تقرير حول حقوق الطفل بين حصاد عام مضى وآمال عام جديد

إن الحديث عن حقوق الطفل بصفة عامة عقب الثورة أصبح متعدد الجوانب إلى حد كبير ويتطلب بل ويستلزم رؤية شاملة لأوضاع الطفولة والأمومة والآليات المتوفرة والتي يمكن استحداثها وتطويرها فإذا نظرنا إلى أوضاع الطفولة خلال العقد الماضي للطفل 2000- 2010 تبين توفير الطعوم وتطعيم الأطفال بنسبة 95 % على الأقل وإدخال طعوم جديدة والتوسع التدريجي في إنشاء رياض الأطفال لتستوعب 60% من الأطفال ولتصبح جزءاً من مرحلة التعليم الالزامى المجاني كما أظهرت نتائج التقييم الحاجة إلى الارتفاع بنسب الاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي لتشمل جميع الأطفال في سن الإلزام وإقرار حق الطفل في برامج متكاملة لتعزيز الصحة والقضاء على نقص المكونات الغذائية الدقيقة .
والأمل يحدونا بعد الثورة في أن تحدث نهضة وطفرة نوعية في أوضاع الطفولة والأمومة ويتأتى ذلك من خلال توحيد كافة جهود المجتمع الحكومية والأهلية والتنسيق بينها تحت مظلة المجلس القومى للطفولة والأمومة وفى إطار دوره الأصيل في التخطيط و التنسيق والمتابعة لتحقيق ماورد في الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة للعشر سنوات المقبلة والتي أعدها المجلس وتضمنت : كفالة حق الطفل في الحياة بتعزيز صحة الطفل والأم ومكافحة أمراض سوء التغذية وتوفير بيئة صحية آمنه ، والسياسات والاستراتيجيات التي تضمن الحق في الحصول على تعليم متميز لكافة الأطفال من خلال إلحاق كافة الأطفال بمراحل التعليم ، وتعديل المناهج الأساسية والتكميلية لتتفق مع متطلبات العصر وزيادة الاهتمام بتطوير البيئة التعليمية ، كما تتضمن حق الطفل في الحماية ويستهدف الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، والأطفال العاملين ، والأطفال بلا مأوى والأطفال في نزاع مع القانون ، والحماية من خطر الإدمان والمخدرات ، والعنف ضد الأطفال ، و تستهدف الإستراتيجية حق الطفل في المشاركة بتمكين الطفل من التفاعل الايجابي والتعبير الحر عن نفسه مع الأسرة والآخرين ، وتهيئة محيط الطفل لتفعيل مشاركته في اتخاذ القرار في القضايا التي تخص حياة الطفل ومستقبله .
كما أن دعم حقوق الطفل ضرورة لإحداث نهضة حقيقية بعد الثورة يأتي من خلال منظومة متكاملة لكل الأطراف الفاعلة في المجتمع ، فإن لوسائل الإعلام أهمية قصوى في تلك المنظومة لما لها من تأثير قوى على صناع القرار وكافة فئات المجتمع والأطفال أنفسهم لذلك لابد من السعي لوضع حقوق الطفل ضمن أولويات أجندة وسائل الإعلام واعتبار قضايا الأطفال في مقدمة سلم قضايا النهضة والتنمية للنهوض بالإنسان المصري .
من أهم حصاد عام 2012
1- أطفال الشوارع :
واجه المجتمع بعد ثورة 25 يناير قضية استغلال أطفال الشوارع ونعلم جميعاً أنهم فئة من أطفال مصر اضطرتهم الظروف الصعبة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا.. لاستبعادهم من السياق الطبيعي للمجتمع وغالبا ماينظر إليهم على أنهم جناة وليسوا ضحايا ، لكننا كمجلس نرى أن للأطفال جميعا وخاصة طفل الشارع حقوق وتلبيتها مسئولية تقع على عاتق المجتمع ككل بكل فئاته و أجهزته وهيئاته وهو مايسعى إليه المجلس القومي للطفولة والأمومة حيث يتم العمل على تفعيل أهداف الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل أطفال الشوارع من خلال رسم (سياسة) متكاملة الأطراف تشمل جميع الجهات مع تحديد دور كل جهة حكومية أو غير حكومية كما يتطلب عمل المجلس متابعة وتقييم تنفيذ كل جهة للأدوار المنوطة بها .
