مع بدء تنفيذ تشريعات حماية الطفل إتخذت وزارة الأسرة والسكان ومحافظ القاهرة العديد من الاجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع مناهضة العنف ضد الاطفال. من خلال تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل, وقد أوضح الدكتورعبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجان فرعية لحماية الطفل بكل حي من احياء القاهرة حسب حجم المشكلة وطبيعتها بالاضافة إلي تشكيل لجنة بكل منطقة من مناطق المحافظة الثلاث وأكد أن هناك تعاونا كاملا مع المجلس القومي للأمومة والطفولة فيما يتعلق بحماية الطفل وذلك عن طريق خط النجدة(16000) فقد خصصت المحافظة مكتبا خاصا لمتابعة الشكاوي والاخطارات الواردة من المجلس فيما يتعلق بأطفال الشوارع والأطفال الضحايا حيث تعد القاهرة من أكبر المحافظات التي تتلقي شكاوي بخصوص الاطفال باعتبارها العاصمة والتي يلجأ إليها الاطفال من المحافظات الأخري مما يجعلها تتمتع بالنصيب الاكبر يليها الجيزة والاسكندرية. وتوضح الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان المجلس القومي للأمومة والطفولة يقوم بتنفيذ مشروع مناهضة العنف ضد الطفل بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وقد بدأ في2007 ويستمر حتي2012 وذلك في إطار تشريعي كأحد محاور الخطة القومية لتعزيز تلك الحقوق فمنذ2003 والجميع يفكر في إعادة النظر في قانون الطفل رقم(12) لسنة1996 إلي أن توصل في2008 إلي تحديد مجموعة من التعديلات تعزز تلك الحقوق والتي أقرها مجلس الشعب بالقانون(126) لسنة2008 واهم ما يتضمنه القانون الجديد هو حماية الطفل في مصر وحصوله علي أقصي حق ممكن من حقوقه دون تمييز وفقا للدستور والقانون المصري وإتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين والتي كانت مصر واحدة من أوائل الدول المصدقة عليها وتوسع القانون المعدل في معايير ومفاهيم الحماية لتتضمن حماية الطفل من الاهمال وسوء المعاملة والإعتداء الجنسي والختان للاناث وعماله الاطفال والعنف في الأسرة والمؤسسات وحظر زواج الأطفال والإتجار بهم وضمان إثبات الهوية والنسب وكذلك تغير مفاهيم المعاملة الجنائية للأطفال في نزاع مع القانون إلي الحماية المجتمعية والتأكيد علي المساعدة القانونية لهم ويعزز أيضا القانون معدل حماية الطفل أثناء مراحل التقاضي وكذا الاطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها فضلا عن التوسع في الرقابة والضمانات التي تضمن حصولهم علي حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية وقد حرص المشروع المصري علي الإرتقاء بمستوي حماية الاطفال المعرضين للخطر فوضع آليات لضمان تنفيذ القانون في هذا الشأن تمثلت في إستحداث لجان حماية الطفولة علي مستوي جميع المحافظات بالجمهورية وكذا الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة مع منح هذه الآليات السلطات التي تمكنها من القيام بأعمال مع الاستعانة بالسلطتين التنفيذية والقضائية لضمان حسن سير إجراءات الحماية وتذليل الصعاب التي تجابه اعمال اللجان الفرعية لحماية الطفولة والتي تعمل علي مستوي التقسيم الإداري لكل قسم ومركز شرطة علي مستوي الجمهورية وفي هذا السياق بادرت وزارة الدولة للأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بتبني مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال وتوفير حماية أفضل للأطفال لتمكينهم من الحصول علي حقوقهم بموجب القانون المصري والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. ويعمل المشروع بالشراكة مع المجلس علي تفعيل النصوص الواردة في قانون الطفل وتعديلاته فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة من المنظمات الحكومية والأهلية للأطفال المعرضين للخطر وعلي وجة التحديد اطفال الشوارع والأطفال في نزاع مع القانون ويهدف المشروع الي تدعيم دورالمجلس القومي للطفولة والأمومة في الدعوة لسياسات تهدف الي الحد من العنف ضد الاطفال ومساعدة الضحايا منهم ورفع مستوي الحماية والخدمات المقدمة الي الاطفال المعرضين للخطر لا سيما أطفال الشوارع وتعديلات قانون الطفل للعديد من المنظمات الحكومية والأهلية والمؤسسات المعنية بالطفولة والتدريب المتخصص في تطبيق احكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية للسادة القضاة وأعضاء النيابة والأخصائيين والمراقبين الاجتماعيين والاعلاميين والمنظمات الاهلية وتقديم الدعم المالي والفني للمنظمات الأهلية المصرية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأطفال الشوارع مع التركيز علي إعادة دمجهم في أسرهم وكذلك مساعدة المنظمات الأهلية لتوفير بدائل الاتجار وبرامج لإعادة