اتهام مسئولي الجمارك في الإسكندرية بتزوير شهادات إفراج جمركي للاستيلاء علي 5 ملايين جنيه والنيابة تحقق في الواقعة

· مسئولو الجمارك حصلوا علي توقيع يوسف بطرس غالي لتقنين ملفات شركة.. والنيابة شكلت لجنة انتهت إلي تلاعب الموظفين
· المدعي دفع 179 ألف جنيه بدعوي أنها رسوم وضرائب جمركية مستحقة علي الشركة لأربع رسائل تم الإفراج عنها ولكنه فوجئ بمطالبته ب 5 ملايين جنيه للجمارك
في سلسلة تجاوزات قيادات وزارة المالية وعلي رأسهم كبيرهم يوسف بطرس غالي يحقق المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية في بلاغ تقدم به فتحي عبدالستار المحامي يتهم فيه وزير المالية بالتوقيع علي محضر تحريات مزور حرره مسئولو الجمارك، حيث احاله المحامي العام إلي النيابة لاستدعاء مسئولي الجمارك والتحقيق معهم في الواقعة كما تقدم بشكوي للدكتور أحمد نظيف.
تفاصيل القضية بدأت عندما استورد محمود علي السيسي الممثل القانوني للشركة الدولية للاستيراد والتجارة رسالة من الشركة السعودية للايثلين والبولي ايثلين الخاصة بتصنيع المنتجات الزجاجية حيث فوجئ المدعي باستدعاء حسانين شبانة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك المحاسب القانوني للشركة لابلاغه شفاهة بالتنبيه علي صاحب الشركة للحضور إلي مكتبه بمبني مصلحة الجمارك والإدارة المركزية لمكافحة التهريب وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون الجمارك، حيث توجه صاحب الشركة إلي شبانة الذي أبلغه أن الشركة لديها مخالفات جمركية كثيرة لسلع استوردتها من الشركة السعودية.
وأمام هذا الضغط - حسبما وصف المدعي في بلاغه دفع 179 ألف جنيه بدعوي أنها فروق رسوم وضرائب جمركية مستحقة علي الشركة لعدد أربع رسائل تم الافراج عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، حيث دفع المدعي المبلغ ليتمكن من الافراج عن البضائع المتحفظ عليها بجمرك الأدبية.
الأغرب وهو ما فجر القضية أن المدعي فوجئ باستدعاء أحد مسئولي الجمارك له وسلمه كشفاً مطبوعاً مدوناً عليه «كشف حساب المستحقات الجمركية الواجبة الأداء» عن الشهادات الموضحة بالكشف لعام 2007 وارد جمرك الأدبية والخاص بالشركة الدولية للاستيراد والتجارة تضمن بعض أسماء موظفي مصلحة الجمارك دون توقيع أحد منهم عليه، وطلبوا منه سداد 5 ملايين جنيه.
وأمام هذا الموقف حرك المدعي دعوي قضائية ضد مسئولي الجمارك، وأثناء تداول القضية زور مسئولو الجمارك كشوف جديدة وعرضوها علي يوسف بطرس غالي للتوقيع عليها، حيث جاء في المذكرة أن معلومات وردت إلينا تفيد بحصول مسئولي الشركة الدولية للاستيراد والتصدير علي اعفاء جمركي وفقاً لاتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية علي رسائلها الواردة من السعودية عن صنف البولي ايثلين عالي الكثافة دون وجه حق وذلك لتعاقد مسئولي الشركة مع شركة بازل الأجنبية ولم تتعاقد مباشرة مع الشركة السعودية للبولي أو ليفينات وفقاً لنص الاتفاقية وتم الافراج عن العديد من الرسائل الجمركية.
وورد في نص المذكرة انه تم الافراج عن البيانات الجمركية المشار إليها معفاة استناداً إلي ما تقدم به صاحب الشأن للجمرك من مستندات وطلبوا في المذكرة الحصول علي إذن للدخول إلي مقر الشركة وتفتيشها للحصول علي مستنداتها.
الغريب أن وزير المالية أعطاهم إذن بالتفتيش رغم أن محضر التحريات مزور واقتحم مسئولو الجمارك الشركة والاستيلاء علي أكثر من 7 كراتين من المستندات لتقديمها إلي النيابة التي أمرت بدورها بفحص هذه المستندات الخاصة بعمليات جمركية قامت بها الشركة منذ عدة سنوات لتظهر المفاجأة وهي أن المستندات كلها سليمة ومحضر التحريات المقدم لوزير المالية والذي وقع عليه مزور لترفع النيابة تقريراً للمحكمة أثبتت فيه عدم صحة ما ورد في تحريات الجمارك في نفس الوقت أسرع المدعي بتقديم بلاغ للمحامي العام أكد فيه تزوير محضر تحريات الجمارك الموقع من الوزير، واستمعت النيابة لمحامي المدعي الذي أكد أن الجمارك افتعلت محضر تحريات وهمياً بوجود تزوير وتلاعب في عمليات سابقة وحصلوا علي إذن يوسف بطرس غالي علي المحضر رغم انه مزور مؤكداً أن مسئولي الجمارك طمعوا في المدعي عندما تساهل ودفع قيمة البضائع محل الشهادات الجمركية أرقام 1061، 1129، 1130، 1131 مما دفعهم إلي تزوير كشوف وهمية ليطالبوا المدعي بهذا المبلغ، خاصة وأنهم عجزوا عن تقديم أصول المستندات التي قاموا بتزويرها خاصة أنها عمليات جمركية قديمة.
في نفس الوقت حرك المدعي دعوي أخري ضد وزير المالية وعدد من مسئولي الجمارك طالب بإحالة أوراق القضية إلي القسم المدني المختص بتطبيق أحكام قانون الجمارك، كما طالب بتسليم صورة رسمية من المستندات التي يدعي فيها مسئولو الجمارك بوجود تلاعب بها وهو ما عجزوا عن تقديمه.
كما قاموا بتزوير كشف مطالبة عن عامي 2007، 2008 باجمالي المبلغ وتسليمه للمحاسب القانوني تلك الكشوف ومطالبته بالزام الشاكي بالحضور أمامه لسداد هذا المبلغ وألا سيقوم بالتحفظ علي جميع البضائع الواردة وهي كشوف مزورة لم تحمل توقيع أي شخص من مسئولي الجمارك.