- وقد قام المجلس عقب الاحداث التى ظهر فيها أطفال الشوارع ومنها أحداث مجلس الوزراء وتم استغلالهم خلالها بالاسراع فى توعية الرأى العام بعقوبة استغلال هؤلاء الاطفال أو اقحامهم فى الاحداث وعلى الفور دعا المجلس القومي للطفولة والأمومة لعقد لقاء عاجل بين كافة الأطراف المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل في مصر وقام بتشكيل هيئة دفاع مشتركة مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل للدفاع القانوني عن هؤلاء الأطفال مستنداً لنصوص قانون الطفل المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ، وقد قامت هيئة الدفاع المكونة من عشرة محامين بتحمل مسئوليتهم الكاملة في الدفاع القانوني وحضور كافة التحقيقات والجلسات أمام النيابات والمحاكم وزيارة الأطفال المحتجزين في سجن طره وتقديم بلاغ للنائب العام باعتراضهم على احتجاز الأطفال مع البالغين داخل سجن طره وضرورة نقلهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج المخصصة لاحتجاز الأطفال وفقاً لنصوص قانون الطفل 12 لسنة 96 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008 – وإعداد مذكرة جديدة للنائب العام لملاحقة وسائل الإعلام التي انتهكت حقوق هؤلاء الأطفال في الحماية وقامت بعرضهم على القنوات المختلفة .
وقد كللت جهود المجلس بالنجاح حيث أخلى القضاء المصري سبيل جميع الأطفال المتهمين في أحداث مجلس الوزراء.
- ورشة عمل حول تأهيل وإدماج الشباب في وضعية الشارع بحضور أعضاء الشبكة وممثلي المعهد العربي لإنماء المدن بهدف بحث ومناقشة قضية هؤلاء الشباب وسبل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع والتعرف علي أهم الجهود الحكومية والأهلية المبذولة لمواجهة هذه المشكلة ، ووضع تصور مستقبلي لمواجهتها. وأوصي الحضور بأهمية الأهتمام بالجانب النفسي للشاب قبل العمل علي التعليم الحرفي مع وضع معايير للتاهيل النفسي للأطفال ، والعمل علي ايجاد فرص عمل لقادة الشارع لجذب بقية الاطفال ، وأن يتم اختيار الشباب من جمعيات مختلفة ولا يشترط الالتزام بالنطاق الجغرافي ، وضرورة انشاء ورش تدريب حرفي يمكن الاستفادة منها في تدريب أكثر من دفعة من شباب الشارع قبل محاولة ادماجهم بسوق العمل ، وأن يتم العمل علي ما تم الوصول الية خلال السنوات السابقة والأستفادة من الدراسات والتجارب الناجحة التي قامت بها الجمعيات الاهلية والجهات المتعاملة مع طفل الشارع.
كلنا مسئولون :
- وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد عقد لقاءا موسعاً بعنوان " أطفال الشوارع .. القوي والتهديدات" بحضور الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري واعضاء اللجنة وممثلي وزارت العدل والداخلية والتعليم والمالية والتضامن الإجتماعي والقوي العاملة والهجرة وممثلي المنظمات الولية والمجتمع المدني.
اطلق الدكتور / نصر السيد الأمين العام للمجلس خلال اللقاء شعار " كلنا مسئولون" علي اللقاء ، واكد علي ان كل جهات الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن ظاهرة أطفال الشوارع بإعتبارها قضية مرتبطة بالمستوي الإقتصادي والظروف الإجتماعية في المجتمع المصري ، وتنتشر هذه الظاهرة في العواصم والمدن لما لها من طبيعة خاصة تجذب الأطفال لرغبتهم في الحياة في بيئة غريبة مقارنة بالقري التي تتمتع بثقافة التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الواحد .