تأهيل الأطفال في نزاع مع القانون والتدريب وبناء قدرات ورفع الوعي لأعضاء اللجان العامة لحماية الطفولة التي انشأت حديثا بموجب قانون الطفل علي مستوي جميع المحافظات وكذلك اللجان الفرعية إشراك الأطفال في تطوير المواد المقدمة لهم لتوعيتهم علي فهم أفضل لحقوقهم والمشاركة الكاملة في مبادرات المشروع. وأكدت الوزيرة مشيرة خطاب ان الهدف من إنشاء الوزارة هو مساعدة الأسر لقيامها بواجباتها وأصبح هناك عقاب بالسجن لكل ولي أمر لعدم قيامة بتعليم ابنه وتوجهه للمدرسة أو لتزويج البنت في سن صغيرة وأن الوازة تقوم بوضع السياسات ويتم تنفيذها من خلال جميع الوزارات. ولكن ما هي أهداف لجان حماية الطفولة؟ توضح أميرة عبدالحكم رئيس لجنة حماية الطفولة بوزارة الأسرة والسكان ان الآلية الأساسية لإنقاذ قانون الطفل وتفعيله وتوفير إطار وقائي وعلاجي لمشكلات الأطفال وحماية الأطفال من كافة الانتهاكات في مختلف المواقع والحد من جنوح الاطفال ومراعاة الجانب الاجتماعي بالإضافة الي العمل علي إصلاحهم وتأهيلهم لإعادتهم للمسار الطبيعي للمجتمع. ويوضح أيمن عبد الرحمن نائب مدير خط نجدة الطفل أن الخط يعمل طوال24 ساعة لتلقي البلاغات الخاصة بالعنف ضد الطفل بكل اشكاله سواء كان بسبب مشكلات تعليمية أو في مجال الصحة أو التعليم ايضا يختص الخط بأطفال الشوارع والنفقة الشهرية والأسرية وجزء خاص بالتعليم ووزارة التضامن تتعاون معنا في جزء خاص بالايواء ولدينا شركاء مثل وزارات الصحة والداخلية والتربية والتعليم ومركز الخدمة النفسية بجامعة عين شمس التي تقدم الاستشارات النفسية او في حاجة الي تدخل علاجي وقد يحتاج الطفل الي جلسات تخاطب وصعوبة التعليم وكل ذلك مجاني داخل مركز الخدمة النفسية وهناك لجنة تقصي الحقائق التي تنزل بشكل مباشر في بعض الحالات الخاصة التي تحتاج الي تدخل فوري وهناك(32) جمعية اهلية علي مستوي الجمهورية وعندما نحصل علي بلاغ يتوجه الي أقرب جمعية ونستقبل البلاغات من عمر الطفل يوم واحد وحتي18 سنة من أول نقص توفير الحضانات للأطفال حديثي الولادة وهناك بلاغات خاصة بالنواحي النفسية من صعوبة التعلم ومنذ إنشاء الخط تم استقبال مليون و600 الف مكالمة تصل الفعلية منها أكثر من30% منها جزء كبير يخص العنف ضد الطفل داخل المدرسة وحصلت الإخصائيات علي دورات تدريبية في التعامل مع هذه الحالات وهناك تطوير مستمر في خدمة الخط ونحاول عمل شبكة قومية لتربط كل الجهات التي يتم التعامل معها الوزارات والمحافظات والجمعيات ومراكز الخدمة النفسية وهيئة التأمين الصحي ويتحمل مسئولية الخط مجموعة كبيرة من المتطوعين بالإضافة الي12 موظفا وتعمل علي ثلاث فترات وتحمل رقم(16000) وعشر شاشات و12 خطا تليفونيا ولدينا قاعدة بيانات إلي وأغرب بلاغ كان يخص جريمة قتل في منطقة عين شمس وبعد البحث وجدت فتاة مقتولة من العنف الأسري وقام أهلها بدفنها في إحدي قري الصعيد وفي كل الحالات نتعامل مع الطفل كضحية ومجنني عليه وليس مجرما واللجان المشكلة تسعي الي حماية حقوق الطفل كما جاء في القانون وجميع المواثيق الدولية. 95 بلاغا لمحافظة القاهرة وفي أول تفعيل لعمل اللجنة العليا لحماية الطفل بمحافظة القاهرة تلقي خط النجدة الساخن رقم(16000)95 بلاغا تلقتها غرفة العمليات بالمحافظة خلال العام الحالي وقد تركزت حول التضرر من الكلاب الضالة ومشكلات المرافق والبيئة والصحة والتعليم, وذلك في احياء منشأة ناصر وعين شمس وحدائق القبة والسلام والمرج ومدينة نصر والبساتين وروض الفرج ودار السلام ومصر القديمة والزاوية الحمراء والمقطم والشرابية. وقد اكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة انه تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة للمجلس الإقليمي للسكان ولجنة تعليم الكبار ولجنة حماية الطفل نظرا لارتباط القضايا الثلاث وتشابكها حيث تؤدي زيادة اعداد الأميين الي عدم الوعي بخطورة القضية السكانية وزيادة معدلات الانجاب من خلال توارث بعض المفاهيم الخاطئة عن كثرة الانجاب, بينما تؤدي الزيادة السكانية الي انخفاض مستوي معيشة الاسر والتي قد تضطر الي دفع أطفالها الي سوق العمل وبالتالي تنشأ ظاهرة عمالة الأطفال والتي تعمل المحافظة علي القضاء عليها. بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وهيئة إنقاذ الطفولة وفي إطار جهود محافظة القاهرة تم تفعيل قانون حماية الطفولة ثم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة التي يمثلها السيد استيف أشبي المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة بمصر بهدف إنشاء نموذج لحماية600 طفل شارع و6000 طفل معرض لخطر ليصبحوا أطفال شوارع, وتم تطبيقه بأربعة أحياء جنوبالقاهرة.
