إيقاف 6 مسئولين بجمرك السيارات في الإسكندرية عن العمل لتلاعبهم في بيان جمركي لتحويل سيارات ملاكي إلي نقل جماعي وإعادة تصديرها

فساد رجال يوسف بطرس غالي وزير المالية يبدو أنه لن ينتهي بعد أن كشفت «صوت الأمة» حصول بطرس علي السيارات الضخمة والفارهة من الجمارك واستخدامها لمصالحه الشخصية.. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية والحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية عن قيام مجموعة من المسئولين بإدارة النقل بجمرك السيارات بالاسكندرية بالتلاعب بقيد السيارات وتغيير مواصفاتها بقصد تطبيق بند جمركي أقل من البند الواجب تطبيقه.. فقد ورد بتحقيقات النيابة الإدارية في الدعوي رقم 380/51ق ضد كل من «ك.ع» مدير إدارة النقل بجمرك السيارات بالاسكندرية و«م.أ» رئيس قسم التعريفة بجمرك السيارات و«م.م» مدير تعريفة بالمنطقة الحرة و«م.ك» رئيس قسم تعريفة بجمرك السيارات و«ف.ق» مدير إدارة تعريفة بجمرك السيارات بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد بما يمس بالمصلحة المالية للدولة لانهم اثبتوا علي خلاف الحقيقة بالاشتراك مع باقي المسئولين بالجمرك استمارة الجرد والمرفقة بالبيان الجمركي 85 أن السيارات الثمانية عشر المبينة بالاستمارة مكونة من 11مقعدا بالاضافة إلي مقعد السائق حال كونها مكونة من ستة مقاعد بالاضافة إلي مقعد السائق بقصد تطبيق بند جمركي أقل من البند واجب التطبيق وبقصد التحلل من شرط سنة الصنع الذي أوجب قانون الاستيراد اشتراطه في السيارات الملاكي دون النقل الجماعي، كما أن مدير الإدارة كان عضوا في لجنة الافراج الجمركي النهائي عن السيارات المعنية والذي اثبت علي خلاف الحقيقة وبالاشتراك مع «م.ك» و«م.أ» و«ف.م» أن السيارات الثمانية عشر قد أعيد تصديرها ثم استيرادها مرة أخري بعد تعديل عدد مقاعدها رغم أنه عضو بلجنة تقصي الحقائق التي شكلتها المصلحة للرد علي إخبارية سرية تفيد بحدوث عبث من مسئولي البيان الجمركي 85 في محاولة منهم لانهاء المسئولية عن زملائهم من اعضاء لجنة الافراج الجمركي النهائي وذلك في محاولة منهم لتقليل الرسوم الجمركية المقررة علي تلك السيارات والتلاعب في موافقاتها مقابل الحصول علي مبالغ مالية من أجل تخفيض البند الجمركي.