنر ببلطيم وغيره بسيدي سالم بما تحتويه هذه المصارف من صرف صحي وزراعي وصناعي لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ‏)‏ وقصر استخدامها لمياه الصرف أو مياه البحيرات طبقا للمادة‏14‏ من القانون‏124‏ لسنة‏1983‏ م التي تنص علي حظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة علي أن يقتصر ري المزارع علي مياه البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها ويحظر استخدام مياه الري للاستزراع السمكي‏.‏ عقوبات رادعة
ولكن ماذا عن المواجهة وطرق احتواء هذه الازمة يجيب وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام ل‏'‏ الأهرام المسائي قائلا أن قانون الري والصرف المعمول به حاليا يشتمل علي عقوبات قدرت منذ‏(26‏ عاما‏(‏ أي أكثر من ربع قرن مما يجعلها غير رادعة‏,‏ وأدي ذلك إلي إرتكاب الكثير من المخالفات الجسيمة التي باتت تهدد موارد المياه المستخدمة في الري‏,‏ فضلا عن تهديد شبكات الري والصرف‏.‏ وهو الأمر الذي كان يجب سرعة التعامل معه‏.‏
كما كشف الوزير عن إضافة تعديل جديد علي قانون الري والصرف رقم‏12‏ لسنة‏1984‏ وذلك لتقنين أوضاع المزارع السمكية‏,‏ ومنع التعدي علي المجاري المائية‏,‏ وتنظيم استخدام مياه المصارف غير الملوثة لإقامة المزارع والاقفاص السمكية‏,‏ و شريطة الإشراف الكامل لوزارتي الري والصحة للتأكد من صلاحية هذه المياه للاستخدام في إقامة المزارع السمكية
وقال الوزير‏:‏ ان مجلس الوزراء اقر مؤخرا التعديل الجديد وستتم مناقشته بمجلسي الشوري والشعب خلال دورتهما البرلمانية الحالية‏.‏
واوضح الوزير‏:‏ ان التعديلات اجازت تقنين اوضاع المزارع السمكية واقفاص تربية الاسماك علي مياه الصرف الزراعي بشرط الموافقة المسبقة لوزارتي الزراعة والصحة ووفقا للمعايير والضوابط التي يتم تحديدها بقرار من وزير الري‏,‏ مشيرا الي ان الوزارة بدأت في تحديد اسس التعامل مع المزارع والاقفاص القائمة وبما لايتسبب في تلوث المياه والبيئة وفي الو قت نفسه لا يؤثر علي معيشة القائمين علي المزارع والأقفاص السمكية‏.‏
وقال ان التعديلات شملت في هذا الصدد اضافة المادة‏(82‏ مكرر‏)‏ والتي بموجبها يجوز لوزير الموارد المائية والري الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية والشروط المنظمة لذلك‏,‏ والمقابل الذي يتم تحصيله لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها للترخيص لهذه المزارع‏.‏
وشدد الوزير علي ضرورة ازالة التعديات ومخالفات المزارع السمكية القائمة علي المياه العذبة سواء المياه السطحية او الجوفية وتوقيع العقوبات المقررة علي هذه المخالفات‏.‏ و قال علام إنه تقرر نقل الأقفاص السمكية من فرع النيل برشيد الي منطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي حتي شمال قناطر أدفينا بطول‏15‏ كيلو مترا وذلك بهدف تنظيم عملية الاستزراع السمكي والقضاء علي عشوائية المزارع والأقفاص المنتشرة في النيل وتحديد مناطق الاستخدامات للمسطح المائي للنيل لضمان نظافته وعدم تلوثه مع تشديد الرقابة المستمرة علي هذه الأقفاص من البيئة والري والأجهزة الأخري‏.‏ واضاف انه تمت إزالة عدد كبير من الأقفاص السمكية المخالفة بالنيل في رشيد بالبحيرة خلال الاسابيع الماضية ومتابعة مجري النهر لمنع أي تعديات جديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات‏.‏