وعرضت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس أهم اسباب ظاهرة أطفال الشوارع ومنها النظام السياسى والاجتماعى الذى لايراعى احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة ونقص استثمارات التنمية في بعض المحافظات على حساب البعض الاخر، والتفكك الأسرى وسوء المعاملة و الشعور بالحرية فى الشارع والانتماء للمجموعة ، وكذلك تم عرض بعض نتائج المسح الذي قام به المجلس عام 2007 والذي أوضح ان نصيب محافظة القاهرة من أطفال الشوارع نحو 36%، الإسكندرية والجيزة 20% لكل منهما، بينما بلغ نصيب محافظة القليوبية من أطفال الشوارع الذين تمت مقابلتهم 14%. ، وان أغلب أطفال الشوارع كانوا من الذكور حيث شكلوا 88% من إجمالي أطفال الشوارع في حين لم يتعد نصيب الإناث 12% من إجمالي أطفال الشوارع ،وأغلب أطفال الشوارع الذكور كانوا في سن يتراوح بين 13 – 18سنة بنسبة حوالي 65%، و حوالي 28% يتراوح أعمارهم ما بين 9-12سنة.
واقترح المشاركون في اللقاء ضرورة تشجيع المجتمع المدني وإزالة المعوقات امامه للقيام بدوره تجاه هذة الظاهرة التي تعتبر تهديداً للأمن القومي ، و دعم الأم المعيله حتي لا تكون عرضة للسجن وتعريض أطفالها للخطر، والعمل علي تعزيز دور مراكز الأستقبال النهاري للقيام بدور أقوي في جذب الطفل من الشارع وتأهيله للعوده الي أسرته مرة أخري ، واستبدال لفظ أطفال الشوارع الي أطفال بلا مأوي ، وضرورة وضع توقيت زمني لتنفيذ الخطط وتحديد أدوار كل جهة .
- وعقد أعضاء الشبكة المصرية للمنظمات العاملة بمجال أطفال الشوارع اجتماعا لمناقشة وإقرار خطط العمل المستقبلية التي أعدتها اللجان الفرعية للشبكة في المجال الصحي والتعليمي والإعلامي وذلك في أطار جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في توحيد وتعبئة الموارد والقدرات المشتركة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع وتنفذاً لأهداف الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع ، بما يحقق التصدي لتلك الظاهرة وتلبية أحتياجات هؤلاء الأطفال من منظور حقوقي تنموي .
تهدف خطة لجنة التعليم الي تقديم خدمات تعليمية جيدة لأطفال الشوارع من خلال انشاء ادارة للحد من التسرب من التعليم ، واشارت الي أن خطة لجنة الصحة تعمل علي مد مظلة التأمين الصحي لكل الأطفال ، وتحسين مستوي الخدمات العلاجية داخل مؤسسات رعاية الأطفال توفير خدمات صحية لأطفال الشوارع وتوعيتهم بمفهوم الصحة والمرض ، وتهدف اللجنة الاعلامية الي توفير تغطية إعلامية محايدة وإيجابية تعزز حقوق اطفال الشوارع ، وبناء قدرات أعضاء الشبكة علي تصميم وتنفيذ حملات الدعوة وكسب التأييد ، واطلاق حملات إعلامية دورية وتكوين مجموعات ضغط للحصول علي حقوق هؤلاء الاطفال.
- اللقاءات التدريبية التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة لأعضاء لجان الحماية الفرعية " بالمنطقتين الشمالية والغربية بمحافظة القاهرة ، لمناقشة سبل تنفيذ تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بآليات حماية الأطفال في خطر وتفعيل دورهم في رصد وعلاج مشكلات أطفال الشوارع وأسرهم بمناطق عمل هذه اللجان .
وأكد أعضاء لجان حماية الطفولة أهمية دور الإعلام في إبراز اللجان ودورها واختصاصاتها لرفع وعي الأسر ، وأهمية توحيد النماذج المعمول بها في إطار آليات الرصد والإحالة بكل منطقة ، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء وممثلي القطاعات والمحافظات ، والاستعانة ببعض الجهات مثل الصحة ، والتعليم ، ورجال الأعمال ، ورؤساء الأحياء ، وطالبوا المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ دورات تدريبية لرفع قدراتهم وكفاءاتهم للتعامل مع المشكلات ، وتخصيص ميزانية للجان الفرعية ووجود مقر دائم ومؤسس لها وتوفير وسائل فعالة لاستقبال الشكاوي بصورة مباشرة .
