مصر تقفز 57 درجة على قائمة الدول الأكثر إصلاحاً فى مجال الاقتصاد

كشف تقرير حديث للبنك الدولى عن تقدم مصر من المركز 86 إلى 29، فى مؤشر التجارة عبر الحدود، مشيراً إلى استمرار تصدر مصر قائمة الدول الأكثر إصلاحاً فى مجال الاقتصاد للعام الثالث على التوالى من خلال استمرار التحسن فى مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركى، التى تمثل حجر الزاوية فى الإصلاح الاقتصادى.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، هذا التحسن فى ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركى، التى تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات فى معظم المنافذ الجمركية، خاصة التى ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد على تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع فى الموانئ والمنافذ الجمركية إلى حد كبير.
وأوضح الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضاً على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة، مشيراً إلى أنه فى مجال تعميق صناعة الملابس تم تخفيض الرسوم الجمركية على الغزول إلى 5٪ فقط والأقمشة إلى 10٪ وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30٪ وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية وأيضاً تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة للإفراج الجمركى على الرسائل والشحنات الواردة.
من جانبه، أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن منظومة الإصلاح الجمركى تشمل أيضاً بجانب تطوير المنافذ الجمركية إحكام الرقابة على المناطق الحرة وتجارة الترانزيت وأن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة فى إطار إحكام الرقابة على تلك المناطق وأنه خلال العام الماضى أسفرت الحملات عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع قيمة 177 مليون جنيه.
وأضاف أن مستحقات الجمارك فى قضايا التهرب الجمركى خلال العام الماضى بلغت نحو 622.8 مليون جنيه من 1768 قضية تم ضبطها، مقابل 1436 قضية عام 2008. بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه و1364 قضية عام 2007 مستحقات الجمارك فيها نحو 50.6 مليون جنيه.
وقال أبوالفتوح إن هذه القضايا تشمل 886 تهرباً جمركياً ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 621.2 مليون جنيه و882 محضراً لمخالفة المادة 30 والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات فى تلك المحاضر نحو 1.618 مليون جنيه.
وأوضح أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن أهم قضايا التهرب التى تم إحباطها خلال العام الماضى 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها 307.3 مليون جنيه وبلغت المستحقات عنها 414.682 مليون جنيه،
وأيضاً قضيتا تهريب كوكايين بنحو 33 كيلو جراماً بقيمة 32.922 مليون جنيه ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 65.8 مليون جنيه أيضاً تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصرى بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 3.8 مليون جنيه، إلى جانب ضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة 25.507 مليون جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 12.173 مليون جنيه وأخرى خاصة بالألعاب النارية قيمتها 11.88 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 25.873 مليون جنيه.