وزارة المالية توافق علي المصالحة مع رءوف غبور بعد تهريبه 18 سيارة هونداي

اضطر رجل الأعمال رءوف غبور - رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والاستيراد - إلي دفع 5 ملايين جنيه لمصلحة الجمارك للتصالح في قضية التهريب الجمركي التي اتهمت بها شركته فيما يعرف بعملية التزوير بمشمول البيان الجمركي رقم 85 .
في هذا السياق تلقي المستشار محمد الزغبي مدير النيابة الإدارية بمدينة الإسكندرية قسم رابع بلاغا من مصلحة الجمارك بحدوث تزوير في البنود الجمركية الخاصه باستيراد 18 سيارة هونداي (h-1) لصالح الشركة الدولية للتجارة والاستيراد التي يرأس مجلس إدارتها وصاحبها رجل الأعمال رءوف غبور .
كشف البلاغ الذي يحمل رقم 448 لسنة 2009 عن تورط 6 من كبار الموظفين بجمرك سيارات الإسكندرية بتزوير في البيانات الجمركية وذلك بالإثبات علي خلاف الحقيقة أن السيارات المستوردة سيارات نقل جماعي في حين هي سيارات ملاكي، الأمر الذي أدي إلي تطبيق بند جمركي أقل مرتين عن جمركها الحقيقي أي بفارق رسوم وضرائب جمركية 5 ملايين جنيه علي خلفية هذه التطورات قام المستورد رءوف غبور بتقديم طلب لوزير المالية للتصالح مع مصلحة الجمارك ورد فرق الرسوم والضرائب الجمركية وقدرها 5 ملايين جنيه في هذا الإطار أمر أحمد عبد الستار رئيس النيابة بإحالة مدير إدارة النقل في الجمارك ومدير إدارة التعريفة الجمركية ومدير التعريفة بالمنطقة الجمركية وثلاثة من رؤساء أقسام التعريفة الجمركية إلي المحكمة التأديبية العليا. يبرز في هذا السياق أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي قد وافق علي التصالح مع رجل الأعمال رءوف غبور بعد دفع فرق الرسوم الجمركية هذا من جهة ومن جهة أخري قضت المحكمة التأديبية العليا بوقف 6 من كبار موظفي الجمارك المتهمين بالتزوير في البنود الجمركية عن العمل لمدة 6 شهور بتهمة تسهيل دخول سيارات الهونداي والتزوير في البيان الجمركي.