ولأول مرة تدريب مديري المستشفيات الحكومية علي التعامل مع أطفال الشوارع خلال ورشة العمل لمديري المستشفيات الحكومية والتي نظمها المجلس في اطار مشروع "بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية المتعاملة مع أطفال الشوارع " بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية لتغييرالنظرة السلبية تجاههم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع مرة اخري و اقترح مديرو المستشفيات الحكومية خلالها أن يكون مسئول الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات علي اتصال دائم بالجمعيات الاهلية التي تعمل في النطاق الجغرافي لكل مستشفي وإفادتهم بوجود طفل شارع حتي يتم اتخاذ اللازم تجاهه ، إضافة خانة بدفتر الطوارئ لرصد حالات اطفال الشوارع التي ترد الي المستشفي ، وأكدو علي بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون مع المجلس في هذا الصدد.
2- مناهضة الإتجار بالبشر :
وحدة منع الاتجار بالبشر
بناء الكوادر:
أحد الأدوار التي تضطلع بها الوحدة هي منع الاتجار بالبشر من خلال إثارة الوعي بمخاطر وأنماط الجريمة ببناء معرفة المسئولين عن إنفاذ القانون، والجمعيات الأهلية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية والصحية حيث
تم تنفيذ و عقد عدد (49) دورة تدريبية في الفترة محل التقرير
أهم التوصيات
• الأخذ في الاعتبار أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، إذ لا تعد دولة مصدرة أو مستوردة، ولكنها، نتيجة لظروفها الجغرافية، وموقعها المتوسط، أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة، كما أن مصر لا تعرف، على وجه الشيوع، الاتجار بالأطفال، على النحو المعروف دولياً.
• ضرورة وضع برامج و تدخلات غير تقليدية لمجابهة جريمة الاتجار بالبشر لاسيما بالنساء و بالأطفال، حيث إنها جريمة متعددة الجوانب تتغير أنماطها نتيجة للتطور التكنولوجي السريع والعولمة.
• ضرورة توفر إحصاءات دقيقة لتحديد حجم وأنماط الجريمة، وأسباب وقوع الضحايا فريسة للمتاجرين.
• تجفيف منابع الاتجار من أهم العوامل التي ستساعد علي مواجهة المشكلة، لذا فمن الأهمية بمكان رفع الوعي بقيمة الأسرة وحقوق الإنسان و الطفل وتوفير المشورة والمساندة القانونية لتسوية النزاعات الأسرية.
• جريمة الاتجار بالأطفال علي الصعيد الداخلي سببها الفقر والتفكك الأسري، والزيادة السكانية، والكوارث والبطالة والعشوائيات، والبيئة الثقافية الداعمة لاستغلال الأطفال واعتبارهم سلعة مدرة للدخل، وتكريس الظواهر المتفاقمة حديثاً مثل ظاهرة عمل الأطفال وأطفال الشوارع و خدم المنازل وإبرام زيجات لفتيات دون السن من مسنين مصريين وغير مصريين، واستغلال الأطفال في تخريب المنشآت العامة، والدعاية الانتخابية وهي ظواهر جديدة بعد الثورة.
• أهمية تفعيل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الملزمة، وكذلك مدونة السلوك المتعلقة بحماية الأطفال من السياحة الجنسية.
• أهمية دور الإعلام والاتصال في منع جريمة الاتجار بالأطفال.
• ضرورة مساندة وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار وحماية الشهود علي الجريمة وإنفاذ مواد قانون الطفل المتعلقة بحماية الطفل من التعرض للخطر.
• وضع آلية لمنع التحايل على تزويج الفتيات الأطفال دون السن بعقود عرفية والتصادق عليها بعد بلوغ السن القانونية لاسيما بإشراك المؤسسة الدينية لنشر الوعي بين المواطنين و التركيز على أن الزواج لن يقبل شرعا قبل بلوغ السن القانونية فضلا عن أنه يعتبر أثما شرعا ومخالفا قانونا؛ ذلك أن طاعة ولى الأمر الذي أصدر تشريعا ينظم فيه تلك المسألة واجبة و مخالفتها لا تجوز شرعا.
• تعديل النص بزيادة وتغليظ العقوبة على مرتكبي جريمة تعريض حياة الطفل للخطر ووضع ضوابط فى وثيقة الزواج تمنع المأذون المختص من التحايل على القانون بأسلوب ملتوٍ.
