تقرير الخارجية الامريكية: يوصى مصر بتطبيق قانون مناهضة الاتجار بالبشر

كشف تقرير الخارجية الامريكية السنوى " الاتجار بالبشر "ان مصر أحرزت تقدماً ملموساً في مناهضة الاتجار بالبشر مما أدى إلى وضع مصر في المرتبة الثانية في مجموعة الدول التي تبذل جهوداً واضحة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ممثلة فى الحكومة المصرية قد حققت نجاحا وتقدماً ملموساً، و تبذل جهوداً حثيثةللمطابقة مع معايير لحماية ضحايا الاتجار.
أشار تقرير الخارجية الأمريكية أن حوالي من 200 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع، صبية وفتيات، يتعرضون للاتجار بالجنس والتسول القسرى. وتتورط بعض الجماعات الإجرامية غير الرسمية في هذا الاستغلال في بعض الأحيان. حيث يتم استغلالهم للخدمة فى البيوت وللعمل فى الزراعة وبعض هؤلاء الأطفال يواجهون مشكلات منها القيود على الحركة وعدم دفع الأجور والتهديدات والإيذاء النفسى أو الجنسى ،رصد ظاهرة الزواج المؤقت أو الزواج الصيفى ( الصفقة ) من مصريات ، من بينهن فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما.
أوضح التقرير أن الحكومة المصرية حققت تقدماً في جهود حماية ضحايا الاتجار بالبشر.بالشراكة مع منظمة غير حكومية دولية من خلال التعاون بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة مأوي يقدم لحماية الأطفال الذكور خدمات صحية، و تعليمية، ومحو أمية ، ومشورة وإعادة تأهيل و أطفال الشوارع و مأوي أخر لضحايا من الفتيات الأطفال والنساء ، وهن ضحايا الاستغلال و العمل القسري ، حيث وفر لهن خدمات صحية، نفسية، قانونية، وتدريب مهني، وتعليم كمبيوتر وإدماج.
كما رصد التقريرخطوة إيجابية أخري اعتمدتها الحكومة المصرية آلية إحالة في فبراير 2012، اعتماد المجلس القومي للطفولة والأمومة كمنسق لآلية الإحالة والمسئول عن التعرف علي الضحايا من خلال مؤشرات التعرف عليهم ، وإدارة الحالات، والإحالة إلي المأوي، للحصول علي الخدمات الصحية، والقانونية، وغيرها من الخدمات .
وأوصى التقرير مصر بتطبيق قانون مناهضة الاتجار بالبشر لعام 2010، وقانون مناهضة الاتجار بالأطفال لعام 2008 بزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لكل أشكال الاتجار، سواء فيما يتعلق بالعمل المنزلي للأطفال أو أية أشكال أخرى من العمل القسرى والدعارة ، وأن تضع الحكومة ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الفئات الضعيفة والمهمشة ، ووضع معايير للقضاء على الاتجار بالبشر.