هل يري قانون‏'‏ محاكمة الوزراء‏'‏ النور ؟ البرلمان يماطل‏..‏ والحكومة خائفة‏

img border='0' alt='هل يري قانون‏'‏ محاكمة الوزراء‏'‏ النور ؟ البرلمان يماطل‏..‏ والحكومة خائفة‏' title='هل يري قانون‏'‏ محاكمة الوزراء‏'‏ النور ؟ البرلمان يماطل‏..‏ والحكومة خائفة‏' src='/MediaFiles/mmm6888_26m_7_3_2010_37_20.jpg'
الاجابة عن هذا السؤال‏'‏ صعبة‏'‏ رغم ان الجميع يعرفها وعايشها منذ اكثر من‏20‏ عاما عندما طرح هذا القانون وتم رفضه ولعل الصعوبة الآن تكمن في تغيير المواقف المتشددة من جانب البرلمان.
ومعه الحكومة ممثلة في وزارة العدل فقد فجر مجلس الشوري المفاجأة بالموافقة علي مشروع قانون محاكمة الوزراء‏-‏ من حيث المبدأ الامر الذي أوجد موجة من ردود الفعل المتباينة‏,‏ برغم المماطلة التي واجهها مشروع القانون خلال الدورات الماضية لمجلس الشعب‏,‏ والتي كانت تنتهي به دائما إلي فريزر القوانين‏.‏
وبمقتضي ذلك لم نر وزيرا تمت محاكمته أثناء فترة خدمته وانما كانت تتم محاكمات لوزراء سابقين كما حدث مع توفيق عبده اسماعيل وزير السياحة الاسبق و الدكتور عبدالحميد حسن وزير الشباب‏,‏ والدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق‏,‏ وكذلك مع المستشار ماهر الجندي محافظ الغربية والجيزة الاسبق كاحد كبار المسؤلين ومع محاكمة احد الوزراء السابقين وزير الاسكان السابق الدكتور محمد ابراهيم سليمان تجدد السؤال لماذا لا يحاكم الوزير أثناء فترة خدمته؟
الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اتخذ قرارا مهما بشأن اعادة طرح مشروع القانون الذي تقدم به النائب المستقل علاء عبدالمنعم ووجه نظيف برفع توصية الي مجلس الشوري لمعرفة ما انتهي إليه في مشروع القانون الجديد‏.‏
وينص مشروع القانون‏'‏ المقترح‏'‏ علي تشكيل لجنة تحقيق من‏3‏ من قضاة محكمة النقض و‏2‏ احتياطيين‏,‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات المقدمة مكتوبة وموقعة الي النائب العام وحده ضد الوزراء وتتولي اللجنة بصفة سرية بحث مدي جدية البلاغ
وعن رأي رجل الشارع قال المهندس عبد اللطيف السيد مدني لابد من معاقبة ومحاسبة اي مسؤل في الدولة مهما كان وتنفيذ القانون علي الجميع ووقف مادة التحايل علي القوانين يمنع وزيرا ولا أي مسئول كبير من المحاسبة علي اي خطأ يرتكبه في الاضرار بالدولة والمال العام وحق الشعب واذا لم ينفذ هذا يبقي من حق كل واحد مسئول وغير مسئول لا يعاقب وتشير اسمهان النمر باحثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الي نقطة مهمة وتوجه سؤالا الي القائلين انه توجد تشريعات
اما راي القضاء والعدل فيوضح المستشار عبد الرحمن البيلي بقضايا الدولة‏'‏ سابقا انه يوجد بالفعل قانون لمحاكمة الوزراء صدر في عام‏1958‏ أثناء الوحدة بين مصر وسوريا‏,‏ لكن هذا القانون معطل مما يتطلب ضرورة إصدار قانون جديد لكن مع الأسف نجد أن الحكومة ترفض وتماطل في إصداره لأنها لا تريد أن تحاكم الوزراء علي ما ارتكبوه من أخطاء وجرائم أثناء توليهم مناصبهم رغم محاولة بعض الأعضاء المطالبة بتطبيق قانون محاكمة الوزراء‏,‏ وشكك في صدق النوايا البرلمانية والحكومية في انجاز القانون المقترح حتي لاتتم محاكمة الوزراء أثناء توليهم مناصبهم‏,‏ حيث ان معظمهم اعضاء بالبرلمان‏!!!‏