• إعداد دراسة ميدانية عن المخاطر والمشاكل التي يتعرض لها الاطفال اللاجئين " السودانيين، العراقيين، الاريتريين." والاماكن الخاصة بتجمعاتهم ووضع اسباب وبرامج لمجابهتها.
• تكثيف التدريبات الخاصة بالتوعية الصحية والبيئية لاسيما المتعلقة بالطفل.
• التنسيق مع وزارة الصحة لإحالة الأطفال المشتبه أصابتهم بالملاريا والأمراض المنقولة جنسياً.
• جلسات توعية للأهالي تعتمد علي توعية الأهالي بإدارة أزمات المراهقة .
• تدريب المدرسين علي طرق التوعية الصحيحة وكيفية نقل الرسائل الخاصة من خلال تقنيه تثقيف القرين والمنفذ مع برنامج صحة المراهقين.
• مخاطبة مفوضية اللاجئين لبحث سبل وآليات دعم هذه الفئة.
• توفير أقراص مدمجة للمدرس والأخصائي الاجتماعي تحتوي علي تعريف لجرائم الاتجار بالبشر من خلال لعب الأدوار والدراما لاستخدامها في توعية الطلبة بالمدارس.
• موائمة التشريعات لتمكين المعلم من القيام بدوره، وعوده الهيبة له، و تطوير منظومة التعليم من حيث كثافة الفصول، المحتوي التعليمي، الأنشطة التربوية، وتفعيل الدور المحوري للأخصائي الاجتماعي والنفسي بإتاحة الوقت له للتواصل المستمر مع الطالب، وحل مشكلاته.
• تحسين أحوال المعلم بتوفير التدريب المستمر، وزيادة الحوافز المالية المقررة له.
• التوصية بالعودة للمدرسة المفتوحة علي غرار الكتاتيب التقليدية.
• استمرار سياسات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بدمج الأطفال ذوي الإعاقة.
• التنسيق بين اللجنة الوطنية التنسيقية والأزهر الشريف لحل مشكلة الأطفال بلا مأوي.
•
أهم توصيات ومخرجات حلقة نقاشية "الاتجار بالأعضاء البشرية، الأبعاد، الآثار، وسبل المكافحة في ضوء التشريعات الوطنية" 22 ديسمبر 2011
• آلية مشتركة للتنسيق بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية العليا لزراعة الأعضاء في مصر تكمن في اجتماعات دورية للمتابعة نصف سنوية لتبادل الخبرات والتنسيق في القضايا المشتركة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
• حملات للإعلام والاتصال علي الصعيدين الوطني والإقليمي بشأن ماهية الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء، مقارنة بزرع الأعضاء والخلايا الجذعية
• تعزيز مهارات العاملين بالمجال الصحي، مسئولي إنفاذ القانون، لاسيما في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع الاتجار بالبشر بين الفئات الأكثر عرضه للاتجار بالأعضاء مجال المنع، الحماية وإنفاذ القانون.
• التنسيق مع النيابة العامة، الأمن الوطني، والمخابرات العامة لوضع قاعدة بيانات مشتركة عن جرائم وأنماط الاتجار بالأعضاء وعلي وجه الخصوص في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر خطورة.
• تنشيط آليات الإبلاغ للوصول إلي السماسرة ورؤؤس الشبكات علي الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي.
• دعم التعاون الدولي والإقليمي لتبادل الخبرات في مجال الملاحقة القضائية .
• تعزيز آليات لوصول المساندة والحماية لضحايا الاتجار بالأعضاء من خلال المجتمع المدني.
استصدار قرارات وزارية ودوريات لنشر المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء البشرية، و الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية.
- وقام المجلس فى البدء لوضع نظام للإهتمام بالجانب الصحي لضحايا الإتجار بالبشر والوصول الي أكبر عدد منهم من مختلف الجنسيات بالتنسيق مع وحدة تعافي الضحايا بمستشفي البنك الأهلي للحد من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الضحايا ، وطالب بضرورة تشكيل لجنه ثلاثية تضم المجلس ومنظمة الهجرة الدولية ووزارة الداخلية تعمل علي توثيق حالات الإتجار بالبشر منذ دخولها مصر ومن ثم الوصول الي العصابات التي تنظم تلك الجرائم ووضع خريطة لتلك البؤر الإجرامية والتأكيد علي دور السفارات ومكاتب الخدمة والإهتمام بالجانب الأمني بالاضافة الي الوضع الصحي والاجتماعي .
