مشيرة خطاب تواجه تجارة الأطفال ببصمة الطفل والأم

فى أول حضور لها أمام مجلس الشعب

كسبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أول جولة لها داخل مجلس الشعب أمام نواب الإخوان المسلمين. حيث برأت الوزيرة نفسها من تهمة فشل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى كانت تترأسه فى التعامل مع ظاهرة خطف الأطفال، وذلك على خلفية ضبط عصابة لبيع الأطفال المصريين تتزعمها مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، كما تمكنت من الرد بحسم وهدوء على اتهام المجلس بالتركيز على قضايا بعينها كالختان، وتجاهل قضايا خطف الأطفال.
وقالت خطاب إن مصر لا تعد نقطة حمراء فى جرائم خطف الأطفال، وأعلنت عن إعداد دراسة عن تخصيص خانة فى شهادة الميلاد لبصمة الأم والمولود لمنع الاتجار فى الأطفال. مشيرة إلى أن انتشار الفقر بين فئات المجتمع المصرى هو "الداء" الذى سيؤثر على الأجيال القادمة.
واتهمت وزيرة الأسرة والسكان دور الأيتام ومؤسسات الرعاية وأطفال الشوارع بانتهاك حقوق الأطفال، وتطبيق لوائح تتعارض مع حقوق الطفل، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات الأهلية الخاصة برعاية حقوق الطفل تحولت إلى "سبوبة"، وشددت على ضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات.
وطالبت خطاب أعضاء مجلس الشعب بالتكاتف معها لتوفير الاعتمادات المالية لتطبيق قانون الطفل وقالت "اضطررنا للشحاتة من برامج أخرى لتوفير اعتمادات تطبيق هذا القانون" وأضافت أن قانون الطفل أنقذ ماء وجهنا فى الخارج بعد القبض على عصابة بيع الأطفال، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الطفل الأخيرة جاءت لخدمة الأطفال ضحايا الجرائم والأيتام.
وانتقدت خطاب خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى اليوم الأحد برئاسة اللواء فاروق طه، تعامل المجتمع المصرى مع قضية تحديد النسل. وقالت إن البعض قام بتسييس هذه القضية واعتبروها مخالفة للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى وجود تواطؤ مجتمعى حيال هذه القضية ويجب علاجها من جذورها.
ودخلت الوزيرة مشيرة خطاب فى جدال مع النائب محسن راضى عندما قال لها إن المجلس القومى للطفولة والأمومة تفرغ لقضية الختان وتجاهل المشكلات الكبرى. وقالت إن هناك إجماعا على أن ختان الإناث خطر على الأنثى، وأن المجلس القومى للطفولة والأمومة نجح فى معالجة كافة القضايا التى واجهها طوال مهام عمله، ولذلك فإن الدولة أرادت توسيع اختصاصاته، مشيرة إلى أن مجلس الشعب عليه دور فى محاسبتنا عن أعمالنا، وإن لم يفعل فسيكون مقصراً.
هذا ورفضت الوزيرة توثيق الزواج العرفى، وقالت إن الزوجة تبحث عن توثيق الزواج العرفى من أجل إثبات الزواج وليس بحثاً عن مصلحة الطفل، وطالبت بالوقوف ضد الآراء التى تروج لهذا الزواج.
ومن جهته أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية، أن تجارة الأطفال ليست ظاهرة فى مصر، على عكس أطفال الشوارع. وقال إن أقسام الشرطة فى مصر تتلقى بلاغات يومية عن اختفاء أطفال، ولكن هذه البلاغات لا تمثل ظاهرة اتجار فى الأطفال، مشيراً إلى أن حجم تجارة الأطفال على مستوى العالم حوالى 1.2 مليون طفل. وأضاف أننا نواجه ثقافة الشائعات التى تمثل خطورة على الاستقرار والأمن داخل المجتمع.
وكشف مساعد وزير الداخلية عن أن العصابة التى تم ضبطها بزعامة سيدة مصرية لخطف الأطفال تبين من التحقيقات أنها تقوم باستخراج جوازات سفر للأطفال حديثى الولادة بهدف بيعهم لأمريكية من أصول مصرية، وقال إننا أمام جريمة واحدة، وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات.