وفد القيادات الدينية بأندونيسيا يشيد بآلية خط نجدة الطفل 16000

أعرب وفد القيادات الدينية بدولة أندونيسيا عن تقديره للجهود التى يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في قضايا الطفل والأم وعلى المنهج الذي يعمل في إطاره.
بالاضافة الى أهداف البرامج والمشروعات التجريبية التي قام بتنفيذها والتي تعتبر مثالاً يحتذى به خاصة خط نجدة الطفل (16000 ) ومناهضة الإتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس لوفد القيادات الدينية بأندونيسيا الذي حضره رئيس المجلس القومي للمرأة الأندونيسي والمجلس القومي لحماية الطفل ، ومدير التعاون الدولي والتنسيق والتدريب وعدد من أساتذة جامعة جاكرتا وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة بأندونيسيا ، وأستهدفت الزيارة التعرف على دور المجلس والإطلاع على التجربة المصرية في النهوض بقضايا الطفولة والأمومة .
وأشارالوفد الي تشابه ظاهرة أطفال الشوارع الموجودة في مصر مع أندونيسيا وأيضا تشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين البلدين ، وأستوضح موقف مصر من قضايا التبني والحضانة وتجربة المجلس في تأهيل ضحايا الأتجار من الأطفال وأطفال الشوارع ، كما أشار الي ضرورة التعاون مع المجلس في قضايا الطفولة والأمومة.
وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور نصر السيد أن مصر تعد من أولي الدول التي وقعت علي الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتحفظت علي المادة المتعلقة بالتبني لأنها تخالف الشريعة الأسلامية ، وأستطاع المجلس من خلال قانون الطفل 126 لسنة 2008 أن يجعل الولاية التعليمية للطرف الحاضن ومن ثم حل العديد من المشكلات المتعلقة بالحضانة ، كما أنشأ المجلس المأوي الأول في القاهرة والثاني في الأسكندرية لتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر صحياً ونفسياً وإعادتهم مرة أخري لدولهم ، وأوضح أن المجلس هو المعني بحصول الأطفال على حقوقهم دون تمييز سواء في الريف أو الحضر أو البادية.
وعرض مديرو البرامج والمشروعات بالمجلس أوليات وأهداف وآليات العمل وما توصلت إليه البرامج ومنها مبادرة تعليم البنات ، والحد من الفقر ، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع ، ومنتدى الطفل المصري ، ووحدة مناهضة الاتجار في الأطفال ، وخط نجدة الطفل (16000) الذي يعد آلية أساسية في رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة ويعد أيضاً من أهم الآليات التي تساند تفعيل قانون الطفل .