زواج القاصرات .. -
ونبه المجلس الي خطورة زواج القاصرات لما يسببه من حرمان الطفل لحقوقه الإجتماعية والنفسية والفسيولوجية وحقه في الرعاية والحماية وهذا ما أكدته الدراسات العلمية والإجتماعية والتربوية التي اجريت في هذا الصدد ، وأن المادة رقم 31 مكرر التي أضيفت من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الي القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت علي أنه لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما ، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
- وجهود مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية للقبض علي عصابة لتزويج القاصرات وطفلة عمرها 14 في إطار استمرار حملات مكافحة زواج الصفقة التي تنفذها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمحافظة الجيزة لاسيما قري أبو النمرس والبدرشين والحوامدية ، بالتعاون مع الجهات المعنية وعلي وجه الخصوص الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية والنيابة العامة، التي تحرص علي تفعيل الشق الأمني ودعم جهود تجفيف منابع جريمة زواج القاصرات من مسنين غير مصريين زيجات تخرج عن الإطار الشرعي للزواج وينجح المجلس في منع زواج طفلة بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار استمرار مجهودات المجلس لمكافحة زواج الأطفال لكونه جريمة تحرم الطفل من حقوقه الإجتماعية والنفسية والفسيولوجية وحقه في الرعاية والحماية ، نجحت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس من منع أب تزويج أبنته التي لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها ، وآخذ تعهد عليه بعد زواج الطفلة الا بعد وصولها للسن القانونية ، وذلك تفعيلا للمادة رقم 31 مكرر التي أضيفت من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 إلي القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت علي أنه لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
- وينشيء المجلس ثاني مأوي إقليمي ... لضحايا الإتجار بالبشر بالاسكندرية -
- وقع المجلس اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية وذلك في إطار توفير الحماية وإعادة التأهيل للفتيات الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر و في نزاع مع القانون بمحافظة الإسكندرية بمقر جمعية الحرية ، و تأتي اتفاقية التعاون في إطار حرص المجلس علي التشبيك والتنسيق بين الجهات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بادر المجلس بالتعاون مع المجتمع المدني في تشكيل إئتلاف وطني يضم 102 من الجمعيات الأهلية المعنية بمكافحة جريمة العبودية المعاصرة بكافة أنماطها وفقاً للتشريعات الوطنية.
- وأشارت د. عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس علي أن المأوي بدأ عمله بعد تدريب القائمين عليه من قبل المجلس والمنظمة الدولية للهجرة تدريباً عملياً بالاستعانة بالأخصائيين الاجتماعين القائمين علي إدارة المأوي الإقليمي الأول بمدينة السلام.
- مشاركة المجلس فى وفد مصر لدعم الجهود اليمنية في مكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال عرض التجربة المصرية كنموذج استرشادي لخدمات إعادة تأهيل ودمج ضحايا الاتجار بالبشر .
- تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن الاتجار بالبشر 2012 يؤكد أن الحكومة المصرية حققت تقدماً ملموساً لحماية ضحايا الاتجار بالبشر متضمناً أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منسق لآلية الإحالة والمسئول عن التعرف علي الضحايا ... وإنشاء مأوي لهم تعد خطوات ايجابية .
3-الحد من الفقر :
- البدء في المرحلة الرابعة لبرنامج الحد من الفقر بعد نجاح البرنامج في استخراج 300 ألف ورقة ثبوتية خلال مراحله الثلاث الأولي وقد صرح الدكتور / نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن برنامج الحد من الفقر.. والحقوق القانونية للأطفال والفتيات " الذي ينفذه المجلس قد تمكن من استخراج 300 ألف ورقة ثبوتية مابين شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي وشهادة ساقط قيد خلال الثلاث مراحل الأولي من تنفيذ البرنامج ، مشيرا الي وجود مشكلة في عدم التسجيل ولكنها لم ترتقي للظاهرة وانها سوف تستمر لأكثر من عشر سنوات قادمة وخاصة في المناطق الحدودية لما لها من طبيعة جغرافية خاصة ، كما أن بعض الأسر تمتنع عن تسجيل أولادها لتتمكن من تزويج الفتيات في سن صغيرة .
