مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر إصلاحا في المجال الاقتصادي

كتبت آمال علام‏:‏
أكد تقرير حديث للبنك الدولي حول ممارسة الاعمال‏DoingBusiness‏ استمرار تصدر مصر قائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الاقتصاد للعام الثالث علي التوالي‏. وأشاد التقرير باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب و الإصلاح الجمركي وهما حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي‏,‏ حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز‏86‏ إلي المركز‏29‏عام‏.2009‏
وارجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية هذا التحسن في ترتيب مصر إلي منظومة الإصلاح الجمركي التي تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة علي عمليات الاستيراد‏,‏ مشيرا إلي أن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة علي الحاويات في معظم المنافذ الجمركية خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلي حد كبير‏.‏ وأوضح الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضا علي إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب اعلي من تكلفة دفع الضريبة الجمركية فمثلا في مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلي‏5%‏ فقط وعلي الأقمشة إلي‏10%‏ وبالنسبة للملابس الجاهزة فان رسومها‏30%‏ وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية‏,‏ أيضا تم تخفيض عدد التوقيعات و المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي علي الرسائل والشحنات الواردة‏.‏
من جانبه أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن منظومة الإصلاح الجمركي تشمل أيضا بجانب تطوير المنافذ الجمركية أحكام الرقابة علي المناطق الحرة وتجارة الترانزيت‏,‏ مشيرا إلي أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ علي مخازن شركات المناطق الحرة وذلك في اطار إحكام الرقابة علي تلك المناطق‏,‏ وخلال العام الماضي أسفرت تلك الحملات عن شطب وإلغاء تراخيص‏18‏ شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة‏177‏ مليون جنيه‏.‏ وأضاف أن مستحقات الجمارك في قضايا التهرب الجمركي خلال العام الماضي بلغت نحو‏622.8‏ مليون جنيه وذلك من‏1768‏ قضية تم ضبطها‏,‏ مقابل‏1436‏ قضية عام‏2008‏ بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو‏123.7‏ مليون جنيه‏.‏
ومن جانبه أوضح احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن أهم قضايا التهرب التي تم إحباطها خلال العام الماضي‏12‏ قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها‏307.3‏ مليون جنيه وبلغت المستحقات عنها‏414.682‏ مليون جنيه‏,‏ وكذلك قضيتا تهريب كوكايين بنحو‏33‏ كيلو جرام بقيمة‏32.922‏ مليون جنيه‏,‏ ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو‏65.8‏ مليون جنيه‏.‏