مبارك يكلف الحكومة بوضع خطط للتوسع في مشروعات"التحلية" واكتشاف خزانات جوفية لتلبية احتياجات مصر

أكد الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، أن الرئيس مبارك كّلف الحكومة بوضع خطط للإسراع في التوسع في اقامة مشروعات تحلية مياه البحر، وتكليف وزارة الري باستكشاف مناطق جديدة للمياه الجوفية.
وقال علام،في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عقب انتهاء جولته بمحافظة دمياط، أن هذا التكليف يهدف إلى تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للدولة، وضمان استدامة التنمية الشاملة للتغلب على محدودية الموارد المائية الذي تعاني منه مصر حالياً في ظل الانخفاض المستمر في نصيب المواطن المصري من المياه لأقل من 700 متر مكعب سنويا، والمتوقع له ان يستمر في النقصان بسبب الزيادة السكانية،والتوسع في منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف: "نحن نعيش في ظروف مائية لم تكن واضحة بالصورة اللازمة ،لأن حصتنا المائية محدودة لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب من المياه الواردة من اعالي النيل"، مشيراً إلى أن هذه الكميات كانت مناسبة لعدد سكان مصرعام 1959 البالغ 24 مليون نسمة،أما الآن فمع الزيادة السكانية الرهيبة تجاوزنا الثمانين مليونا،وهو ما يشكل ضغطا علي الموارد المائية المحدودة في ظل زيادة سكانية سنوية تصل الي 2.25 مليون نسمة ، وهو ما يعني ضرورة رفع كفاءة الري لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان او زيادة مساحات الرقعة الزراعية التي ارتفعت من 6 ملايين فدان عام 1959 الي 9 ملايين فدان حاليا بالاضافة الي تلبية احتياجات الصناعةوكافة الاغراض الاخري التي تحتاجها التنمية.
وشدد علام على أن خطط الحكومة المستقبلية تركز علي توفير كافة الاعتمادات والتسهيلات الاستثمارية اللازمة لإعادة تأهيل المنظومة المائية لمصر لتامين الاحتياجات المائية المستقبلية ومنها تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك في التوسع في اقامة مشروعات تحلية المياه في مناطق الساحل الشمالي،أو وضع خطط لاستكشاف موارد للمياه الجوفية تساهم في توفير كميات من المياه الاضافية لتلبية كافة احتياجات الدولة.
وحول مشكلات نقص المياه وعدم وصولها الي نهايات الترع اكد علام انه يجري حاليا مراجعة منظومة الري من خلال الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة الاستشارية وخبراء وزارة الري،لتحديد انسب الحلول لهذه المشكلات ،مشيرا الي ان مشروع تطوير الري المزمع البدء فيه بمشاركة وزارة الزراعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية،سيساهم في رفع كفاءة الري في الأراضي القديمة لتوفير كميات كبيرة من المياه لحل الاختناقات الموجودة في نهايات الترع والقضاء علي مشكلات نقص مياه الري.
ولفت علام إلى وجود أكثر من 600 ألف فدان يتم ريها بالمخالفة رغم عدم وجود مقننات مائية لها،مما يؤدي الي مشاكل نقص المياه في مناطق اخري ،مشيرا إلي أن الدولة تتابع كافة هذه المشكلات لحلها.
وكشف وزير الري عن الانتهاء من اجراء تعديلات جديدة علي مشروع قانون الري والصرف الجديد تمهيدا لعرضه واقراره خلال الدورة القادمةلمجلس الشعب تتضمن وضع ضوابط مشددة لاقامة المزارع السمكية تضمن عدم تلوث الموارد المائية او عدم مطابقة الانتاج السمكي للاشتراطات الصحية والبيئية،مشيرا الي ان التعديلات تشمل أيضا تقنين أوضاع المزارع السمكية الحالية طبقا لهذه الاشتراطات،ومنها موافقة وزارات الري والزراعة والصحة والبيئة علي الترخيص بمزاولة النشاط السمكي.
وقال الوزير"إن اجمالي مساحات المزارع السمكية المخالفة يصل لاكثر من 180 الف فدان تعتمد علي المياه العزبة بالمخالفة للقرارات،والقوانين المنظمة لانشاء المزارع السمكية والتي تستنزف كميات كبيرة من المياه تكفي لري 600 الف فدان".
وكشف الوزير انه يجري حاليا التنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة و"الهيئة القومية للاستشعار من بُعد"للقيام بأعمال التصوير الجوي لجميع المزارع السمكية الموجودة بمختلف المحافظات الشمالية،أو البحيرات لتحديد عدد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وحول مخالفات زراعات الأرز أكد وزير الري ان السنة الحالية تعد أفضل سنة مائية وذلك لانخفاض مساحات الأرز من 2.2 مليون فدان الي مليون و100 الف فدان،مما ساهم في توفير 6 مليارات متر مكعب من المياه لعلاج مشاكل نقص المياه في نهايات الترع ،مشيرا الي ان الدولة لن تتراجع عن تحصيل مخالفات الأرز لمنع تكرارها وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وحل مشاكل نقص مياه الري.