أساتذة «قانون دولى»: دول المنابع لا يحق لها قانوناً توقيع اتفاقيات لإعادة حصص النيل إلا بموافقة جميع الأطراف

أكد خبيران فى مجال القانون الدولى أنه لا يحق قانونا لبعض دول منابع النيل توقيع اتفاقية إطار عمل فيما بينها لتغيير حصص المياه الحالية دون الحصول على موافقة الدول الموقعة على اتفاقية مبادرة حوض النيل.
قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولى، حقوق القاهرة، إنه وفقا لمبادرة حوض النيل، فإن ما تقوم به بعض دول المنابع إجراء «غير قانونى»، لأنه لابد من تبنى موافقة جميع الدول بما فيها مصر والسودان.
وأضاف عمرو أن القواعد الإجرائية لمبادرة حوض النيل تجعل من غير الجائز أن يتم تبنى الاتفاقية الإطارية من جانب عدد معين من الدول، معتبرا أن تحرك البعض منهم نحو توقيع الاتفاقية يعد عملا مخالفا للقواعد الإجرائية.
وأكد أستاذ القانون الدولى أن اعتراض دولة أو أكثر على توقيع بعض دول المنابع لاتفاقية إطار لا يجيز توقيعها، فضلا عن أنه فى حالة موافقة بعض الدول على الأمر فإن مصر وباقى الدول غير الموقعة غير ملزمة بها.
وتابع: «من حق مصر الإبقاء على كل الاتفاقية الموجودة السابقة التى وقعتها، ولاتزال سارية المفعول، وأن توقيع بعض دول المنابع لأى اتفاقية لا يؤثر على حقوق مصر، طبقاً لمبادرة حوض النيل والاتفاقيات السابقة».
من جهته، قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، جامعة الزقازيق، إن نهر النيل هو أحد الأنهار الدولية لمروره بأكثر من دولة، لذا فإن القانون الدولى ينظم حقوق الدول المار بها وفقا ل«حقوق الارتفاق»، وهو ما يمنع دولة واحدة من تنظيم حصص المياه فى النهر.
وأضاف حلمى أن مصر لها حقوق تاريخية، تحفظ لها حصتها من مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب وفقا للاتفاقيات الموقعة عليها منذ عام 1929، موضحاً أن مطالبة دول المنابع بإلغاء هذه الاتفاقيات، لأنها وقعت أثناء الاحتلال البريطانى عليها أمر لا يجيزه القانون الدولى وفقا لمبدأ الاستحلاف الدولى أو التوارث الدولى.