البنك الدولي: مصر الأكثر إصلاحا في المجال الاقتصادي للعام الثالث علي التوالي

أكد البنك الدولي فى أحدث تقرير له حول ممارسة الأعمال (دوينج بيزنس) استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الاقتصاد للعام الثالث علي التوالي، مشيدا باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركي وهما حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي، حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز (86) إلى المركز (29) عام 2009.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية - في تعقيبه على هذا التقرير - التحسن في ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركي والتي تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد .
وقال إن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات في معظم المنافذ الجمركية، خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلى حد كبير.
وأضاف الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضا على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة الجمركية، فمثلا في مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلى 5% فقط وعلى الأقمشة إلى 10% وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30% وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية، أيضا تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة للإفراج الجمركي على الرسائل والشحنات الواردة.