-وقد عقد المجلس ورشة العمل التحضيرية للمرحلة الرابعة لوضع خطة عمل تنفيذية لبرنامج الحد من الفقر.. والحقوق القانونية للأطفال والفتيات " الذي ينفذه المجلس في 7 محافظات و يهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال والنساء وتمكينهم من مواجهة الفقر وتوعيتهم بأهمية الحصول علي الأوراق الرسمية ( شهادات الميلاد شهادت ساقطي القيد بطاقات الرقم القومي ) وذلك بحضور ممثلي وزارتي الصحة والداخلية والجمعيات الاهلية الشريكة.
4- منتدى الطفل المصرى :
تحت شعار" مشاركة الأطفال تعني الحماية " أطفال مصر يشاركون بمنتدي الطفل العربي بلبنان حيث شارك وفد منتدي الطفل المصري الذي يرعاه المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا عن أطفال مصر في فعاليات منتدي الأطفال العرب الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار " مشاركة الأطفال تعني الحماية " ، ونظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية وضم وفود من أطفال الدول العربية وتم مناقشة تجارب وسياسات وبرامج مشاركة الأطفال بالوطن العربي وملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل وتدشين المنتدي الالكتروني لملتقي الأطفال العرب .
- وأشارت سمية الألفي مدير عام وحدة التنمية والنوع بالمجلس أن هيئة المنتدي المصري للطفل تتشكل من 40 طفل وطفلة بالفئة العمرية من 10- 15 عاماً يمثلون جميع أطفال محافظات مصر بكافة شرائحهم عن طريق الإنتخاب ، تم بناء قدراتهم وتمكينهم من التواصل والحوار الفعال مع المجتمع ورصد مشكلات الأطفال وعرضها ومناقشتها مع المسئولين والمعنيين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري ومتابعة تنفيذ مقترحاتهم وتوصياتهم.
- أعد أطفال منتدي الطفل المصري التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة "وثيقة حماية حقوق الطفل المصري" وتعهدوا بنشرها بين الأطفال في المحافظات وأرسالها موقعه منهم الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمسئولين لتوفير وسائل الأمن والأمان خاصة بعد تكرار حوادث العنف وانتهاك حقوق الطفل وذلك فى اطارحملة توقيعات من أطفال مصرللمطالبة بالقصاص من المسئولين عن حادث أسيوط الذى راح ضحيته أكثر من 50 طفلا .
- الأطفال يشاركون فى طرح قضاياهم فى الدستور الجديد خلال المعسكر الثاني الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والامومة بمحافظة الاسكندرية ، أكد الأطفال خلال اللقاء ضرورة أن يتبني أعضاء مجلسي الشعب والشوري توصيل صوت أطفال مصر الي أعضاء اللجنة التأسيسية لدستور مصر الجديد حول رؤيتهم للمستقبل وطموحاتهم لضمان حقوق الطفل في ضوء التغيرات السياسية بعد الثورة ، كما طرح الأطفال بعض المشكلات التي يرونها والحلول التي من شأنها الإرتقاء بحقوق الطفل ومنها : تفعيل دور الجمعيات الأهلية لرعاية الأسر الفقيرة للحد من تسرب الأطفال من التعليم وإنخراطهم في سوق العمل ، وتوفير الأمن والأمان فى البيئة التي يعيش بها الطفل ، والعمل علي إنشاء مدارس للأطفال الفقيرة ، ومواجهة العنف ضد الطفل داخل المدرسة والأسرة ، وضرورة تفعيل القوانين التى تضمن حقوق الأطفال .
