«القومى للطفولة والأمومة» ينتهى من إعداد «دليل إرشادى» لتأمين الأطفال وحماية حديثى الولادة من «الاتجار» فى المستشفيات

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس «انتهى من إعداد الدليل الإرشادى لضمان تأمين وحماية الأطفال حديثى الولادة فى المستشفيات» مؤكدة أن هذا الدليل يهدف إلى «وضع آلية واضحة ومعتمدة تطبق على جميع المستشفيات ودور الولادة»، يتم الالتزام بها دون استثناء منذ لحظة دخول الأم الحامل للمستشفى، وحتى خروجها بصحبة وليدها لضمان حمايته ورعايته بالشكل الذى يمنع جرائم الاتجار والاستبدال والاختطاف.
وقالت مشيرة - خلال اللقاء التشاورى لمجموعة العمل المعنية بتأمين وحماية الأطفال حديثى الولادة، أمس الأول: سيتم «توزيع هذا الدليل على جميع العاملين والمترددين على مختلف المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الطفولة والأمومة ومراكز إيواء الأطفال المعثور عليهم وغيرها من الأماكن العامة، بهدف تأمين الأطفال حديثى الولادة من خلال إرشادات مبسطة، كما سيتم البدء فى تدريب الأطباء والممرضين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمستشفيات للتوعية بقضية الاتجار فى الأطفال، وتقديم المعلومات الأساسية حول الموضوع، والتعرف على الأسباب المؤدية للظاهرة ودورهم فى تلافيها.
وأضافت: «أنه تم اقتراح تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بدقة ووضع جزاءات رادعة وقابلة للتطبيق، والنظر فى بلورة خطة للتوعية والوقاية لمواجهة هذه الظاهرة، وكذلك اقتراح الوسائل العلمية التى يمكن الأخذ بها لتأمين سلامة الأطفال حديثى الولادة، ووضع آليات محددة للإبلاغ عن حالات الإساءة إلى الأطفال أو خطفهم أو تهديد حياتهم بالخطر، والوقوف على أهم الممارسات الناجحة فى هذا الشأن»، مؤكدة أهمية مشاركة القاضيات الجدد فى مناقشة جوانب قضايا الطفل وسبل معالجتها، مما يمهد الطريق لوجود قضاء متخصص للأطفال.
ومن جانبها، قالت عزة العشماوى، مدير وحدة الاتجار بالأطفال بالمجلس القومى للطفولة والأمومة: ضمن عمل الوحدة الوطنية للاتجار بالأطفال التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة تفعيل دور لجنة سلامة الأطفال حديثى الولادة فى المستشفيات من خلال تأمين الطفل المولود ببصمة من كعب قدمه وبصمة من الأم لإثبات كل أم بوليدها.
علاوة على أنه فى بعض المستشفيات التى قامت بتطبيق هذة الآلية مثل مستشفى الجلاء للولادة لا يسمح لدخول الزائرين إلا بعد أن يتم الختم على أيديهم بأنهم زائرون وغير مسموح باصطحاب أى وليد خارج المستشفى، لافتة إلى أن الوحدة تعتبر «ناقوس خطر» لنشر الوعى بجرائم الاتجار بالأطفال، ودعم دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى هذا المجال ومناهضة العنف وحماية الفئات المهمشة من الأطفال والأمهات المعرضة للسقوط ضحايا لشبكات الاتجار فى الأفراد والاتجار فى الأعضاء ووضع برامج للتمكين الاقتصادى للأسرة وحماية أطفال الشوارع والأطفال العاملين.
وأضافت: «إن الوحدة بدأت بالعمل على إعداد برامج لتدريب ودعم قدرات القائمين بأنشطة السياحة وموظفى الجوازات ومأمورى الضبط القضائى المختصين فى مكافحة الاتجار فى الأفراد، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع الجهات المعنية».