ويوضح أن الدستور ينص علي محاكمة الوزراء‏,‏ وذلك في المادتين‏159‏ و‏160‏ فالمادة‏159‏ تنص علي أنه يحق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب إحالة الوزير إلي المحاكم عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله‏,‏ والمادة‏160‏ تنص علي أن يتم إيقاف من يتهم من الوزراء عن عمله إلي أن يفصل في أمره‏,??‏ وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها‏.‏
ومن جانبه أكد النائب الدكتور جمال زهران احد مقدمي مقترح قانون محاكمة الوزراء أن المواد‏156,160,85‏ من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء‏,‏ موضحا أن الجرائم التي ارتكبت تستلزم صدور المشروع وذلك لكي يفكر الوزير ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة‏.‏
واتهم النائب علاء عبد المنعم الشريك في تقديم القانون المقترح الحكومة بمحاولة تنصيب وزرائها في موقع الألوهية رغم أن النظام الديمقراطي‏,‏ الكل يخضع فيه للمساءلة‏,‏ وأضاف أن الحكومة عندها حساسية من محاكمة المسئولين والوزراء أثناء وجودهم في مناصبهم‏,‏ وقال إن وجود القانون رادع للوزير يجعله يفكر ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة‏..‏
فيما رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مشروع القانون وقال إنه يخالف المادة‏40‏ من الدستور والتي تنص علي المساواة بين المواطنين‏,‏ وأشار إلي أنه ليس هناك حاجة لإصدار هذا القانون وأن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يكفي لمحاكمة الوزراء‏.‏
وقال مساعد وزير العدل إنه يجوز محاكمة الوزراء حاليا بموجب قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وليس هناك أي فراغ تشريعي‏,‏ وأن أي شخص إذا وجه اتهاما لوزير في أي جريمة فليس هناك ما يمنع محاكمته وأكد أن هناك نصوصا في قانون الإجراءات الجنائية تفي بهذا الغرض‏,‏ لذلك لا داعي لهذه المغايرة‏,‏ خاصة أنه ليست هناك عليه أولا‏.‏
توفيق عبده إسماعيل‏,‏ وزير السياحة الأسبق‏,‏ اتهم في قضية نواب القروض لمساعدته عددا من رجال الأعمال في الحصول علي قروض من البنوك بدون ضمانات بقيمه مليار جنيه من المال العام وقضت المحكمة بسجنه عشر سنوات مع الشغل‏.‏
الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق‏,‏ اتهم في قضية الجمارك الكبري عام‏2001‏ ووجهت له اتهامات بتسهيل تهريب عدد من رجال الأعمال من دفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة وقدرها عشرة ملايين جنيه مقابل حصوله علي رشاوي وهدايا تجاوزت المليون جنيه كما اتهم بتسهيل عمليات استيراد سلع وآلات مستوردة من ألمانيا وقام بإعفائها من الضرائب لاحد رجال الاعمال الكبار‏.‏
و ازاء هذه الاتهامات أصدرت المحكمة وقتها حكما بسجنه‏8‏ سنوات و بعد أن قضي نحو‏25‏ شهرا في السجن برأته محكمة النقض‏.‏
الدكتور عبدالحميد حسن‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة لمدة‏12‏ عاما‏,‏ محافظ الجيزة الاسبق حكمت عليه المحكمة بغرامة قدره‏99‏ ألف جنيه وسنة سجنا مع إيقاف التنفيذ‏,‏ بعد اتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء علي المال العام‏,‏ عام‏1988‏ وتم استئناف الحكم وظلت القضية متداولة في المحكمة لمدة‏18‏ عاما حتي صدر حكم نهائي من محكمة النقض ببراءته‏.‏
ماهر الجندي محافظ الجيزة الاسبق قضت المحكمة بسجنه‏7‏ سنوات مع الشغل بعد اتهامه بالحصول علي رشوة مقابل تسهيل الاستيلاء علي المال العام وحصوله علي رشوة بلغت نحو مليون جنيه مقابل تخصيص وإنهاء إجراءات بيع قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها نحو‏130‏ فدانا طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لشركة الأهرام للتنمية السياحية والعقارية‏.‏