وفد أردنى يبحث التعاون المشترك مع المجلس القومى للأمومة والطفولة

أكد وفد القيادات الدينية الأردنية فى زيارته للمجلس القومى للأمومة والطفولة على تشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين مصر والأردن، وضرورة التعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فى قضايا حقوق الطفل والأم، حيث إنها قضايا تكفلها الشريعة الإسلامية بالحماية والرعاية، وكذلك فهى قضايا إنسانية عالمية لابد من التكاتف لحلها.
وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التى يبذلها المجلس فى تلك المجالات، وعلى المنهج الذى يعمل فى إطاره وبأهداف البرامج والمشروعات التجريبية التى قام بتنفيذها والتى تعتبر مثالاً يحتذى به، خاصة خط نجدة الطفل (16000 ) ومناهضة الإتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة لوفد القيادات الدينية الأردنية، للتعرف على دور المجلس والإطلاع على التجربة المصرية فى النهوض بقضايا الطفولة والأمومة. واتفق الطرفان على أهمية توطيد التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الأمين العام للمجلس خلال اللقاء أن المجلس معنى بحصول الأطفال على حقوقهم دون تمييز سواء فى الريف أو الحضر أو البادية، خاصة أن الأطفال يمثلون شريحة كبيرة فى المجتمع، حيث يبلغ عددهم 39% من إجمالى عدد السكان، موضحاً أن المجلس يعمل من خلال العديد من الشركاء بالهيئات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمحليات، ويسعى إلى رفع الوعى المجتمعى بمناهضة العنف ضد الأطفال وتغيير النظرة السلبية تجاه الأطفال ضحايا العنف وأطفال الشوارع، مشيراً إلى الدور المحورى للإعلام فى هذه القضايا.
كما أثنى الأمين العام على الجهود الأردنية فى مجال تنمية الطفولة، وخاصة وحدات حماية الأسرة والتى يتدخل الأمن العام من خلالها مباشرة لحل المشكلات الأسرية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات فى هذا المجال.
وعرض مديرو البرامج والمشروعات بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أهداف وآليات العمل وما توصلت إليه البرامج ومنها مبادرة تعليم البنات، والحد من الفقر، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع، ومنتدى الطفل المصرى، ووحدة مناهضة الإتجار فى الأطفال وخط نجدة الطفل (16000) الذى يعد آلية أساسية فى رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة، ويعد أيضاً من أهم الآليات التى تساند تفعيل قانون الطفل.