قيادات دينية بأندونيسيا تؤكد تقديرها لجهود قومى الطفولة وتشيد بخط نجدة الطفل

أعرب وفد القيادات الدينية بدولة أندونيسيا عن تقديره للجهود التى يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في قضايا الطفل والأم وعلى المنهج الذي يعمل في إطاره وبأهداف البرامج والمشروعات التجريبية التي قام بتنفيذها والتي تعتبر مثالا يحتذى به خاصة خط نجدة الطفل (16000) ومناهضة الإتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس ، لوفد القيادات الدينية بأندونيسيا الذي حضره رئيس المجلس القومي للمرأة الأندونيسي والمجلس القومي لحماية الطفل ، ومدير التعاون الدولي والتنسيق والتدريب وعدد من أساتذة جامعة جاكرتا وممثلون عن صندوق الأمم المتحدة بأندونيسيا للتعرف على دور المجلس والإطلاع على التجربة المصرية في النهوض بقضايا الطفولة والأمومة.
وأشار الوفد إلى تشابه ظاهرة أطفال الشوارع الموجودة في مصر مع أندونيسيا وتشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين البلدين..مستوضحا موقف مصر من قضايا التبني والحضانة وتجربة المجلس في تأهيل ضحايا الإتجار من الأطفال وأطفال الشوارع ..مؤكدا أهمية التعاون مع المجلس في قضايا الطفولة والأمومة.
ومن جانبه..أكد الدكتور نصر السيد أن مصر تعد من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، وتحفظت على المادة المتعلقة بالتبني لأنها تخالف الشريعة الأسلامية ..مشيرا إلى أن المجلس استطاع من خلال قانون الطفل 126 لسنة 2008 أن يجعل الولاية التعليمية للطرف الحاضن ومن ثم حل العديد من المشكلات المتعلقة بالحضانة.

وأوضح أن المجلس أنشأ المأوى الأول في القاهرة والثاني في الأسكندرية لتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر صحيا ونفسيا وإعادتهم مرة أخرى إلى دولهم ، مشيرا إلى أن المجلس هو المعني بحصول الأطفال على حقوقهم دون تمييز سواء في الريف أو الحضر أو البادية.

وعرض مديرو البرامج والمشروعات بالمجلس أولويات وأهداف وآليات العمل وما توصلت إليه البرامج ومنها مبادرة تعليم البنات ، والحد من الفقر ، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع ، ومنتدى الطفل المصري ، ووحدة مناهضة الإتجار في الأطفال ، وخط نجدة الطفل (16000) الذي يعد آلية أساسية في رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة والتى تساند تفعيل قانون الطفل.