أعلن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، بدء «التنفيذ الفعلى» للتشريعات الجديدة الخاصة بقانون حماية الطفل داخل محافظة القاهرة، من خلال تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل على مستوى المحافظة برئاسته وعضوية كل من السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة ومدير أمن القاهرة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والشؤون الصحية ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر المحروسة، فيما يتم تشكيل أمانة فنية للجنة العامة بقرار من محافظ القاهرة. وقال وزير، خلال الاجتماع الأول للجنة العامة لحماية الطفل بحضور السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه سيتم تشكيل لجان فرعية لحماية الطفل بكل حى من أحياء القاهرة حسب حجم المشكلة به وطبيعتها، فضلاً عن تشكيل لجنة بكل منطقة. وطلب المحافظ من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إعداد قائمة بالجمعيات النشطة والعاملة فى مجال الأمومة والطفولة وتوزيعها على اللجان الفرعية المقرر تشكيلها فى أحياء ومناطق القاهرة وتقديم جميع التسهيلات لها من خلال مديرية التضامن الاجتماعى لتقوم بدورها. وذكر فى هذا الصدد أنه تم تخصيص 7 قطع أراض للجمعيات الأهلية لإنشاء دور لرعاية وحماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وإعادتهم مرة أخرى إلى أسرهم، حيث تم تخصيص ثلاث قطع فى شرق مدينة نصر وقطعتين فى السلام وقطعتين فى الزاوية الحمراء بمساحات مختلفة. من جانبها، أوضحت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن اللجان العامة لحماية الطفل والمقرر تشكيلها فى كل محافظة، هى أهم ما ورد فى تعديلات قانون الطفل الأخيرة، مشيرة إلى أن لجان الحماية تعطى للقانون رؤية وبعداً جديدين للتعامل مع الطفل الضحية باعتباره نتاجاً للظروف التى نشأ بها. ولفتت إلى أن المجلس خصص خطاً للإعاقة برقم 0800 لتقديم استشارات لأسر المعاقين وتوفير الدعم المادى لهم للتغلب على مشاكلهم، مؤكدة أن 95.5٪ من الفتيات اللاتى التحقن بمبادرة تعليم البنات التى أطلقها المجلس واصلن تعليمهن والتحقن بالمرحلة الإعدادية.
