الرئيس يطالب بالتوسع في مشروعات تحلية المياه

الزيادة السكانية.. الخطر الأكبر علي نقص المياه

حصتنا من المياه لا تتجاوز 5.55 مليار متر مكعب. هذه الكمية كانت مناسبة لنا عام 9591 عندما كان عدد سكان مصر 42 مليون نسمة.
أما الآ وقد أصبحنا 08 مليون نسمة فإن نصيب الفرد من المياه يقل بشكل كبير.. وعلينا ان نتحرك بسرعة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أكد ان الرئيس مبارك كلف الحكومة بوضع خطط للاسراع في التوسع في اقامة مشروعات تحلية مياه البحر وتكليف وزارة الري باستكشاف مناطق جديدة للمياه الجوفية لتلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للدولة وضمان استدامة التنمية الشاملة للتغلب علي محدودية الموارد المائية التي تعاني منها مصر حاليا في ظل الانخفاض المستمر في نصيب المواطن المصري من المياه لاقل من 700 متر مكعب من المياه سنويا، والمتوقع له ان يستمر في النقصان بسبب الزيادة السكانية والتوسع في منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وقال الوزير:"نحن نعيش في ظروف مائية لم تكن واضحة بالصورة اللازمة لان حصتنا المائية محدودة لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب من المياه الواردة من اعالي النيل ، هذه الكميات كانت مناسبة لعدد سكان مصر عام 1959 البالغ 24 مليون نسمة، اما الان فمع الزيادة السكانية الرهيبة تجاوزنا الثمانين مليونا، وهو ما يشكل ضغطا علي الموارد المائية المحدودة في ظل زيادة سكانية سنوية تصل الي 2.25 مليون نسمة ، وهو ما يعني ضرورة رفع كفاءة الري لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان او زيادة مساحات الرقعة الزراعية التي ارتفعت من 6 ملايين فدان عام 1959 الي 9 ملايين فدان حاليا بالاضافة الي تلبية احتياجات الصناعة وجميع الاغراض الاخري التي تحتاجها التنمية.
وشدد علام في تصريحات عقب انتهاء جولته أمس بمحافظة دمياط علي ان خطط الحكومة المستقبلية تركز علي توفير جميع الاعتمادات والتسهيلات الاستثمارية اللازمة لاعادة تأهيل المنظومة المائية لمصر لتأمين الاحتياجات المائية المستقبلية ومنها تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك في التوسع في اقامة مشروعات تحلية المياه في مناطق الساحل الشمالي او وضع خطط لاستكشاف موارد للمياه الجوفيه تساهم في توفير كميات من المياه الاضافية لتلبية كل احتياجات الدولة.
وحول مشكلات نقص المياه وعدم وصولها الي نهايات الترع اكد علام انه يجري حاليا مراجعة منظومة الري من خلال الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة الاستشارية وخبراء وزارة الري لتحديد انسب الحلول لهذه المشكلات مؤكدا ان مشروع تطوير الري المزمع البدء فيه بمشاركة وزارة الزراعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية سيساهم في رفع كفاءة الري في الاراضي القديمة لتوفير كميات كبيرة من المياه لحل الاختناقات الموجودة في نهايات الترع والقضاء علي مشكلات نقص مياه الري.. مشيرا الي وجود اكثر من 600 الف فدان يتم ريها بالمخالفة رغم عدم وجود مقننات مائية لها مما يؤدي الي مشاكل نقص المياه في مناطق اخري مشيرا الي ان الدولة تتابع كل هذه المشكلات لحلها.
وكشف وزير الري عن الانتهاء من اجراء تعديلات جديدة علي مشروع قانون الري والصرف الجديد تمهيدا لعرضه واقراره خلال الدورة القادمةلمجلس الشعب تتضمن وضع ضوابط مشددة لاقامة المزارع السمكية تضمن عدم تلوث الموارد المائية او عدم مطابقة الانتاج السمكي للاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرا الي ان التعديلات تشمل ايضا تقنين اوضاع المزارع السمكية الحالية طبقا لهذه الاشتراطات ،ومنها موافقة وزارات الري والزراعة والصحة والبيئة علي الترخيص بمزاولة النشاط السمكي.
وقال الوزير "إن اجمالي مساحات المزارع السمكية المخالفة يصل لاكثر من 180 الف فدان تعتمد علي المياه العذبة بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة لانشاء المزارع السمكية والتي تستنزف كميات كبيرة من المياه تكفي لري 600 الف فدان".
وكشف الوزير انه يجري حاليا التنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والهيئة القومية للاستشعار من بعد للقيام بأعمال التصوير الجوي لجميع المزارع السمكية الموجودة بمختلف المحافظات الشمالية او البحيرات لتحديد عدد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وحول مخالفات زراعات الارز اكد وزير الري ان السنة الحالية تعد افضل سنة مائية وذلك لانخفاض مساحات الارز من 2.2 مليون فدان الي مليون و100 الف فدان مما ساهم في توفير 6 مليارات متر مكعب من المياه لعلاج مشاكل نقص المياه في نهايات الترع.