- أطفال منتدى الطفل المصري يحلمون و يريدون من الرئيس مرسى تنفيذ مشروعات لرعاية أطفال الشوارع ، ورعاية الأطفال الموهوبين والمبدعين ، ومنع العنف المدرسي ، وتفعيل دور مراكز الشباب ويحلمون بمصر نظيفة وعلاج أسباب التفكك الأسرى للقضاء على مشكلات أطفال الشوارع
- و رأى أمجد صابر 12 سنة من القاهرة تخصيص جزء من موازنة الدولة لأطفال الشوارع وتنفيذ مشروعات لرعايتهم وتوعيتهم ، والاهتمام بدور مراكز الشباب وانتشار المكتبات المتنقلة ، أما فادى محيى 15 سنة بالجيزة أكد ضرورة حل مشكلة الاهتمام بالعملية التعليمية واحترام الأطفال وعقلياتهم من قبل المدرسين وهيئة التدريس ومنع العنف داخل المدارس ، وتحديد أماكن للموهوبين والمبدعين من الأطفال وتوعيتهم بها من خلال الإذاعة والتليفزيون ، وتمنى الطفل أحمد جهاد 11 سنة من الجيزة عدم التفرقة والتمييز بين الأطفال لاى سبب من الأسباب ، وطرح الطفل علاء محمد 15 سنة بالقاهرة بعض الحلول لمشكلات الطفل في وضع التشريعات التي تجرم الاعتداء على حقوق الطفل وتوفير الأمن والأمان للبيئة المحيطة ، الاهتمام بالأنشطة المدرسية والخدمات الصحية المقدمة للأطفال بالمستشفيات الحكومية ، والتوعية السياسية للأطفال ، معالجة أسباب التفكك الأسرى الذي يؤدى إلى مشكلات أطفال الشوارع .
5-برنامج مصر جديرة بأطفالها :
يهدف المشروع إلى بناء قدرات المجلس القومى للطفولة و الأمومة لكى يقوم بدوره فى التخطيط و التنسيق لأنشطة الطفولة بالتعاون مع الجهات المعنية و ذلك من خلال :
- إنشاء المرصد القومى لحقوق الطفل بالمجلس القومى للطفولة و الأمومة، الذى يوفر البيانات والمعلومات الدقيقة و الموثوق بها عن أوضاع الأطفال فى مصر لوضع سياسات قائمة على الأدلة و البراهين.
- إنشاء وحدة للتخطيط و السياسات تقوم بإقتراح السياسات القائمة على الأدلة والبراهين حقوق الطفل .
- إنشاء نظام للمتابعة والتقيييم للخطة الوطنية للطفولة وتدخلات المجلس القومى للطفولة والأمومة .
- التوعية بحقوق الطفل .
أهم الإنجازات :
تم إنشاء المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع الشركاء مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وتنفذ مختلف البحوث والتدريبات بالتعاون مع شركاء المشروع لدعم بناء قدرات المرصد.
و يهدف المرصد إلى تطوير البحوث في مجال حقوق الطفل، وجعلها أبحاث مبنية على المشاركة، وصديقة للطفل، وفى ما يلى مجموعة من الأبحاث والدراسات التى قام بها المرصد:
- تم وضع مجموعة من المؤشرات الوطنية لحقوق الطفل من خلال منهج تشاركي من خلال إشراك الجهات الحكومية المعنية، والخبراء فى مجال حقوق الأطفال و الباحثين بالمجلس القومى للطفولة و الأمومة.و لقد تم الإنتهاء من النسخة الإنجليزية و مراجعتها. والمشروع بصدد ترجمة المؤشرات( Toofoola info).
- تم الانتهاء من دراسة نوعية حول تصورات الأطفال عن التعليم الرسمي وغير الرسمي.
- تم الانتهاء من بحث بمشاركة الأطفال وتم نشرها بالمجلس القومى للطفولة و الأمومة وذلك بالتعاون مع اليونيسيف.
- تم إجراء ثلاثة أبحاث بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي عن عدم المساواة في فرص التعليم الأساسي، وفقر الأطفال والأمهات والأطفال والرعاية الصحية والتغذية.
- تم الانتهاء من دراسة حول برامج و مبادرات المشاركة على المستوى القومى. تم الإنتهاء من الدراسة ونشرها داخل المجلس القومى للطفولة و الأمومة.
- تم إجراء 6 دراسات موضوعية حول عدم الذهاب إلى المدرسة، الإنضباط السلوكى للأطفال، رفاه المراهقين، عدم كفاية المأوى، توعية الأمهات بحقوق الأطفال، والتسرب من التعليم. وقد تقرر نشر هذة الدراسات على موقع الإنترنت الخاص بالمجلس.
-